بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس عُمان
حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية
معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة
سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى،
المكرمون والمكرمات وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين
صاحبي السعادة الأمينان العامان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
أحال مجلس الوزراء الموقر مشروعَ قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان، بناءً على توحيد صناديق التقاعد بصدور المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021م في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية القاضي، بأن تتولى اللجنة الإشرافية وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية ، و يهدف مشروع قانون الحماية الاجتماعية بشكل أساسي معالجة الاختلالات التي تواجه صناديق التقاعد وأن يضع منظومة للحماية اجتماعية بالتركيز على المزايا الإضافية التي غالبا ما تنشدها أنظمة الحماية الاجتماعية ومشروعات القوانين الجديدة بشكل أساسي.
وتمت مناقشة المشروع من قبل المجلسين و اجتمعت اللجنة المشتركة لمناقشة المواد محل التباين بينهما واضعين في نصب أعيننا الحرص والاهتمام بالجوانب الاجتماعية لتحقيق الرفاه لأبناء عُمان انطلاقا من المبادئ الاجتماعية الموجهة لسياسات الحماية الاجتماعية المنصوص عليها النظام الأساسي للدولة ، وذلك لأهمية دورها في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز رأس المال البشري والإنتاجية، والحد من أوجه التفاوت في الدخل، والقدرة على مواجهة تحديات معيشة الأسر، وخفض مستوى الفقر والعوز، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ، .
وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص مادته 25 (1) على أن:
“لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة، أو المرض، أو العجز، أو الترمُّل، أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.
لقد تركزت مداولات اللجنة المشتركة على الطموحات و الأماني الكبيرة لدى الحكومة و أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وتوصلت إلى قناعات بأن جودة مشروع القانون ومنظومة الحماية الاجتماعية تتوقف بشكل أساسي على الحد من مخاطر الاستدامة المالية للصندوق، واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وعدالتها وتأثير نتائج اي اختلالات محتملة وكيفية إيجاد التوازن الدقيق بين تلك العوامل واستنادا إلى ذلك تم التوافق بعد مداولات مضنية و مطولة على صياغة مشتركة لجميع المواد التي كان يوجد تباين حولها بين المجلسين ، و أتقدم بالشكر و التقدير لزملائي في مجلس الشورى على تحليهم بروح المسؤولية و العمل على التوصل إلى أرضية مشتركة في الإطار الزمني المحدد لعمل اللجنة.
وعليه ، ندعوا مجلس عمان بالمصادقة على تقرير اللجنة المشتركة المتفق عليه بإجماع جميع أعضاءه.
و الله ولي التوفيق