مقابلة مع المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية – مجلس الدولة.
حول التعديلات في قانون الشركات التجارية (2019)
هل لكم ان تعطونا تفاصيل قانون الشركات التجارية؟
لقد جاء مشروع القانون في (312) مادة قسمت على خمسة أبواب على النحو الآتي:
الباب الأول: الأحكام العامة.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 1 إلى59): (تعريفات وأحكام مشتركة، المساهمات في رأس المال، تحول الشركة واندماجها وحلها وتصفيتها).
الباب الثاني: شركات التضامن والتوصية والمحاصة.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 60 إلى87): (شركات التضامن، شركة التوصية، شركة المحاصة).
الباب الثالث: شركة المساهمة.
يتضمن (6) ستة فصول (المواد من 88 إلى233): (التأسيس، رأس مال الشركة، السندات والصكوك، إدارة الشركة، الحسابات، الشركة القابضة والشركة التابعة).
الباب الرابع: الشركة المحدودة المسؤولية.
يتضمن (7) سبعة فصول (المواد من 234 إلى 297): (أحكام عامة، التصرف في الحصص، زيادة وتخفيض رأس مال الشركة، إدارة الشركة المحدودة المسؤولية، مراقب حسابات الشركة، جمعية الشركاء، شركة الشخص الواحد).
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 298 إلى 312): (التفتيش، العقوبات، الأحكام الختامية).
ما هو الجديد في القانون و بعض اهم مواده؟
انتقال مرجعية انشاء الشركات بمساهمة اجنبية من قانون الاستثمار الاجنبي الى قانون الشركات الجديد وفق ذات إجراءات بقية الشركات
لقد تضمن القانون العديد من النقاط الفنية الهامة التي تهم المختصين في مختلف انواع الشركات ، الا انه يمكن القول بأن المادة 13 تعتبر من التعديلات الهامة والجديدة في القانون التي سيكون لها الأثر الكبير في الاقتصاد العماني ، وهذه مادة جديدة اضافها مجلس عمان لمشروع القانون المرفوع اليه من الحكومة ، و اتفق على صياغتها النهائية بعد مناقشات مستفيضة في مجلس الدولة ومجلس الشورى وتم اعتمادها من مجلس عمان ، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التغييرات الكبيرة التي شهدها العالم في العقود الماضية ودور اتفاقية التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة في وضع معايير جديدة للاستثمار والتجارة وما لحق ذلك من إلغاء الكثير من بنود التمييز بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب وقيام الكثير من الدول بإستبدال قوانين الاستثمار الأجنبي بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص وقوانين مرتبطة بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
واستهدفت المادة 13 تمكين رأس المال الأجنبي من تأسيس شركات داخل السلطنة بموجب حكم مبسط في قانون الشركات الجديد وبالتالي تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى إعمال أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وهو ما سيساهم في تحقيق سهولة كبيرة في تسجيل تلك الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها داخل السلطنة وفقاً لقواعد وآليات قانونية واحدة لا تتباين أو تختلف عن باقي الشركات التي يتم تسجيلها داخل السلطنة برأس مال عماني، وبموجب احكام هذه المادة انتقلت صلاحية تأسيس الشركات بمساهمة اجنبية من قانون الاستثمار الاجنبي الذي تجاوزه الزمن لتكون في نطاق احكام قانون الشركات الجديد واصبحت مرجعيتها الوحيدة التزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية ، ومما لا شك فيه انه سيترتب عن ذلك إلغاء شرط رأس المال و الاجراءات الحالية بقانون الاستثمار الأجنبي .
الجدير بالإشارة ان هذه المادة ستساهم في تقنين تشوهات السوق الحالية ، وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين، والحد من التجارة المستترة، وتحقيق ضرائب وإيرادات إضافية للدولة. وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق القضاء على العديد من المعوقات الحالية .
الشركات تعمل خارج الحدود (الأوف شور)
في الوقت ذاته اجازت المادة 13 تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة (الأوف شور) في المناطق الحرة ، وتم منح مجلس الوزراء صلاحية إقرار انظمة هذه الشركات والقواعد والاجراءات التي تحكم عملها.
حوكمة جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها
من المواد المهمة والجديدة كذلك في القانون المادة 20 التي نصت “على الشركات المساهمة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا الالتزام بالمبادئ المنظمة للحوكمة التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال “.
وهذه المادة تلزم جميع الشركات التي تملك الحكومة حصص فيها بالالتزام بمبادئ الحوكمة وحتى لو كانت تملك حصة واحدة فقط من الشركة وهي اضافة جديدة وهامة تضع الضوابط والرقابة على الشركات التي تملك الحكومة حصص فيها .
شركة الشخص الواحد
الجديد في القانون كذلك أنه لأول مرة يسمح القانون بإنشاء شركة الشخص الواحد وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ، و تنقضي الشركة بوفاة مالك رأس المال، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، تسري في شأنها الكثير من الأحكام المنظمة للشركة محدودية المسؤولية.