المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قبل الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب علينا التعرف على تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيكلية الاقتصاد العماني وتركيبة المنشآت التجارية فيها .
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بلد لآخر وعادة ما يرتبط بهيكلية اقتصاد الدولة ودرجة النمو الذي بلغته ، وقد تصنف مؤسسة تمارس نشاط محدد في احدى الدول بأنها من المؤسسات كبيرة الحجم ، إلا انها في الوقت ذاته يمكن أن تصنف في بلد أخر على انها من المؤسسات الصغيرة ، وفي معظم الحالات يتم الاعتماد على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة ، وتستخدم الدول معايير مختلفة لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل معيار رأس المال المستثمر و معيار القيمة المضافة ومعيار قيمة المبيعات السنوية و معيار عدد المشتغلين بالمنشأة الذي يعتبر من أكثر المعايير استخداماً لسهولة استخدامه. وتمزج بعض الدول بين تلك المعايير بما ينسجم مع وضع سوقها المحلي وطبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط المنشأة لتعريف المنشأة الصغيرة لتحديد نوعية البرامج التي يتطلبها تنمية المنشآت الصغيرة وتوفير الخدمات الداعمة لها
في الولايات المتحدة الامريكية اعتمدت إدارة المشروعات الصغيرة على تعريف يستند على معايير كمية أهمها عدد العمال و رقم الأعمال . ويتم تغيير هذه المعايير حسب الأهداف المراد تحقيقها من خلال مختلف البرامج الخاصة بالدعم والمساعدة ، كما تتغير حسب القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة .
وفي فرنسا تم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها “المؤسسة التي يتحمل فيها مديرها بصفة شخصية ومباشرة المسئولية المالية والتقنية والاجتماعية لها هذا مهما كان طابعها القانوني “
بينما عرفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنشآت الصغيرة بأنها ” تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية والفنية ، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50 عاملاً “
في السلطنة وفق ما ورد في احدى الجرائد المحلية فقد تم تعريف المشاريع المتناهية الصغر بتلك التي يعمل بها اقل من 5 اشخاص ومبيعات سنوية تقل عن 25 الف ريال والمشاريع الصغيرة التي يعمل بها ما بين 5 و9 اشخاص ومبيعات تتراوح ما بين 25 و 250 الف ريال بينما تم تعريف المشاريع المتوسطة بتلك التي يعمل بها ما بين 10 و 99 شخص وتتراوح مبيعاتها ما بين 250 الف ومليون ونصف ريال. واعتقد ان هذا تعريف ناقص يجب تغييره لأنه لن يخدم الهدف الرئيس من الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يتمثل في توفير فرص العمل للعمانيين.
يكمن اهمية التعريف بأنه يمكن من خلاله إجراء التحليلات الاقتصادية وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد ادوار المنشآت الكبيرة والصغيرة بحيث تساعد تلك البيانات الجهات الحكومية في تحديد السياسات التي تمكن تلك المشاريع من تحقيق التنمية الاقتصادية ، وإذا ما اخذنا في الاعتبار هيكلية الاقتصاد العماني الحالي كما سيتضح ادناه ، اعتقد انه من الضرورى الانطلاق من تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بما ينسجم مع التعريف المتفق عليه في معظم الادبيات الاقتصادية وبحيث يتضمن :-
- ان يتفرغ لإدارتها مالكها بصفته الشخصية ويكون هيكلها التنظيمي افقي وبحيث لا يفوض المالك غيره في ادارة المؤسسة.
- أن تكون حصتها في السوق محدودة ولا يمكنها التأثير عليه.
- أن تكون مستقلة ولا تنتمي بشكل مباشر او غير مباشر الى مؤسسة أخرى لا تدخل ضمن تصنيف المؤسسات الصغيرة ولا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار فروع او الشركات الشقيقة للشركات الكبيرة من الشركات الصغيرة حتى اذا توفرت فيها الشروط الاخرى للشركات الصغيرة.
