بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية الموسعة – مجلس الدولة
حول مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي”
المحال من مجلس الوزراء الموقر
معالي رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام ،،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
في إطار إعادة الهيكلة لمؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة التي شهدتها سلطنة عمان خلال النصف الثاني من العام 2020، تم إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بصدور المرسوم السلطاني 131/2020 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
واستكمالا لهذا المرسوم تم إحالة مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة بتاريخ 18 يناير 2023م وإحالته إلى اللجنة الاقتصادية لإبداء الرأي حوله.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
يتكون مشروع القانون من (57) مادة موزعة على خمسة أبواب، وهي:
- الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة،
- الباب الثاني: الأنشطة الخاضعة للتنظيم وأحكام الترخيص،
- الباب الثالث: التعرفة،
- الباب الرابع: اختصاصات شركة الكهرباء القابضة وتحرير السوق،
- الباب الخامس: حسم المنازعات والعقوبات والجزاءات.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
لقد ركزت مرئيات وتعديلات اللجنة الاقتصادية على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمشاركة والتدابير اللامركزية للموارد المائية من أجل تعزيز ضمانات الحق المجتمعي في الحصول على الماء، وضمان كفاءة استخدامها على نحو مستدام، وأسس عدالة التسعير كما وكيفا وبيان قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، وكفاءة سلسلة التوريد والخدمات .
وعلى أهمية تعزيز الكفاءة الاقتصادية وقدرة الإطار التنظيمي على تحمل التكاليف لدى كل المواطنين، فيما يتعلق بتوصيل شبكة المياه العامة أو شبكة الصرف الصحي، من ناحية التكاليف الأولية أو تكاليف الاستخدام، ووضع معايير الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك هو من أبرز إشكاليات القطاع.
وضرورة التزام الخطط والمشروعات على تطبيق الحلول المتطورة والمواكبة ووضع اشتراطات الاستدامة اللازمة وان تكون غير مكلفة سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الزراعي.
مع أهمية الالتزام بالبحث والتطوير وبناء وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في قطاع المياه والشراكة في المجال التقني وعدم الاعتماد الكلي على تقنيات خارجية.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
قامت اللجنة الاقتصادية بأخذ رأي اللجنة القانونية، واتفقت مع رأيها حول مواد مشروع القانون، والتقرير المرفق أمامكم تضمن رأي اللجنة الاقتصادية بعد تضمين رأي اللجنة القانونية من حيث الصياغة وتنسيق الأحكام بما يتسق مع ما ورد في اللائحة الداخلية للمجلس ، وقد أبدى المكرم محمد العلوي عدة ملاحظات تتعلق بالتعديلات اللغوية إلا أنها في الواقع تم تضمينها أخذا برأى اللجنة القانونية.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
لقد بلغ عدد المواد التي رأى مجلس الشورى تعديلها (6) مواد. واتفقت اللجنة الاقتصادية مع رأي مجلس الشورى مع إضافة بعض التعديلات.
وبلغ عدد المواد التي رأت اللجنة الاقتصادية تعديلها (28) مادة، وقد رأى مجلس الشورى إقرارها كما جاءت في مشروع القانون المحال.
بينما بلغ عدد المواد التي أقرها مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية دون تعديل (23) مادة، كما جاءت في مشروع القانون المحال.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
ختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ الملاحظات على مواد مشروع القانون، واخص بالشكر المكرم محمد العلوي والأعضاء المكرمين، وأعضاء اللجنة القانونية، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق المساعد.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
والله ولى التوفيق،