بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
حول مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء الموقر
معالي الشيخ رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
اعد مجلس الدولة في يونيو 2019م دراسة بعنوان “إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام” حيث وَضَعت الدراسة الإطار العام لمشروع قانون الدين العام وقدمت توصياتها التي تضمن تحديد الحد الأمثل للدين العام ، وتُحِد من تنامي عجزه التراكمي وتم إرسالها إلى الحكومة الموقرة.
واتساقا مع نتائج تلك الدراسة أعدت الحكومة مشروع قانون للدين العام هذا ليراعي التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق استقرار المالية العامة للدولة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، وتم تحديد أهداف واضحة متوسطة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
لقد أحال مجلس الشورى مشروع قانون الدين العام إلى مجلس الدولة بتاريخ 8 يونيو 2023م. واشتمل مشروع القانون على عدد (13) مادة، كما تم إضافة عدد (2) مادتين جديدتين من مجلس الشورى.
وقد رأت اللجنة الاقتصادية إضافة أهداف جديدة إلى مشروع القانون بحيث لا ينحصر دور القانون في الجوانب المتعلقة بالدين العام و ليشمل التركيز على درجة مخاطر تتسم بالاتزان في محفظة الدين العام وفقاً لأفضل الممارسات السليمة والآمنة.
كما رات اللجنة إضافة بنود في بعض مواد مشروع القانون بما يضمن اتساق أعمال لجنة إدارة الدين العام المنصوص عليها في المادة (3) من مشروع هذا القانون مع سلطات إصدار أدوت الدين العام الممنوحة للوزير، بحيث تكون محفظة الدين العام ومرجعية إصدار الأدوات هي استراتيجية الدين العام المعتمدة وخطة الاقتراض السنوية المجازة للموازنة العامة للدولة، وضمان الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما رأت اللجنة كذلك أن يقوم التقسيم المختص بمهام المكتب الفني للجنة إدارة الدين العام، ويرفع توصياته للجنة إدارة الدين العام لإقرارها لضمان تكامل الأدوار ولتجنب تداخل الاختصاصات بينهما.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
أرجو أن أفيد بأن مبرر تعديل المادة (5) قد سقط سهوا عند إعداد الجداول و سوف يتم إضافته في الجداول النهائية لمشروع القانون ليقرأ على النحو الاتي:
ضرورة أن تتسق الأغراض الأخرى التي يقرها مجلس الوزراء مع محفظة الدين العام وإصدار أدواتها وإبرام الاتفاقيات المتعلقة به مع استراتيجية الدين العام وخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
ختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذه الملاحظات، واخص بالشكر المكرم/ محمد العلوي، وأعضاء اللجنة القانونية، والأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق الفني المساعد.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية، من شانها أن تسهم في تعزيز مشروع القانون.
والله ولى التوفيق.