تصريح لجريدة الوطن حول الأجور والتوظيف في القطاع الخاص
27 مارس 2011
محمد الحارثي: رفع الأجور بأسلوب غير مدروس وزيادة تكلفة الانتاج سيؤدي الى هرب الكثير من الشركات الى الدول المجاورة وافلاس الكثير من المنشآت خاصة الصغيرة منها وخروجها من السوق
ـ على وزارة القوى العاملة وضع برامج وطنية لتأهيل وتدريب المواطنين لضمان اكتسابهم حرفة ومهنة وفرص عمل افضل
قال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
لا توجد حلول سحرية لجميع المشكلات ولا يمكن تحقيق جميع المطالب على جرعة واحدة دون الاضرار بمصلحة الجميع ، الشفافية مطلوبة الان أكثر من أي وقت مضى ومن الضروري سرعة البت في توزيع الاختصاصات وفق ما ورد في مرسوم الغاء وزارة الاقتصاد رقم 38/2011 وأن يتم الاعلان صراحة بأنه ليس بإستطاعة أي أحد بما في ذلك الحكومة إيجاد حلول فورية لجميع المشاكل لكنها تتعهد بإعادة بناء المؤسسات وانها ستعمل بجدية لتحقيق تنمية مستدامة من خلال عملية مجتمعية واعية ودائمة موجًّهة وفق إرادة وطنية مستقلًّة من أجل إيجاد تحوُّلات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطًّرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه وبأنها لن تسمح للإحتكار وستضع حداً للطمع والجشع الذي كان له تأثير كبير على نسيج المجتمع العماني وبأنها ستعمل على إعادة هيبة الدولة بتحقيق النزاهة والعدالة.
كما يجب أن تكون هتالك حزمة متكاملة بالحلول المقترحة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية على المدى الطويل واتخاذ قرارات مدروسة و لا تكون مجرد ردود فعل.
وأشار الشيخ محمد الحارثي الى انه اذا نظرنا الى المنشآت التجارية العاملة في السلطنة سنجد ان هناك حوالي 168 ألف مؤسسة تجارية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان منها 37% فقط مسجلة في محافظة مسقط و63% خارج مسقط ، و83% من تلك المنشآت يقل رأسمالها عن 50 ألف ريال عماني و90% يقل عن 100 ألف ريال عماني، و7% بين 50 ألفا و99 ألف ريال عماني و8% بين 100 ألف و250 ألف ريال عماني و2% فقط يزيد رأسمالها عن 250 ألف ريال عماني، كما أن أكثر من 98% من تلك السجلات مملوكة بالكامل للعمانيين وحوالي 71% من اجمالي تلك المنشآت عبارة عن تاجر فرد عماني بالكامل و26.8% شركات مملوكة بالكامل للعمانيين ما بين محدودة المسؤولية وتضامنية وتوصية وأقل من 2% شركات بمشاركة اجنبية، مؤكدا بأن رفع الاجور بأسلوب غير مدروس وزيادة تكلفة الانتاج سيؤدي الى هرب الكثير من الشركات الى الدول المجاورة وافلاس الكثير من المنشآت خاصة الصغيرة منها وخروجها من السوق ، لأن الوضع الحالي للاقتصاد العماني مَكّن شركات محدودة جدا من تحقيق أرباح كثيرة في السنوات الماضية وبقية الشركات بالكاد تتمكن من سداد أجور موظفيها في أخر الشهر، وسيكون لذلك تبعات سواء كانت في فقدان الكثيرين لوظائفهم أو زيادة نسب التضخم بسبب مدى تأثيرها على قطاع الخدمات والمقاولات.
وكرر ما سبق أن صرح به بأنه يجب أن لا ننسى انه في مختلف الدول فإن الاجور لا تقاس بما يتقاضاه العامل من نقود فقط ولكن بما تكفلها من مستوى معيشي، فنحن بحاجة الى ربط الحد الأدنى للأجور بالانتاجية والتكلفة المعيشية والى مشروع وطني للتشغيل وإعادة هيكلة الأجور وبرامج التأهيل لأننا اذا رفعنا الأجور بشكل مبالغ فإن ذلك سيؤثر على الاستثمارات، كما اننا بحاجة الى تبني الشباب والأفكار الابداعية والتوسع بالمشروعات الصغيرة.
وقال محمد الحارثي اذا أخذنا الاعداد المقترحة للقطاع الخاص فإنها ليست كبيرة جدا واعتقد ان القطاع الخاص قد يتمكن من استيعابها، المشكلة هنا ان الوظائف متوفرة والقطاع الخاص يبحث عن عاملين ولكنه يعاني من النقص في الكفاءات المؤهلة، والامر يتطلب أن تقوم وزارة القوى العاملة بوضع برامج وطنية لتأهيل وتدريب المواطنين لضمان اكتسابهم حرفة ومهنة وفرص عمل افضل ولضمان خروجه من دائرة مستوى الحد الادنى من الاجور ولتكون يد عاملة منتجة ولا تشكل عبئا على الشركات التي تعمل بها ولا تكون مجرد نسب تعمينية كما يجب الحذر من خطورة مصيدة التوظيف دون تأهيل وعلى أساس الحد الادنى للأجور، لما لذلك من تأثير كبير على مستقبلهم الوظيفي وعلى مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة على المدى الطويل، الوضع في الوقت الحاضر غير مستقر وبحاجة الى بعض الوقت حتى يتضح الحجم الفعلي للجادين من الباحثين عن عمل، خاصة بعد الاعلان الاخير عن الزيادات في أجور أفراد السلك العسكري وفتح باب التوظيف في الوحدات الحكومية فتلك المستجدات أغلقت الابواب تماما امام الكثيرين للعمل او للتدريب للعمل في القطاع الخاص فمعظم الشباب توجه للتسجيل للعمل لدى سلك الشرطة والجيش والوحدات الحكومية ويرفض قبول العمل او التدريب في القطاع الخاص قبل حصولهم على رد نهائي من تلك الجهات وأعتقد ان سرعة البت في طلباتهم سيساهم في وضوح الرؤية في القطاع الخاص.