مقابلة مع مجلة الخزينة حول الرؤية 2020
أكتوبر 2013 م
كيف جاءت فكرة تحديث الخطة المستقبلية الحالية أو استبدالها بخطة جديدة والتي اطلقتم عليها ” عمان التي نريد ” وعلى ماذا تركز هذه الرؤية الجديدة؟
عقدت الجمعية الاقتصادية العمانية مؤتمرها السادس بتاريخ 16 – 17 فبراير 2013م تحت عنوان “التنمية المستدامة والإنصاف : بين التخطيط والواقع ” وقد توصل المؤتمر الى الحاجة لصياغة رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تحقق التنمية المستدامة و اوصى المؤتمر بـ ” اعداد دليل وطني للتنمية يمثل رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكية لمواجهة التحديات المستجدة وضمان تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يكون محورها الأساس “عمان التي نريد ” وأن يتم من خلاله تقييم الخطط الحالية وتحديد الخيارات المستقبلية بناءً على معايير ومؤشرات تنموية ذات أهداف محددة قابلة للقياس”
وبناءً على المطالبات التي وصلت للجمعية من افراد وجهات مختلفة عقب المؤتمر وللتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتبني مشروع “عمان التي نريد ” ، تقدمت الجمعية الاقتصادية بمبادرة ” الدليل الوطني للتنمية ” الذي يتضمن تصوراتها الأولية لمتطلبات التخطيط لبدائل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.
هل يمكن أن نقول بأن المتغيرات المحلية والعربية والعالمية الاقتصادية والسياسية كان لها دور في عدم نجاح الخطة المستقبلية عمان 2020 ؟
من تحليل ما تحقق في مكونات القطاعات غير النفطية يتضح بأن :-
- قطاعات الإنتاج السلعي القابل للتصدير مثل الزراعة والأسماك والتعدين لم يحقق أداؤها توقعات الرؤية.
- قطاعات الإنتاج الخدمي غير القابل للتصدير مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والخدمات الخاصة تجاوزت أهداف الرؤية في العام 2010م .
- إستراتيجية التنويع الاقتصادي المرتكزة على التصدير والمنافسة في السوق العالمي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي يصعب تحقيقها خلال الفترة المتبقية من الرؤية، وهنا تكمن الحاجه الى مراجعة سياسات وأهداف محور التنويع الاقتصادي.
- لم تنسجم مؤشرات الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي مع سياسة التنويع الاقتصادي التي سعت الى تخفيض هذه النسبة وتوسع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي خلال العقد الماضي نتيجة للنمو السريع في المصروفات الحكومية ، ويستبعد تحقيق تقدم في هذين المؤشرين خلال العقد القادم في حالة ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية حول 100 دولار للبرميل.
- اختلاف المؤشرات في هذا المحور بين ما تم تحقيقه قبل عقد من زمن انتهاء الرؤية و أخرى يستبعد أن تتحقق خلال العقد القادم يشير الى عدم انسجام الأهداف في هذا المحور والحاجة إلى مراجعتها لتحقيق الانسجام المطلوب.
وهذه الامور كلها مرتبطة بضعف نظام التخطيط الاقتصادي ولا علاقة لها بالمتغيرات المحلية والعربية والعالمية الاقتصادية والسياسية
كيف ترون استجابة القياديين وصناع القرار للتوصيات التي تخرج بها المؤتمرات والندوات الاقتصادية والتي تقيمها “الجمعية الاقتصادية العمانية” خاصة الاخيرة والتي تركزت على الخطة المستقبلية عمان 2020؟
اننا على يقين ان توصيات الجمعية تلقى اهتمام الكثير من الجهات المعنية حتى لو لا يتم اشعارنا رسميا بذلك ، لقد عرضنا الدليل الوطني للتنمية “عمان التي نريد ” على مجلس الشورى واعتبر المجلس المبادرة بأنها مبادرة وطنية مهمة تعكس اسمى درجات المسؤولية تجاه الوطن ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي لما بذل فيها من جهد علمي ومهني يعتبر منهجا لوضع الاسس والقواعد المرجعية اللازمة لتحديد حاجات ومتطلبات التخطيط لتنمية البشرية مستدامة بكافة ابعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمؤسسية ، وذلك في ضوء تقييم علمي لحصيلة خطط التنمية المنفذة في اطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020) وما واجهته من تحديات وما يتوقع ا يواجهه التخطيط التنموي مستقبلا من تحديات في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في المرحلة القادمة.
