الاعتراف باستقلال الفجيرة (2 يناير 1938م – 9 أكتوبر 1950م)

الملف (34)

المرجع:- IOR/R/15/2/623

العنوان:- الملف 22/23 الاعتراف باستقلال الفجيرة

التاريخ: 2 كانون الثاني/ يناير 1938م – 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1950م

المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند

حول هذا السجل:

تبدأ المراسلات التي يتضمنها الملف بملحوظة مؤرخة في سنة ١٩٣٨م من وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة إلى الوكيل السياسي في البحرين، تعلن عن خلافة الشيخ محمد بن حمد الشرقي لمشيخة الفجيرة على الساحل المتصالح عقب وفاة أخيه الشيخ سيف بن حمد الشرقي بتاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٣٨م.

ويتبع ذلك مذكرة مؤرخة في ١٩٣٩م من المقيم السياسي في الخليج الفارسي إلى الوكيل السياسي في مسقط عن نية شيخ الفجيرة وابنه السفر بواسطة جوازات سفريهما الحالية الصادرة عن مسقط، وفي هذا الصدد يرفق المقيم أيضًا مذكرةً سابقة صادرة عن حكومة في الهند يعود تاريخها إلى سنة ١٩٠٣م، لافتًا النظر إلى وجود سياسة بريطانية دائمة تقضي بعدم التدخل و عدم الاعتراف بمطالبة سلطان مسقط القائمة منذ وقت طويل والمختلف عليها بالسيادة على الفجيرة.

يلي ذلك في الملف نسخة عربية وترجمة إنجليزية لرسالة من شيخ الفجيرة محمد بن حمد الشرقي إلى

وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة في أبريل ١٩٤١م يطلب فيها رسميًا إقامةَ علاقات تعاهدية مع بريطانيا، ويشمل بقية الملف رسائل عديدة وعدة مذكرات من 1941 – ١٩٥٠م جرت في أغلبها بين الوكيل السياسي في البحرين، والمسؤول السياسي في الساحل المتصالح في الشارقة، والمقيم السياسي في الخليج الفارسي، وتناقش هذه الرسائل والمذكرات في غالبيتها التعامل الدبلوماسي مع الطلبات المتكررة من جانب شيخ الفجيرة للاعتراف به حاكمًا مستقلًا للفجيرة في الساحل المتصالح تحت الحماية البريطانية، وللحصول على المساعدة البريطانية في تعزيز تنقيب الشركات عن النفط في أراضيه في وقت كانت سياسة الحكومة البريطانية تبتعد فيه عن زيادة عدد المشيخات الصغرى

المستقلة في الساحل المتصالح، وينتهي الملف برسائل متبادلة في سنة ١٩٥٠م بين المقيم السياسي في الخليج ومسؤولين من وزارة الخارجية في لندن تناقش مزايا إبرام معاهدة مع شيخ الفجيرة ومخاطر السعي في هذا المسار في حال استياء سلطان مسقط أو شيخ الشارقة من ذلك، أو قيامهما بتجديد مطالباتهم التاريخية الخاصة بالسيادة على الفجيرة بفاعلية.

يتضمن الملف كذلك معلومات عن نطاق أراضي الفجيرة، وقائمة ببلداتها الرئيسية، والوضع السياسي القائم فيها، قد قام بجمع هذه المعلومات المسؤولُ السياسي في الساحل المتصالح في الشارقة سنةَ ١٩٤٨م بناءً على طلبٍ من الوكيل السياسي في البحرين لإرسالها إلى مسؤولي شركات النفط: شركة امتيازات النفط المحدودة، وشركة تنمية نفط (الساحل المتصالح) المحدودة في كلٍ من البحرين ودبي.