مقابلة مع جريدة عمان حول الاعتصامات
مارس 2011
س 1: ما مدى تاثير الاعتصامات والاضرابات على الاقتصاد الوطني العماني ؟
لقد اثبتت الاحداث مدى هشاشة المؤسسات العامة منها والخاصة وغياب ادارة الازمات وللأسف فإن المصدر الرئيس للمعلومات اليوم يتمثل في المتنديات والاشاعات حيث لا تتوفر معلومات كافية في وسائل الاعلام يمكن من خلالها تقييم ما يحدث في ارض الواقع ، فمن ناحية فإن الاعتصامات العمالية أتسمت بالفئوية و افتقرت للعمل المؤسسي ولم يتمكن الاتحاد العام لنقابات العمال في السلطنة بالقيام بدوره بتوحيد المطالب العمالية والتفاوض الجماعي ومن ناحية أخرى لا توجد تجمعات منظمة توحد المطالب السياسية وفي مثل هذه الضروف يصعب التفاوض وايجاد الحلول بسبب وجود قوائم لا حصر لها من المطالبات.
وفي غياب المعلومة الكافية يصعب تحديد مدى التأثي الفعلي لتك الاعتصامات ولكن من الناحية النظرية يمكن القول انه لو استمرت الاعتصامات لأيام معدودة فقط فإنها لن تشكل خطورة كبيرة على الشركات ولكن لو استمرت الاعتصامات لمدة طويلة فإن الامر سيكون مقلقا لتك الشركات ، و قد يؤثر على أداءها وربما قد تتأثر الشركات الصغيرة والضعيفة قبل الشركات الكبيرة وقد يؤدي الى افلاسها ، فإذا رجعنا الى السجلات التجارية سنجد وجود حوالي 160 الف سجل تجاري مسجل في وزارة التجارة وان أكثر من 98% من تلك السجلات مملوكة بالكامل للعمانيين وحوالي 71% من اجمالي تلك المنشآت عبارة عن تاجر فرد عماني بالكامل و26.8% شركات مملوكة بالكامل للعمانيين ما بين محدودة المسؤولية وتضامنية وتوصية وأقل من 2% شركات اجنبية .
وعلى مستوى لاقتصاد الوطني فإنها قد تؤدي الى انخفاض في الإنفاق الاستثماري و الى خفض معدل النمو الاقتصادي و إلى حدوث زيادة في معدل التضخم وتكبيد المستثمرين في سوق الارواق المالية الى خسائر ، كما ان غياب الأمن والاستقرار قد يؤثر سلبا على الاستثمارات الاجنبية في المدى القصير وقد يؤثر كذلك على الموسم السياحي و اتساع العجز المالي نتيجة التوظيف العشوائي وزيادة الأجور وانخفاض الانتاجية.
س 2:كيف يمكن المطالبة بالحقوق دون تاثر دورة العمل سواء في المؤسسات الانتاجية او الخدمية ؟
توفير العيش الكريم للمواطنين يجب أن يكون محورخطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها عملية مجتمعية واعية ودائمة موجًّهة وفق إرادة وطنية مستقلًّة من أجل إيجاد تحوُّلات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطًّرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه ،
هنالك قلق كبير في السوق ليس على مستوى الشركات فقط بل على مستوى الحكومات كذلك فالكثير من الشركات قلقة من جراء ما يحدث وهي بإنتظار ما سيحدث وستتردد في اتخاذ قرارات حاسمة بسبب المخاوف من نتائج عملياتها في بيئة اقتصادية غير مستقرة ، وعلى مستوى الحكومات فقد صرح وزير الخارجية الهندي بتاريخ 14 مارس عن استعداد بلاده لأي احتمال والى أنه سيتم اجلاء جميع المواطنين الهنود الذين يعيشون في البحرين واليمن وعمان بأمان كما تم اجلاؤهم من ليبيا ، حيث تم استدعاء سفراء الهند في تلك الدول الى دلهي لتقديم عرض عن خطط الطوارئ، كما وصرح الوزير الهندي بوجود غرفة عمليات لديها تفاصيل حول الوضع في الشوارع والمدن واقرب الموانيء والمطارات وعناوين الاشخاص المتواجدين في تلك الدول.
