مقابلة حول قانون العمل
مع جريدة عمان – 11 ابريل 2011
أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان هناك تعديلات تجرى على قانون العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال غرفة وتجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة موضحا ان اهم تلك التعديلات ستشمل (الاجازة الاسبوعية والسنوية والمرضية والتأمين الصحي).. والسؤال ما هو تعليقكم على هذه الخطوة التي تقدم عليها الحكومة وانعكاساتها على العاملين في القطاع الخاص؟
إن أي تحسين في أوضاع العاملين بما ينسجم مع المعايير الدولية يعتبر حق من حقوق العمال وسيحسن من مستواهم المعيشي والاستقرار النفسي وذلك بدوره سيساهم في استقرارهم الوظيفي ورفع مستوى انتاجيتهم ، وعلينا الانتظار لنرى ما سيتم اقراره وبعد ذلك يمكن تقييم تبعات مثل تلك القرارات.
فيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي من وجهة نظركم الى اي مدى سوف تخدم العاملين في القطاع الخاص ؟.
بغض النظر عن رضا الناس عن مستوى الخدمات الطبية في الممؤسسات الحكومية والأمر ذاته قد يكون مع بعض المؤسسات الطبية الخاصة العاملة في السلطنة ، إلا أنه لا يمكن الانكار ان الحكومة وعلى مدى تاريخها تقدم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين وترسل على نفقتها الحالات التي تقر وزارةالصحة عدم امكانية علاجها في المستشفيات العمانية الى الخارج، اعتقد ان هذه الحركة يمكن ان تخفف الاعباء عن وزارة الصحة يحيث يتم العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة كما انها ستدعم قطاع التأمين في السلطنة والقطاع الطبي الخاص في السلطنة.
ألا ترون أن التعديلات الجديدة التي تبنتها وزارة القوى العاملة تاخرت كثيرا خاصة اذا ما نظرنا الى ان الكثير من الشباب العاملين في شركات القطاع الخاص لا يتمتعون بتامين صحي مع التاكيد ان العديد منهم يعملون في اماكن خطرة ؟
كما اجبت في السؤال السابق لا اعتقد ان هذه الخطوة جاءت متأخرة لأن الدولة لم تتوقف عن تقديم الخدمات الطبية المجانية بل توسعت فيها على مدى السنوات الماضية ، إضافة الى ذلك فإن معظم الشركات الكبيرة كانت توفر الخدمات الطبية لموظفيها إما عن طريق التعاقد مع عيادات محددة او بالتأمين الصحي، و لاتوجد لدى احصائيات او بيانات عن طبيعة الافراد الذين يعملون في أماكن خطرة وإن كانت مثل تلك الحالات موجودة فإن قانون العمل العماني قد عالجها بتخصيص باب خاص بالامن الصناعي وآخر بتشغيل العمال في المناجم والمحاجر ، ويمكن التعامل مع مثل تلك الحالات من خلال القانون.
كيف يمكن أن نحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وان نعمل على دعمهم ومساندتهم في مختلف النقاط التي تهمهم وان ننظر اليهم بشيء من الاهتمام يوازي الاهتمام الذي يحظى به العاملون في القطاع العام؟
يمكن ان يتم ذلك من خلال العمل المؤسسي خاصة ان قانون العمل سمح للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.كما سمح للنقابات العمالية تشكيل اتحاد عام للعمال وأجاز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها، كما منح النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الشخصية الاعتبارية المستقلة والحرية الكاملة لممارسة نشاطها بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.