بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية
معالي الشيخ رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام ،،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
أحال مجلس الوزراء مشروعَ قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان، بناءً على توحيد صناديق التقاعد بصدور المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / 2021م في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية القاضي، بأن تتولى اللجنة الإشرافية وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
يتكون مشروع قانون الحماية الاجتماعية من سبعة أبواب:
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة.
الباب الثاني: فروع منافع الحماية الاجتماعية، وهي:
1) منفعة كبار السن.
2) منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.
3) منفعة الأيتام والأرامل.
4) منفعة الطفولة.
5) منفعة دعم دخل الأسر.
الباب الثالث: فروع التأمين الاجتماعي.
1) فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وهو برنامج سيحل محل برامج التقاعد الحالية.
2) فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.
3) فرع تأمين الأمان الوظيفي.
4) فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية.
5) فرع تأمين إجازات الأمومة.
الباب الرابع: نظام الادخار.
الباب الخامس: البرامج التكميلية.
الباب السادس: العقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية.
الباب السابع: الأحكام الانتقالية.
وقد اشتمل مشروع القانون على عدد (163) مادة، كما تم إضافة (8) ثماني مواد جديدة من مجلس الشورى، ومادة جديدة واحدة من اللجنة الاقتصادية. بينها (78) مادة أقرها مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية دون تعديل ، كما وردت في مشروع القانون.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
يهدف مشروع قانون الحماية الاجتماعية بشكل أساسي إلى معالجة الاختلالات التي تواجه صناديق التقاعد – وهو أمر جيد-، إلا أن هذا الوضع المالي والمحاسبي والاكتواري أثر على كون مشروع القانون يضع أساسًا لمنظومة حماية اجتماعية بالتركيز على المزايا الإضافية التي غالبا ما تنشدها أنظمة الحماية الاجتماعية ومشروعات القوانين الجديدة بشكل أساسي.
وقد تضمَن مشروع القانون عددًا من منافع الحماية الاجتماعية أو ما يعرف اصطلاحا بالرعاية الاجتماعية وفق مفهوم شمولية التغطية، اعتمادا على المخصصات السنوية من الموازنة العامة للدولة.
وقد أبدت اللجنة الاقتصادية العديد من الملاحظات على مشروع القانون في هذا الجانب، وبسبب وجود وجهات نظر مختلفة حول الحجج الذي يجب أن تكون عليه قيمة تلك المبالغ سواء بين أعضاء مجلس الشورى و اللجنة الاجتماعية و العديد من اللجان و الأعضاء الأخرين، رأت اللجنة عدم الحاجة إلى تحديد المبالغ المالية لقيم منافع الرعاية الاجتماعية في مشروع القانون ، وترك تحديدها بناء على ما تنظمه المعايير المحددة في اللائحة استنادا إلى المخصصات المالية المعتمدة في خطة التنمية الخمسية والموازنة العامة للدولة بموافقة مجلس الوزراء، هذا الأمر يتيح مرونة كبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويضمن تجددها واتساق المخصصات المالية مع أعداد المستهدفين والأوضاع المالية للدولة وتحديد الأثر المالي، كما أكدت منهجية اللجنة الاقتصادية على الجمع بين قاعدة الاستهداف الشامل والاستحقاق، واعتبارها الطريقة الأفضل بحيث تشمل طالبي المنافع وذلك من خلال المعايير التي تحددها اللائحة دون الحاجة إلى اللجوء إلى نظام دراسة الحالة وما يترتب عليها من تكاليف عالية، ووضعت تعريفات واليات محددة لها.
عليه؛ خلصت اللجنة الاقتصادية الى ضرورة أن تقوم المنظومة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية على أساس مدى تحقق المخاطرة المصمم بعناية لفئات المجتمع الأشد حاجة لهذه المنافع بما يتماشى مع الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة، وبما يضمن الحد من تعرض هذه الفئات للمخاطرة ومن الفقر والعوز، وإعادة توزيع الدخل لصالح هذه الفئات، ورفع متوسط دخلها، والمستوى المعيشي.
كما اشتمل مشروع القانون على أنظمة التأمين الاجتماعي مع عدم التحفيز على التقاعد المبكر مقارنة بالأنظمة السابقة، وبالرغم من أن تطبيق مشروع القانون في هذا الجانب يعني إلغاء جميع أنظمة التقاعد الحالية؛ ولمراعاة التباين بين القطاعات الاقتصادية والأنشطة التي يغطيها أعطى مشروع القانون إمكانية إنشاء برامج تكميلية خاصة لفئات محددة من موظفي ومنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد استيفاء الضوابط الصادرة من صندوق الحماية الاجتماعية.
وقد قدمت اللجنة الاقتصادية مرئياتها وتوصياتها في هذا الجانب مفصلة في المذكرة المرفقة، مع تأكيد اللجنة على ضرورة إتاحة الفرصة لمن يرغب في الاشتراك في هذه البرامج من غير المشتركين في البرنامج التكميلي وبما يضمن تحقيق اعلى درجات العدالة بين كافة منتسبي الصندوق.
