بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
حول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء الموقر
معالي الدكتور رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الدكتور الأمين العام
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد جاء مشروع القانون في (312) مادة قسمت على خمسة أبواب على النحو الآتي:
الباب الأول: الأحكام العامة.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 1 إلى58): (تعريفات وأحكام مشتركة، المساهمات في رأس المال، تحول الشركة واندماجها وحلها وتصفيتها).
الباب الثاني: شركات التضامن والتوصية والمحاصة.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 59 إلى86): (شركات التضامن، شركة التوصية، شركة المحاصة).
الباب الثالث: شركة المساهمة.
يتضمن (6) ستة فصول (المواد من 87 إلى231): (التأسيس، رأس مال الشركة، السندات والصكوك، إدارة الشركة، الحسابات، الشركة القابضة والشركة التابعة).
الباب الرابع: الشركة المحدودة المسؤولية.
يتضمن (7) سبعة فصول (المواد من 232 إلى 293): (أحكام عامة، التصرف في الحصص، زيادة وتخفيض رأس مال الشركة، إدارة الشركة المحدودة المسؤولية، مراقب حسابات الشركة، جمعية الشركاء، شركة الشخص الواحد).
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.
يتضمن (3) ثلاثة فصول (المواد من 294 إلى 312): (التفتيش، العقوبات، الأحكام الختامية).
لقد تضمن مشروع القانون ٣١٢ مادة
١٨١ متوافق عليها دون اي تعديل ٥٨٪
١٣١ اقترح اجراء تعديلات عليها ٤٢٪
٥٥ مقترح تعديل من مجلس الشورى ٤٢٪ من التعديلات المقترحة
٤٩ توافقت معها اللجنة اللجنة الاقتصادية
٦ تعديلات لدى اللجنة الاقتصادية مرئيات غير جوهرية حولها
٧٧ مقترح اضافي للتعديل من اللجنة الاقتصادية وتمثل ٥٨٪ من التعديلات المقترحة
٣ مواد لدى مكتب المجلس ملاحظات عليها ( اقل من ١٪ من مواد القانون)
لقد أحال مجلس الشورى ملاحظاته على مشروع القانون بتاريخ 14 فبراير 2018م، وتضمنت مقترح بإضافة مادة جديدة برقم 111 مع مراعاة التسلسل.
أبدت اللجنة الاقتصادية رأيها حول 101 مادة من مواد المشروع حوالي 32% من جملة مواد المشروع بما فيها المواد المحالة من مجلس الشورى. كما اقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين على مواد المشروع بالإضافة إلى المادة المقترحة من قبل مجلس الشورى ليصبح مجموع المواد الجديدة المقترح إضافتها على مشروع القانون ثلاث مواد وهي المادة 111 والمادة 233، والمادة 309.
وقد ابدى مكتب مجلس الدولة رأيه حول رأي اللجنة الاقتصادية وبشكل أساسي حول ثلاث مواد، والمواد موضوع الاختلاف هي: المادة 12 والمادة 225 والمادة 232
المادة 237 لا يوجد خلاف عليها بعد تعديل بعض المواد الاخرى المرتبطة بها.
بالمراجعة العامة لمشروع القانون من الملاحظ انه لم يتضمن اية تعديلات جوهرية تختلف عن القانون الحالي ويمكن القول انها سوف تساهم بشكل كبير في تحسين اداء القطاع الاقتصادي، بالرغم من التطورات التي شهدتها العلاقات الدولية بعد مفاوضات اتفاقية التجارة الدولية التي انضمت اليها السلطنة واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية التي تم من خلالها منح ميزات اضافية للشركات الامريكية اضافة لتلك الممنوحة لها في اتفاقية التجارة الدولية.
عليه فإن موافقة مجلسكم الموقر على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية خاصة المادة (12) برأينا انها المادة الوحيدة في هذا المشروع التي يمكن أن يكون لها أثرا مهما في الاقتصاد العماني للحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية، ولقد استهدفت اللجنة بتعديل المادة 12 تمكين رأس المال الأجنبي من تأسيس شركات داخل السلطنة وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الشركات الجديد خاصة في مجال تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى إعمال أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وهو ما سيساهم في تحقيق سهولة كبيرة في تسجيل تلك الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها داخل السلطنة وفقاً لقواعد وآليات قانونية واحدة لا تتباين أو تختلف عن باقي الشركات التي يتم تسجيلها داخل السلطنة برأس مال عماني ، كما إن تعديل المادة 12 يهدف الى تقنين تشوهات سوق العمل، وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين، والحد من التجارة المستترة، وتحقيق ضرائب وإيرادات إضافية للدولة. وهو ما سيعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق القضاء على العديد من المعوقات الحالية ، وفي الوقت ذاته يجيز انشاء العديد من اشكال الشركات الاخرى وفق الضوابط التي ستضعها الحكومة.
وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ الملاحظات على مواد مشروع القانون، واخص بالشكر المكرم الاستاذ محمد العلوي والمكرم الشيخ زاهر العبري والمكرم الشيخ احمد النعيمي على ملاحظاتهم القيمة التي سهلت عمل اللجنة والشكر لكل من تكرم بإرسال ملاحظاته من الاخوة الأعضاء المكرمين، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة القانونية، والفريق المساعد، والاخوة في هيئة سوق المال و وزارة التجارة والصناعة وجميع من تم الاستئناس بمرئياتهم ، كما أخص بالشكر مكتب المجلس لمساهمته في إبداء ملاحظات دقيقة رغم الوقت الضيق الذي اتيح لهم وتم الأخذ بمعظمها.
وفي الختام أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية خاصة اذا كانت تستند الى خبرتهم الدقيقة ومعرفتهم بقانون الشركات والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون وتضمن تعزيز الاستثمار و تحقق نمو للاقتصاد العماني .
والله ولى التوفيق،،،،