مقابلة حول استعدادات انتخاب مجلس الشورى
مع جريدة الوطن – 5 أكتوبر 2011م
ـ ومجلس الشورى يستعد لانتخابات دورته السابعة إلى أي مدى ترون أن المجلس استطاع أن يسهم في رفد القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد؟
وفق صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى من الناحية القانونية فإنه يساعد الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة ، ويتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات ، وهي :
- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.
- تقديم ما يراه مناسباً في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.
- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات ، وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن.
- مراجعة مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة للدولة تمهيدا لاعتمادها قبل البدء في إجراءات المصادقة عليها.
- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها ، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.
- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.
- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.
- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات ، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.
- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.
ويعتمد المجلس في مباشرة هذه الصلاحيات على مجموعة متنوعة من الأساليب والآليات تحكمها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/97 وتعديلاته ، وتتمثل أهم أعمال المجلس وإنجازاته على مدار فتراته الأربع (1991-2003م) فيما يلي :-
- مشروعات القوانين
- تطوير القوانين النافذة
- الخطط التنموية والموازنات العامة
- البيانات والتقارير الوزارية السنوية
- الأسئلة
- طلبات المناقشة
- الرغبات
- طلبات ومقترحات المواطنين
- التقارير والتوصيات
- آليات وأساليب أخرى للممارسة
- النشاط الخارجي للمجلس
كما تتضمن اجهزة المجلس اللجان التالية:-
اللجنة القانونية
اللجنة الاقتصادية
لجنة الشئون الصحية والاجتماعية
لجنة التربية والتعليم والثقافة
لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية
لجنة التقييم والمتابعة
لجنة الأمن الغذائي والمائي
من الناحية العملية فقد موقع المجلس على الشبكة الجدول التالي ببعض المؤشرات الإحصائية حول أعماله خلال الفترات الخمس (91-2007م) و لا توجد بيانات في الموقع حول الفترة ما بعد 2007م
| الأعمال | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الخامسة | |
| موضوعات محالة من جلالة السلطان المعظم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| مشروعات القوانين المحالة من الحكومة | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 |
| مشروعات تعديلات القوانين النافذة | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| موضوعات محالة من الحكومة | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| التقارير والتوصيات المرفوعة للمقام السامي | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 | 46 |
| الأسئلة | 11 | 14 | 6 | 5 | 2 | 38 |
| الرغبات | 151 | 120 | 74 | 54 | 36 | 435 |
| طلبات المناقشة | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 23 |
| طلبات المواطنين | 40 | 47 | 39 | 19 | 145 | |
| البيانات الوزارية | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 40 |
| مشروعات الخطط التنموية الخمسية * | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| * تشمل مشروع الخطة الخمسية الخامسة (96-2000م) ، والسادسة(2001-2005م*( | ||||||
ومن الجدول نجد ان جلالة السلطان لم يحيل الى المجلس اية مواضيع عدا موضوعين تم احالتهما في الفترة الاولى ، كما ان الاحالات من الحكومة كانت بمعدل يقل من ثلاثة قوانين في السنة ونصف تلك الاحالات كانت في الفترة الرابعة، وفيما يتعلق بإعداد التقارير والتوصيات والاسئلة والرغبات وطلبات المواطنين نجد انها عددها اتجه بشكل عام نحو اتجاه تنازلي بدلا من الاتجاه التصاعدي مما يدل على انخفاض مؤشر الثقة في المجلس.
الاهم من ذلك كله ليس في عدد ونوعية التوصيات ولكنه فيما تم الاخذ به من تلك التوصيات ، حيث ان لا يوجد اي شيء يشير الى طبيعة تلك التوصيات والتقارير والتي لا يعرف عن مضمونها الا اصحابها ، حيث انها لم تنشر في موقع المجلس ولا يعرف ما الذي تم الاخذ به وما الذي لم تتم الموافقة عليه ، واعتقد انه من الضروري ان تكون هنالك شفافية وان يتم نشر جميع توصيات وتقارير المجلس على موقعها وتوضيح ما تم اعتماده و ما لم يتم اعتماده حتى يمكن تقييم دور المجلس ومعرفة ما اذا كان له تأثير أم أنه مجرد هيكل وهدر المال العام.
من وجهة نظركم ما هو المطلوب من مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق في وضع تصورات ورؤى من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية في البلاد؟
من المعروف ان المجلس في وضعه الحالي لا يمتلك سلطة تشريعية ويقتصر تأثيره ان وجد على بعض الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، وقد فشل في فرض نفسه على الحكومة من جهة واقناع المواطنين بأهمية دوره من جهة أخرى ، وبالتالي فإن الكثيرين يشككون في قدراته ويرون ان كفاءاة اعضاؤه في تراجع عما كان عليه الوضع في مراحله الاولى عندما كان يتم تعيينهم بعد الأخذ في الإعتبار العديد من الاعتبارات ، ونعود هنا الى جدلية من اتى اولا البيضة اوالدجاجة ، وهل يجب اعطاء المجلس سلطات اكثر حتى يتمكن من اثبات نفسه ، ام يجب على المجلس ان يثبت نفسه قبل حصوله على المزيد من الصلاحيات ، هنالك الكثير من الاراء حول هذا الموضوع فهنالك من يرى انه لا جدوى من وجود مجلس لا يمكنه سحب الثقة من وزير ، وفي الوقت ذاته يجادل آخرين بأن موضوع المجلس لا يمكن النظر اليه بعيداً عن الهيكل الاداري للدولة الذي يتطلب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية مع تحديد صلاحيات كل سلطة بنصوص واضحة في النظام الاساسي للدولة وبما يكفل ضمان الرقابة المتبادلة بين السلطات ، ففي الوقت الذي يكون المجلس بحاجة فيه للحصول على سلطات تشريعية، ينبغي ان يقابل ذلك وجود سلطة تنفيذية يرأسها رئيس وزراء يخضع لمساءلة المجلس وامكانية سحب الثقة عنه وعن وزراءه خاصة مع وجود شبه اجماع بأنه من غير الانصاف ان يحمل السلطان أخطاء الحكومة فهو رمز لا يجوز المساس به وهو اكبر بكثير من ذلك.
نحن تلتمس الخير من تأخير صدور التعديلات على النظام الأساسي بعد تشكيل لجنة لوضع مشروع لتعديله بموجب المرسوم السلطاني رقم (39/2011) بحيث يمكن لمجلس عمان من ممارسة صلاحيات تشريعية ورقابية ، وبالرغم من سرية هذه اللجنة التي لم يتم الاعلان عن مكوناتها ، إلا ان ثقتنا في جلالة السلطان قابوس كبيرة ، ونأمل بأن يتوج انجازاته بوضع لبنات الاستقرار والامان لمستقبل عمان من خلال هذه التعديلات وبحيث يتم تحديد مصدر السلطات بوضوح لا غبار عليه وبأن يكون الوضع الجديد هو الحكم بالقانون بدل حكم القانون، وفي الوقت ذاته تحقيق مبدأ المواطنة التي تتمثل أبرز مظاهرها في تساوي الفرص بما في ذلك المنافسة على تولي السلطة وتفويض من يتولاها وفق احكام القانون. وكذلك الحق المتساوي في اكتساب الثروة والمناصب العامة.