مقابلة مع جريدة عمان حول
الأمان الوظيفي في القطاع الخاص
6 ابريل 2015م
يقول محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية إن الأمان الوظيفي قد يختلف من شخص لآخر وقد يراه البعض في العمل الحكومي بينما قد يراه البعض الآخر في العمل في أحد البنوك الرائدة أو في شركات النفط.
ويرى الحارثي أن الامان الوظيفي في القطاع الخاص لا يمكن أن يتحقق بدون قيام الموظف بالتركيز على تطوير معارفه ومهاراته وزيادة تراكم خبراته وهو يكمن في جدارة الموظف وقدراته التي يمكن أن ينقلها معه أينما يذهب وتمنحه الثقة بالنفس والأمان في الوظيفة من جهة والقدرة على الانتقال من وظيفة إلى أخرى ومن جهة أخرى تكون أكثر ملاءمة له وبشروط عمل أفضل لأنه دائما سيكون في موقع المفاوض القوي المطلوب في السوق.
ونصح رئيس الجمعية الاقتصادية الموظف الذي يبحث عن الأمان الوظيفي في العمل على تطوير مؤهلاته وقدراته ومهاراته الوظيفية بدلا من القلق لأن ذلك كفيل بتحقيق أمانه الوظيفي ويمكنه من خلال ذلك البدء في عمله التجاري الخاص من خلال اكتسابه الأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك.
الأصل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبيعة العمل وليس نوعية الشركة أو المؤسسة والتعريف المتعارف عليه حاليا في معظم الاقتصاديات لعقد العمل هو أنه عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غير محددة، حيث شمل ذلك العناصر الأربعة للعقد والمتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية والمدة، وإذا ما توفرت هذه الشروط والتزم الطرفان بها تحقق الأمن الوظيفي.