بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي

رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة

حول مشروع قانون الثروة المائية الحية

معالي الدكتور رئيس المجلس،

المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس

سعادة الدكتور الأمين العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تتمثل الملامح الرئيسية التي اشتمل عليها مشروع القانون في تعديل اسم القانون من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية إلى قانون الثروة المائية الحية، حيث أن مفهوم اسـم القانـون القـديم ينصرف نطاق تطبيقه على الثروات المائية في حين أن التسمية الجديدة للقانون تشمل إلى جانب الثروات المائية الحية الأنشطة الأخرى المرتبطة بنشاط الصيد كالنقل والتسويق والتصنيع والتصدير والاستزراع وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بمهنة الصيد.

لقد تضمن مشروع القانون النص على تعاريف جديدة لبعض المصطلحات التي لم تكن مذكورة في القانون الحالي مثل: الاستزراع السمكي، الصيد الساحلي، الصيد التجاري، الصيد الحرفي، المصنع وغيرها من التعريفات الجديدة التي استوجبه التطور الذي شهده قطاع الصيد.

وتم إبراز الدور الهام للبحوث والدراسات العلمية كعنصر أساسي تقوم عليه تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية، حيث تضمن الفصل الأول أحكام خاصة تعني بأمر البحوث وتشجيع ودعم مراكز البحث العلمي وتطوير التعاون الدولي في مجال البحث العلمي.

وتضمن مشروع القانون نصا يجيز للوزارة تقديم الدعم المالي والفني لقطاع الثروة السمكية بهدف تطويره وزيادة عائداته.

وبهدف تخيف العبء على الصيادين الحرفيين وتبسيط إجراءات تسجيل قـوارب الـصيد فقد استحـدث مـشروع الـقانون نـصا يخـول الـوزارة إعـداد سـجـل خاص تقيد فيه قوارب الصيد الحرفي، على أن ينص في اللائحة التنفيذية على شروط وإجراءات تسجيل القوارب ونقل ملكيتها ورهنها.

وقد استحدث مشروع القانون فصلا خاصا بالصيد الحرفي، تتضمن الأحكام التي تنظم هذا القطاع والذي يعتبر القطاع الرئيسي للصيد.

كما أفرد مشروع القانون فصلا مستقلا لقطاع الصيد الساحلي باعتباره قطاع جديد تهدف الوزارة من خلاله تحقيق نقلة نوعية لقطاع الصيد.

وتم تخصيص الفصل الرابع من مشروع القانون لقطاع الصيد التجاري والذي يعتبر إحدى الحلقات المكملة لقطاعات الصيد الأخرى.

ومن الأحكام الهامة التي اشتمل عليها مشروع القانون فصل خاص لاستزراع الأحياء المائية، حيث تضمن الفصل الخامس المواد التي تنظم استزراع الأحياء المائية، كما تم النص على أن تعمل الوزارة على تشجيع وإنشاء مزارع تربية الإحياء المائية وتوفير الإشراف عليها وتقديم المساعدات الفنية وتحديد المناطق الملائمة للاستزراع السمكي.

تضمن الفصل السادس الأحكام التي تنظم الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، انفرد الفصل السابع بموضوع الرقابة وضبط المخالفات، وذلك تأكيدا للأهمية التي اولاها القانون لرقابة المصائد السمكية بما يضمن المحافظة عليها واستدامتها.

 وتضمن الفصل التاسع والأخير من مشروع القانون: أحكام ختامية.

لقد أحيل مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية بتاريخ 7 يونيو 2018م، وتم دراسة مشروع القانون وراي مجلس الشورى وأبدت اللجنة الاقتصادية ملاحظاتها على مواد المشروع والمواد المقترح إضافتها والتأكد من أن التعديلات تتلاءم مع أهداف القانون، خاصة وان قطاع الثروة السمكية من القطاعات الهامة والتي يعول عليها في المساهمة بشكل كبير في التنويع الاقتصادي.

وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ الملاحظات على مواد مشروع القانون، واخص بالشكر الاخوة الأعضاء المكرمين، و أعضاء اللجنة القانونية، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق الفني المساعد.

كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون، وبما يحقق الأهداف التي تم تحديدها.