عالميا ، تشير الاحصائيات الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 في المائة من المشاريع الاقتصادية وتشغل ما يصل الى 60 المائة من إجمالي قوة العمل ، وتبلغ اعلى نسبها في منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95 في المائة من إجمالي المشاريع وتشغل ما بين 35 و 85 في المائة من إجمالي قوة العمل. وعلى الصعيد الصناعي تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 60% من الصادرات الصناعية الصينية و56 % من الصناعات التايوانية و40% من الكورية الجنوبية، بينما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 95 في المائة من المنشآت، وتمثل من 60 إلى 70 في المائة من الوظائف ، وتساهم بـ55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي،
وفق بيانات غرفة تجارة وصناعة عمان بلغ حجم المنشآت التجارية العاملة في السلطنة مع نهاية سنة 2011 حوالي 168 ألف مؤسسة تجارية 37% منها مسجلة في محافظة مسقط و 63% في بقية المحافظات .
ومن حيث رأسمالها نجد أن:-
83% يقل رأسمالها عن 50 ألف ريال عماني
7% بين 50 ألفا و99 ألف ريال عماني
90% يقل عن 100 ألف ريال عماني ،
8% بين 100 ألف و250 ألف ريال عماني
2% فقط يزيد رأسمالها عن 250 ألف ريال عماني
أكثر من 98% من تلك السجلات مملوكة بالكامل للعمانيين
حوالي 71% من اجمالي تلك المنشآت عبارة عن تاجر فرد عماني بالكامل
حوالي 26.8% شركات مملوكة بالكامل للعمانيين ما بين محدودة المسؤولية وتضامنية وتوصية
أقل من 2% شركات بمشاركة اجنبية،
وإذا قمنا بتحليل بيانات حجم المنشآت المسجلة في وزارة القوى العاملة و بيانات العمالة الوافدة في الاعمال التجارية حسب المنشآت حتى نهاية سنة 2012م نجد ان المنشآت من الدرجة العالمية الى الدرجة الاولى تمثل حوالي 12.50% من اجمالي المنشآت المسجلة في وزارة القوى العاملة ويعمل بها حولي 49% من اجمالي العمالة الوافدة وهي المساهم الرئيس في الناتج المحلي بينما المنشآت التي يمكن اعتبارها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فئة الدرجة الثانية الى الدرجة الرابعة والتي تمثل 87.50 % من اجمالي عدد المنشآت المسجلة في وزارة القوى العاملة يعمل بها حوالي 51% من اجمالي العمالة الوطنية ، ومع اهمية تلك البيانات إلا انه لا يمكن الاعتداد على هذه الارقام لأنها لا تبين نسبة العمالة العمانية منها و لا مدى مساهمة كل فئة منها في اجمالي الناتج المحلي.
إلا انه من خلال تقييم بيئة العمل والأجور السائدة في القطاع الخاص ومحدودية القدرات التنافسية لدى معظم الشركات من الدرجة الثانية وما دون فإنه وفق تقديراتي الاولية فإننا قد نجد ان ما يزيد عن 90% من العمانيين يعملون في المنشآت من الدرجة العالمية الى الدرجة الاولى التي تمثل حوالي 12.50% من اجمالي المنشآت التجارية العاملة في السلطنة بينما قد تتراوح نسبة العاملين في الـ 87.50 % من بقية المنشآت ما يتراوح ما بين 5 و 10% من العمانيين. وبالإمكان تحليل تلك البيانات بطرق مختلفة ولكن لغرض هذا الموضوع يمكن الافتراض بأنه في الوقت الذي تهيمن فيه شركات الفئة الاولى الكبيرة على معظم الاعمال ، فإن العمالة الوافدة تهيمن على منشآت الفئة الثانية وبالتالي تكونت ما تسمى بالتجارة المستترة ، ولنجاح الاعمال الصغيرة والمتوسطة يجب ان ندرك انها ستحارب في جبهتين ، جبهة احتكار الاعمال المتمثلة في الشركات الكبرى ، وجبهة الهيمنة العددية المتمثلة في العمالة الوافدة التي يهيمن على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمارس التجارة المستترة وبالتالي فإن الاساس في اية سياسات يجب ان تنبثق من تفهم تركيبة سوق العمل واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة وإيجاد البيئة الكفيلة بمنح فرص النجاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها ويعمل بها العمانيين ، وهذا يتطلب وضع قانون لمكافحة الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة ومكافحة الفساد بمفهومه العام المعرف باستغلال المنصب لتحقيق فوائد خاصة وكسر التكتلات الاقتصادية المضرة بالاقتصاد الوطني لمجابهة الجبهة الاولى و اصدار قانون لدعم المشاريع والمنتجات العمانية لمجابهة الجبهة الثانية.
