الولاية القضائية التركية على الساحل العربي للخليج- الجزء الثاني (1879م)

الوثيقة عبارة عن متابعة ل “الخليج الفارسي – الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي”. وتتناول الموضوعات ذاتها على نطاق واسع الجزء الأول

(IOR/L/PS/18/B19/1)، وعلى وجه التحديد، ما الذي يجب فعله، بشأن المطالبات التركية بالسيادة على طول الساحل الجنوبي للخليج، مما قد يؤثّر على التزامات معاهدة بريطانيا مع الحكام المحليين ومسؤولياتهم الأمنية في البحر (مكافحة القرصنة)، وإمكانية التوصل إلى نظامٍ شاملٍ مع حكومة الدولة العثمانية لتسوية المسألة. ولدعم هذا، تعرض الوثيقة تاريخ الشؤون الأخيرة في المنطقة، مع الاستفادة بشكلٍ شامل من المراسلات والمذكرات المكتوبة في الغالب في الفترة ما بين 1874م و1879م. المراسلات الأساسية صادرة من حكومة الهند، مكتب الخارجية، مكتب الهند، والعديد من المكاتب السياسية والدبلوماسية في الخليج، وشبه الجزيرة العربية التركية، والقسطنطينية. تتعلق الموضوعات، التي تناولتها الوثيقة بالأحداث في البحرين وقطر بما في ذلك الزبارة، والعُديد، والبدع [الدوحة]، والأحساء، والمشيخات المتصالحة.

تختتم المذكرة باستعراض موقف وزارة الخارجية، وحكومة الهند، ومكتب الهند (الذي يمثله الكاتب) إزاء الأمور الأربعة التالية:

1. وضع العُديد.

2. الحاجة إلى زيادة تحديد مجالات المسؤولية، والولاية القضائية مع الباب العالي، وما إذا كان من الممكن جعلهم مسؤولين عن النظام على طول الساحل تحت سلطتهم.

3. مراجعة معاهدات بريطانيا مع البحرين، وحكام الساحل المتصالح، ومسقط.

4. ترتيب أعمال الخليج الفارسي بين المقيمية البريطانية في بوشهر والوكالة السياسية في بغداد.