لقد قامت منهجية اللجنة الاقتصادية فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية على أساس ضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية الاحتساب التي اعتمدها مشروع القانون القائمة على النماذج الاحتمالية، التي فيها من التعقيد الشديد وصعوبة الفهم لمعادلتها، ويتعين إعادة النظر في هذه المنهجية واستخدام الحسابات المبسطة الواضحة والمتبعة في معظم قوانين دول المنطقة عند تحديد منافع المنتسبين للصندوق.
و لم تتفق اللجنة الاقتصادية مع رأي مجلس الشورى في التعديلات التي أجراها على رفع النسب أو تعديل المبالغ المحددة في مشروع القانون، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن مشروع القانون قائم على أساس سيناريو محدد يتضمن تحقيق التوازن المالي والاكتواري، وان اي تدخل بتعديل المبالغ أو النسب يترتب عنه مراجعة شاملة لكافة المتغيرات التي قامت عليها هذه الحسابات وتحديد التكاليف المترتبة عنها والأثر المالي والاقتصادي على المنظومة، كما يتطلب رفع المنافع مراجعة قدرة الحكومة على تخصيص اي مبالغ إضافية فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، وتحديدها بناء على تقديرات أعداد المستفيدين، ومراجعة شاملة لمقترحات مشروع القانون، وفى ظل غياب البيانات التفصيلية والحسابات الفنية التي يتعين مراجعتها بالكامل، ومعرفة الأثر المالي والاقتصادي يصعب الاتفاق مع رأي الشورى في هذا الجانب.
فيما يتعلق بالإطار التنظيمي والإشرافي لمشروع القانون؛ ركزت مرئيات اللجنة الاقتصادية على الموجهات المستقبلية للإطار التنظيمي، والإجراءات التي يتعين المضي فيها لاستكمال كافة الترتيبات الداخلية للصندوق، وبما يضمن تطبيق معايير الحوكمة، ووضع تدابير الاستدامة والمؤشرات المالية، واختيار المؤشرات المتسقة مع السياسة التمويلية لنظام الحماية الاجتماعية المقترح، وتحديدًا واضحًا للعلاقات الأفقية والرأسية لكافة الجهات الفاعلة في منظومة الحماية الاجتماعية الحكومية ودور القطاع الخاص.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
قامت اللجنة الاقتصادية بأخذ رأي اللجنة القانونية، وقد أبدت اللجنة القانونية بعض الملاحظات على مشروع القانون المحال إلا أن اللجنة القانونية أوضحت في مذكرتها إلى أن الوقت لم يكن كافياً لها للوقوف على كافة التعديلات، إلا أنها حاولت مناقشة تلك التعديلات وإبداء بعض الملاحظات، وقد أخذت اللجنة الاقتصادية بمرئيات اللجنة القانونية فيما يتعلق بالصياغة وضبط الأحكام، مع الإبقاء على التعديلات المنهجية الفنية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية عند النظر الى مشروع القانون، استناداً إلى التحديات الحالية التي يتعين معالجتها والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقع تحقيقها من منظومة الحماية الاجتماعية، وتجنب اي تشوهات محتملة عند الانتقال الى مرحلة التنفيذ.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
ختاما، نؤكد على ضرورة أن تركز مناقشات الأعضاء من منطلق أن جودة مشروع القانون ومنظومة الحماية الاجتماعية تتوقف بشكل أساسي على الحد من مخاطر الاستدامة المالية للصندوق، واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وعدالتها وتحديد المستفيدين منها، وطريقة الاستهداف، ومعايير الاستحقاق، والمنهجية التي تقوم عليها، وتأثير نتائج اي اختلالات محتملة وكيفية إيجاد التوازن الدقيق بين تلك العوامل.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
مرة أخرى أود التأكيد على طلب اللجنة الاقتصادية بالموافقة على رفع المذكرة التوضيحية لمشــروع قــانون الحماية الاجتماعية مع رأي المجلس حول مشروع القانون لأنها تضمنت المبررات العامة لتعديلات اللجنة على المشروع و تضمنت توصيات محددة تختصر التعديلات و المراجعات التي ترى اللجنة ضرورة دراستها وأخذها في الاعتبار قبل اعتماد القانون. و من المؤكد أن ذلك سوف يؤدي الى اختصار الوقت في مناقشة حالات مختلفة رات اللجنة التعامل معها بمنهجية موحدة..
ختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ الملاحظات على مواد مشروع القانون، واخص بالشكر المكرمين أعضاء اللجنة القانونية، وأعضاء اللجنة الاجتماعية، ورئيسة لجنة الثقافة والسياحة، كما اشكر أعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق الفني المساعد وأخص بالشكر هنا ……
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون، وبما يحقق أهداف مشروع القانون.
والله ولى التوفيق،