لقد اوضحت في مقال سابق الى ان العديد من الدراسات توصلت الى ان من اهم المشاكل التي تواجه قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في عمان تكمن في بيئة العمل حيث ان (1) الادارة الحكومية لا تزال تفرض حواجز مرهقة للولوج الى السوق والنمو (2) وان الدور التنظيمي للدولة يجب ان يتمثل في ضمان الفرص المتكافئة بين رجال الاعمال وإنفاذ تشريعات تحقق المنافسة العادلة (3) ووضع استراتيجية واضحة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (4) وإنشاء المؤسسات الكفيلة لإنجاح الاستراتيجية.
مما لا شك فيه ان الحكومة قد تقدمت بالعديد من المبادرات في السنوات الماضية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلا انها اتسمت بقدر ضئيل من التنسيق لا يتناسب مع عمل نهج شامل ومتكامل وشابها الكثير من القصور في سياساتها وجدواها ولم تكن هنالك وحدة متخصصة وفاعلة لخدمات تطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة يمكن اللجوء اليها للمساعدة ولا جهة يمكن اللجوء اليه للحصول على المشورة او التدريب ، وبالتالي لم توفر لها البيئة الكفيلة بنجاحها ، في الوقت ذاته واجهتها الكثير من التحديات من قبيل صعوبة الدخول الى السوق وضعف سوق رأس المال والائتمان وغياب استراتيجية لتطويرها .
وبالتالي فإن الامر يتطلب وجود استراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة تؤكد على الدور المحوري المطلوب من المنشآت الصغيرة القيام به في الاقتصاد العماني وفي اطار السياسة العامة للدولة وربط ذلك بإيجاد آليات لتشغيل الباحثين عن عمل. و أن تتضمن الاستراتيجية حلول لمشكلة اختراق السوق الحكومي وتوفير القروض والدعم اللازم للتمويل لتشمل توفير رأس المال العامل وتوفير المعدات والأصول الرأسمالية وكذلك التوسع في المشاريع القائمة و تمويل الابتكارات و الأفكار الجديدة ، وان يتم ذلك بشروط مبسطة وبفترات سماح مع توفير الضمانات التي تمكن المصارف من تمويل المشاريع الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة ، أو منحها إعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن كذلك تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بقدر يتناسب مع حجم تمويلها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلغاءه كليا من بنك التنمية العماني.
وأود ان اشير هنا الى ان توصيات الجمعية الاقتصادية العمانية أكدت في مؤتمرها الخامس بعنوان التحولات الديموغرافية و سوق العمل الخليجي الذي عقد في شهر يناير من سنة يناير 201م على أهمية فتح قنوات التواصل مع جيل الشباب لفهم تطلعاتهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي المرتبط بالتوظيف كما اوصى المؤتمر بضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتطوير لأعمال الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البيئة الكفيلة بنماء أعمالها وتوزيع مكتسبات التنمية بهدف تعزيز الروح الريادية والمبادرات الشخصية التي تكفل العيش الكريم لدى فئة الشباب في كافة المناطق الجغرافية لدول المجلس مع ضرورة استغلال المشتريات الحكومية والمؤسسات العامة كأداة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تحقيق كل ذلك يتطلب تطوير العمل المؤسسي و وجود مؤسسات قادرة على القيام بدورها ولديها رؤية واضحة لكيفية تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبإمكانها إيجاد التوازن في الاقتصاد العماني الذي يعتمد على الشركات الكبيرة المرتبطة بالحكومة و بقطاع النفط ، وبحيث تتولى مسؤولية العمل على إرساء القواعد الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبلورة دورها بما يخدم تنويع مصادر الدخل والاقتصاد العماني ، إلى جانب وضع الخطط الكفيلة برفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انطلاقا من جهود الحكومة في توفير فرص العمل للمواطنين . والعمل على تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين ، وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير.