يجب أن تكون الامور متوازنة فتوفير فرص العمل الكريمة للمواطنين حق ، ولا أقول لا ينكره احد بل أقول انه لم يمنح ما يستحقه من الاهتمام في المرحلة السابقة بسبب ضعف التأهيل والتدريب، وفي الوقت نفسه فإن ترحيل غير منظم للأجانب سيؤدي الى نتائج كارثية على الاقتصاد العماني وسيكون المواطن العماني اول المتضررين منه ، فهولاء بشر دخلوا الى بلادنا بطرق مشروعة ولهم حقوق تكفلها لهم القوانين العمانية قبل الدولية و قد ساهموا في بناء هذا البلد ولا يوجد احد منا من لم يستفيد من لمساتهم فهم الذين يساهمون في بناء مساكننا التي نأوي اليها والطرق التي نستخدمها وعملوا معنا جنبا الى جنب في القطاع الحكومي او الخاص ويقدمون لنا الخدمات التي تكفل لنا العيش الرغيد في منازلنا فشكرهم واجب علينا ونحن من سندفع ثمن رحيلهم إذا تمت بطرق غير منظمة بدءأ من الركود الاقتصادي الى الاثار التضخمية ، وأمامنا تجربة غير بعيدة عندما تم اتخاذ بعض الاجراءات غير المدروسة على العمالة الوافدة في السنوات الماضية
س 3 : ما هي الخطوات التي يمكن انتهاجها للحد من توقف عجلة الانتاج من وجهة نظركم؟
على المدى القصير قد تستمر التقلبات إلى أن يتضح الاتجاه الاقتصادي في المستقبل، واذا ما ركزت الحكومة على التنمية المستدامة في المدى الطويل فإننا سنكون في وضع بعيد عن التأثيرات السلبية فسياسات الحكومة الاقتصادية وحدها كفيلة بأن تجعل من التركيبة السكانية قاعدة للاستثمار الإيجابي، أومثيرة للعديد من المشاكل على المدى القصير، والتي قد تتحول إلى مشاكل أكبر خلال السنوات القادمة ، لذا فإن أولويات الحكومة يجب ان تتوجه نحو معالجة القضايا الأساسية ألتي أدت الى الاضطرابات الاجتماعية مثل التخطيط لإقامة اقتصاد يوفر عمل حقيقي ومعالجة غلاء الاسعار وتوفير المساكن منخفضة التكلفة والمعالجة السياسية للشعور بوجود الفساد و احتكار السلطة وغياب الكرامة
س 4 : ما هي مقترحاتكم ورؤيتكم في تنشيط عجلة التقدم في المجالات الاقتصادية في السلطنة ؟
اعتقد ان هذه الاعتصامات رسمت الطريق الجديد لعمان وستساهم بشكل كبير في الاصلاح السياسي والاقتصادي وانا على يقين ان الرسالة وصلت الى الحكومة وانها ستعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي انجمتها سياساتها السابقة ، لكنني في الوقت ذات أدرك انه لا توجد عصا سحرية و لا يمكن للحكومة حل ما أفسده دهر من السياسات بمجرد أقوال ووعود، كما ان الاضرابات والاعتصامات لن تزيد الامور إلا تعقيداً ، و لا يمكن اصلاح الخطاء بالخطاء ومن المؤسف أن يتم دفع ثمن أخطاء الماضي وسداد المستحقات المشروعة بتحسين ظروف العمل عن طريق الاضرار بالمصالح العامة والخاصة بدلا من ان يتم بطرق منظمة وتفاوض جماعي ، وربما تكون هذه نتيجة حتمية للهياكل التي أنشئت كمستحقات لاتفاقيات التجارة الحرة كانت مزورة ولم تكن تمثل اصحابها.
لذا يجب على الحكومة الجديدة إذا جاز تسميتها بهذا الاسم وبغض النظر عن الاشخاص الذين سيكلفون بالمسؤوليات التركيز على دعم الاقتصاد والوصول به إلى مساره الصحيح.