وقد تم اشعارنا بأن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خصصت عددا من اجتماعاتها لدراسة الدليل حيث خلصت من دراستها الى التوصية بمخاطبة المجلس الاعلى للتخطيط لتبني الدليل ليكون منهجا يهتدى به عند اعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) وعند بلورة الرؤية المستقبلية للمرحلة المقبلة (2040)
المهم بالنسبة لنا أن لا ننسى أن الجمعية الاقتصادية العمانية من جمعيات المجتمع المدني وهي ليست جهة تنفيذية او تشريعية و الجهات الرسمية غير ملزمة حتى بقراءة توصيات الجمعية وبالتالي فإن ما يعنينا في الجمعية تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء الجمعية أكثر من أي شيء آخر.
هل فعلا نحن بحاجة ماسة إلى استبدال الرؤية المستقبلية الحالية؟ وهل يجب على الجهات المسؤولة الاسراع في ذلك؟ وما هي الجوانب السلبية التي سوف تترتب على الاقتصاد الوطني وسلطنة عمان بشكل عام اذا لم يتم ذلك؟
دراسة الوثائق الخاصة بالرؤية المستقبلية عمان 2020 تشير الى وجود خلط بين مفهوم الرؤية المستقبلية والأهداف الإستراتيجية والسياسات والبرامج ، كما أنها لم تتضمن تسلسل منهجي بين هذه العناصر. كما أن الاجتهادات الحالية لإيجاد الحلول العاجلة لن يكون بوسعها اصلاح هيكلة الاقتصاد العماني بسبب ضعف منهجية إعداد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الحالي والتي لم تتمكن من تحقيق أهم أهدافها ولن تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتوفير أكثر من 450.000 الف فرصة عمل لـلمواطنين الباحثين عن عمل وللذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة خلال الفترة الممتدة من الان الى سنة 2020 م .
أمامنا مشاكل جمة ولا يمكننا التعامل معها بدون البدء فوراً في صياغة رؤية مستقبلية جديدة تحدد المسارات التي يتوجب علينا ان نسلكها بدءا من الخطة الخمسية القادمة يكون محورها الاساسي “عمان التي نريد” نقيّم من خلالها ممارساتنا ونحدد خياراتنا المستقبلية ، ونكتشف أين تكمن قدراتنا التنافسية ونعيد النظر في فكرنا التنموي وكيفية ادارة اقتصادنا الوطني ، الأمر يتطلب تبني نموذج جديد ينبثق عن نتائج النقاشات التي يجب ان تتم بين مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأكاديميين ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني .
كلمة من الجمعية الاقتصادية العمانية توجهونها إلى صناع القرار في هذا الشأن بالتحديد؟
توجد تعريفات كثيرة وآراء متباينة لدى خبراء الاقتصاد حول مفهوم التنمية وكيفية تحقيقها ولقد اتبعت الكثير من دول العالم منهجيات مختلفة لتحقيق التنمية تتماشى مع طبيعة دولها ، وحتى نبسط الامور على صناع القرار بإمكانهم الاكتفاء بتعريف مبسط لتحقيق التنمية الاقتصادية بأنه يتمثل في تمكننا من ” تنفيذ ما نقول اننا نريد تنفيذه” وأقول لهم يمكن البدء بالإجابة على ثلاثة اسئلة فقط تحدد طموحاتنا المستقبلية (1) ما هو هدفنا ؟ و (2) أين نطمح أن نكون ؟ و (2) ومتى سنصل ؟ ونركز بعد ذلك على الترتيبات المؤسسية للرصد والمتابعة والقياس لتحقيق “الخطة الشاملة المعالم ” الكفيلة بالهبوط بسلام . وهذا هو ما نقصده ب “عمان التي نريد”