ان انشاء هيئة مستقلة لترويج الأعمال الصغيرة والمتوسطة امر هام لأنه سيمثل الاطار التنظيمي الذي يجمع بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الاقتصاد العماني لتكون مكملة لبعضها ألأخر من خلال اجراء البحوث الخاصة بالإنتاج والأسواق و إيجاد آليات لتحقيق التكامل بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة المغذية لها ومساعدة الاعمال الصغيرة في مواكبة التطورات التكنولوجية وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع الكبيرة وهذا سيساعد على رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودته وتدعيم فرصه التنافسية وضمان نجاح واستمرارية المشاريع الصغيرة،
ولقد سبق التأكيد على اهمية انشاء هيئة مستقلة لترويج الأعمال الصغيرة والمتوسطة تؤول اليه مسؤولية الاشراف وتطوير مختلف برامج الاعمال الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الكفيلة بنجاحها من خلال ومتابعة تنفيذ السياسات الكفيلة بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من الاحتكار واستفادتها من المناقصات والمشتريات الحكومية بالطرق المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال ووضع خطط للنمو، وتشجيع المبادرات الكفيلة بإيجاد رابط بين الحكومة والشركات الكبيرة مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحيث تكون مكملة لبعضها ، وتعمل على تحفيز ودعم روح الريادة لدى الشباب ودعمه لإيجاد مشاريعهم الخاصة ضمن الاقتصاد الجديد ، وعبر برامج متخصصة لتدريب وتنمية رواد الأعمال التي تشتمل على تنمية القدرات والمشورة / الربط المعرفي والتكنولوجي ومن ثم الربط المالي لأن الإسهام في إيجاد روح الريادة وتوفير البيئة الكفيلة بنجاحها ستساهم في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنمي فرص عمل وارتفاع حجم الاستثمارات.
بعد ايام ستعقد ندوة الاعمال الصغيرة والمتوسطة التي يعقد عليها الكثير من الامال ولكن في الوقت نفسه يجب علينا ان نتعلم من التجارب السابقة حيث تم هدر الكثير من الاموال العامة في برامج لم تحقق اهدافها ويجب علينا ان نكون حذرين وان ندرك ان عملية الريادة في الاعمال والأعمال الصغيرة والمتوسطة تواجه الكثير من المشكلات والتحديات على المستوى العالمي حيث تشير احصائيات الولايات المتحدة الامريكية الى ان 85% من الاعمال الصغيرة والمتوسطة تفشل في السنة الاولى وتنخفض نسبة الفشل الى 70% في السنة الثانية و 26% في السنة الثالثة و55% في السنة الرابعة وتنخفض النسبة تدريجيا لتصل الى 35% في السنة العاشرة والسبب الرئيس لفشل تلك المشاريع انها تحقق ارباح تقل عن الحد الادنى للأجور . و يساهم في فشل المشاريع الافتقار للخبرة في العمل وسوء التخطيط وعدم توفر رأس المال الكافي بجانب العديد من العوامل الاخرى.
وفي الوقت الذي يجب ان تقوم الهيئة المقترحة بإيجاد البيئة الكفيلة بنجاح الاعمال الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون برامج الدعم الحكومية مدروسة وان لا تكون مفتوحة لجميع القطاعات و أن تكون تدريجية وتركز على قطاعات فرص نجاحها جيدة ويتم تحديد تلك القطاعات من خلال وضع برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من الأثر المضاعف للمشاريع والذي يزيد من الروابط الأمامية والخلفية للقطاعات الرائدة من خلال تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة للمشروعات العاملة في هذه القطاعات.
كما يجب وضع معايير خاصة تحكم هذه المنشآت والمتعاملين معها لغلق الباب امام الانتهازيين و لضمان تحقيق الحوافز والتسهيلات اهدافها وأن توجه الى المشاريع التي ينطبق عليها التعريف المشار اليه اعلاه والذي يشترط تفرغ صاحب المؤسسة لإدارة مؤسسته بصفته الشخصية و أن تكون مستقلة ولا تنتمي بشكل مباشر او غير مباشر الى مؤسسة أخرى لا تدخل ضمن تصنيف المؤسسات الصغيرة ولا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار فروع او الشركات الشقيقة للشركات الكبيرة من الشركات الصغيرة حتى اذا توفرت فيها الشروط الاخرى للشركات الصغيرة.
محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية