مقابلة مع جريدة عمان حول قروض بنك التنمية وصندوق الرفد
5 مارس 2015م
هل تقديم قروض متشابهة من جهتين حكوميتين ظاهرة إيجابية او سلبية ؟
قد تختلف الآراء حول هذا الموضوع بين المؤيد والمعارض إلا انني أرى الامر يعود الى حجم السوق الذي يتم التعامل معه ومدى توفر المنتجات التي يتطلبها السوق وبالتالي اعتقد انها ظاهرة إيجابية خاصة أنه ووفق احدى الدراسات لقد وجد أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الأمر بتمويل أعمالها، لاسيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية.، كما انها تواجه معدلات رفض عالية عند طلب التمويل ، وفي السلطنة فإن البدائل المتوفرة لدينا غير شاملة و لاتغطي كافة الاحتياجات وتعدد الجهات قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على تمويل من مصدر بديل قد يكون غير متاح له مع غياب ذلك المصدر ، كما أن وجود اكثر من مصدر يمنح الفرصة للتخصص في انواع محددة من التمويل قد يصعب توفيرها من مصدر واحد ، واذا اخذنا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية نجد أن هنالك بدائل متعددة للتمويل تشمل على سبيل المثال :-
- الصندوق السعودي للتنمية الصناعية
- وهو صندوق مخصص لأغراض تمويلية خاصة تحت رعاية وزارة المالية ويديره الصندوق السعودي للتنمية الصناعية حيث يقوم بتشغيل 53 مليون دولار بمشروع الضمان (الكفالة) لدى البنوك السعودية لدعم إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمانات تمويلية بنسبة 80% لحوالي 1000 منشأة صغيرة ومتوسطة في العام ويقدم المشورة وأنواعاً أخرى من الدعم غير المالي. وتقوم الحكومة بتمويل 50% من التمويل، وتتولى البنوك المحلية بتمويل 50%.
- بنك التسليف والإدخار السعودي:
- إضافة إلى تركيزه على القروض الاجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، فإن لدى البنك برنامج (مسرات) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الإقراض في قطاعات معينة 90.000 دولار، وهي قروض مهنية لأصحاب الأعمال.
- صندوق المئوية:
- وهو صندوق حكومي يقدم التمويل والمشورة إلى مشاريع الشباب مع تبني خلق الوظائف والأعمال والاستقلال الاقتصادي للشباب، وتدعم الصندوق شركة سابك والبنك الأهلي التجاري، الذي يموّل نحو 1000 مشروع.
- مركز باب رزق جميل:
- وهو عبارة عن تسهيل أنشأه محمد عبداللطيف جميل في عام 2003 لدعم إنطلاقة المشاريع وتمويل المنشآت الصغيرة جداً وتقديم القروض للتدريب المهني من خلال المشورة والقروض بدون فائدة حيث أوجد هذا التسهيل ما يقدر بنحو 190.000وظيفة.
- الهيئة السعودية للعقار الصناعي (مدن)
- تقوم الهيئة بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأقل تطوراً، ويصل التمويل المصرفي حتى 800.000 دولار للمشروع لفترات قد تصل إلى ثماني سنوات، فضلاً عن تقديم منح الأراضي.
- برنامج الأهلي لأصحاب المهن الحرة
- تمتد قروض البرنامج إلى ثلاث سنوات وتصل قيمة القرض إلى 270.000 دولار للمنشآت الصغيرة والحرفية، وهذه من الصعب الحصول عليها.
- مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للغرف التجارية
- بجانب العديد من البنوك والمؤسسات الاخرى
بما أن بنك التنمية يتولى ادارة محفظة صندوق الرفد لماذ لا يعمل الصندوق تحت مظلة البنك ويتم اختصار خطوات الحصول على القرض بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا أن البنك جهة مصرفية صرفة؟
من الملاحظ انه وفق نتائج احدى الدراسات في دول المنطقة يعاني أصحاب المنشآت العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل ، وبشكل ملحوظ ، نقص الضمانات المناسبة ومعدلات الفائدة المرتفعة خاصة مع عدم وجود بيئة قانونية لسجل الضمانات ، مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا حيث يصف خمسة أضعاف أصحاب المنشآت عملية الحصول على تمويل بانها صعبة وكلما كان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة موظفين أكثر، كلما كان وضع المالك أصعب مع البنوك في الحصول على التمويل البنكي. وفي سلطنةعمان فإن بنك التنمية من المؤسسات التي لديها تجربة ثرية في السوق العماني وتعمل وفق توجيهات البنك المركزي وملتزم بمعايير بازل بينما صندوق الرفد غير ملزم بذات قيود بنك التنمية وقروضه في الوقت الحاضر اقرب الى المنح ، وذا ما قام بنك التنمية بالتمويل بنفس اسلوب صندوق الرفد للإعتبره البنك المركزي متجاوزا للأنظمة ، لا أرى ضرورة للدمج بين المؤسستين صحيح أن بنك التنمية يتولى ادارة محفظة صندوق الرفد ولكن ذلك لا يمثل ازدواج في العمل حيث ان عملية التحليل الائتماني وقرار الصرف يتخد من صندوق الرفد ودور البنك ينحصر في الصرف والاستيفاء فقط.
ومع ذلك فإن الأمر يتطلب وجود التنسيق بينهما ليكون عملهما متناغما وليس متنافسا والتأكد من جدوى المشاريع ولا يتم توريط اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسط في ديون لا يتمكنون من سدادها.