الولاية القضائية التركية على الساحل العربي للخليج – الجزء الثالث (1881م)

الملف (15)

المرجع: IOR/L/PS/18/B19/3

العنوان: الخليج الفارسي – الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الثالث)

التاريخ: 02 كانون الأول/ ديسمبر 1881 (ميلادي)

المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند

مذكرة كتبها أدولفوس واربورتون مور السكرتير المساعد لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ 2 كانون الأول / ديسمبر 1881م الوثيقة عبارة عن متابعة ل “الخليج الفارسي – الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي”. وتتناول الموضوعات ذاتها على نطاق واسع في الجزء الثاني (IOR/L/PS/18/B19/2)، وعلى وجه التحديد، كيفية الاستجابة للمطالبات التركية بالسيادة على طول الساحل الجنوبي للخليج، مما قد يؤثّر على التزامات معاهدة بريطانيا مع الحكام المحليين (في البحرين والساحل المتصالح)، ومسؤولياتهم الأمنية في البحر (مكافحة القرصنة).

توجز الوثيقة مراسلات من العامين السابقين (1879- 1881م)، التي تناولت الأمر بدايةً باستعراض آراء مسؤولين من الإدارات والجهات الرئيسية: وزارة الخارجية، وحكومة الهند، ومكتب الهند (الذي يمثل واربورتون رأيه). تتضمن الأطراف الأخرى للمراسلات مسؤولين من المقيميات، والوكالات، في كل من الخليج الفارسي، وشبه الجزيرة العربية التركية، بالإضافة إلى السفير في القسطنطينية.

تتضمن الوثائق عدة موضوعات، من بينها: تهديد قبيلة بني هاجر للبحرين، وطموحات العثمانيين في توسيع سيادتهم على الجزيرة، بما في ذلك الخطة التركية لبناء مستودع فحم في الجزيرة كذريعة لمزيد من التدخّل السياسي.

أسئلة حول كيفية الحفاظ على أمن المياه الخاضعة للحكم التركي؛ كيفية تعامل بريطانيا مع الشيخ جاسم [جاسم بن محمد آل ثاني] حاكم البدع [الدوحة].

مطالبات تركية بأجزاء من ساحل قطر.

تختتم الوثيقة بالنتائج التي توصلت إليها المناقشات، والتي تشمل الروابط الوثيقة مع حاكم البحرين، الذي وافق في ديسمبر 1880 على عدم إقامة علاقات مع أية قوة أجنبية.