بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي

رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة

حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء الموقر

معالي الدكتور رئيس المجلس،

المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس

سعادة الدكتور الأمين العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد جاء مشروع القانون في (74) مادة قسمت على خمسة أبواب على النحو الآتي:

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة، ويتكون من فصلين: (تعريفات، أحكام عامة).

الباب الثاني: التراخيص، ويتكون من فصلين: (أحكام مشتركة، أحكام خاصة بتراخيص الاستكشاف والتنقيب والاستغلال).

الباب الثالث: اتفاقية الامتياز.

الباب الرابع: العقوبات.

الباب الخامس: أحكام ختامية.

لقد أحال مجلس الشورى ملاحظاته على مشروع القانون بتاريخ 22 أبريل 2018م، وتضمنت رأي المجلس حول 42 مادة من مواد المشروع، مع إبقاء النص كما ورد في مشروع القانون لعدد (32) مادة من جملة مواد المشروع البالغة 74 مادة، ومقترح من مجلس الشورى بإضافة مادة جديدة برقم 70 مكرر مع مراعاة التسلسل.

إن ما يميز مشروع هذا القانون أن الحكومة مشكورة  قد حددت له مجموعة من الأهداف السامية المنسجمة مع معايير الحوكمة والقوانين الحديثة وقد تم الإشارة إليها في المذكرة التفسيرية ، ومن أهمها توفير جاذبية أكثر للاستثمار، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتوفير مناطق تعدينية واعدة للاستثمار وطرحها للتنافس وفق أسس تكافؤ الفرص والعلانية والشفافية، وغيرها من الأهداف الجيدة.

واتساقا مع الأهداف التي حددتها الحكومة ، ركزت اللجنة الاقتصادية على اعادة صياغة بعض مواد المشروع لتمكينها من تحقيق الأهداف المتوخاة من مشروع القانون وضمان قدرتها على رسم الخطوط العريضة للسياسات التي يتوجب اتباعها لتجاوز التحديات الكبيرة التي واجهت هذا القطاع في الفترة الماضية ولتمكينه من النمو وفق اسس واضحة وبمعايير اقتصادية تتسم بالشفافية والوضوح.

وفى هذا الجانب فقد ركز رأي اللجنة الاقتصادية على تحقيق هدف مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، عن طريق إقامة نظام واحد يلزم الهيئة بطرح جميع المواقع للمنافسة العامة، ويتم الاختيار وفقا للمعايير المشار إليها في المادة (8)، كما اتفقت اللجنة الاقتصادية مع رأي الشورى حول ضرورة منح الفرص لتنمية المجتمع المحلى، و منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص النمو في هذا القطاع على ان يتم اعتبار ذلك من عناصر التقييم الاساسية – وليست الوحيدة – التي يتم على اساسها تقييم عروض المنافسة للحصول على التصاريح.

عليه، فإن التعديلات التي تم إدخالها على المادة (8) تعتبر محورية، وعلى أساسها تم تعديل المواد 6 و 17 للتوافق مع المنظومة المتكاملة التي رسمتها اللجنة الاقتصادية بضرورة وجود نظام واحد تلزم الهيئة بموجبه طرح جميع المواقع للمنافسة بعد حصولها على الموافقات المبدئية من جميع الجهات المعنية ، وبالتالي تجاوز الإشكاليات الحالية التي يواجها المستثمر، وترى اللجنة أن الأخذ بهذه المقترحات سوف يسهم في تنمية قطاع التعدين بالسلطنة ، خاصة أنه لضمان تطوير مقدرات الهيئة البحثية، واتساقا مع تحقيق أهداف مشروع القانون، وأهمية تعزيز قدرات الهيئة لتقوم بدورها بالشكل المطلوب في المرحلة القادمة، تم اقتراح أن يخصص للهيئة نسبة 20% من عائدات الإتاوة لاستثمارها في عمليات الاستكشاف والدراسات التعدينية ودراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية.  

مما لا شك فيه ان التعديلات على المادة (8) ستعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين طرح الهيئة المواقع للمنافسة بعد حصولها على الموافقات المبدئية وتسليمها للمستثمر للاستكشاف والاستغلال.

لقد اتفقت اللجنة الاقتصادية مع رأي الشورى في كثير من مواد المشروع، ولم تتفق معها في مواد محدودة فقط خاصة في تلك المتعلقة بزيادة نسبة الإتاوة، حيث رأت اللجنة الاقتصادية ضرورة المحافظة على الحد الادنى المقترح في مشروع القانون والذي يتناسب مع متوسط نسب الإتاوة العالمي في حدود 6% على اساس 5% للحكومة و 1% للمجتمع المحلي ، تخفيضا من النسبة الحالية التي تصل الى 10% و تمثل نسبة مرتفعة تصل الى حوالي 70% من صافي الارباح وفق تقديرات الهيئة ، وحتى لا تكون الاتاوات المرتفعة طاردة للاستثمار في قطاع التعدين ، والرغبة في رفع نسبة مساهمته للناتج المحلي ، مع امكانية قيام الهيئة في الوقت ذاته بفرض نسب اتاوة  اعلى في حالة بعض الخامات ذات المردود الاعلى وفق ما ستنظمه اللائحة ، الجدير بالإشارة أن معايير التقييم المحددة في المادة 8 سوف تساهم في تحقيق العديد من الإيرادات الاخرى المباشرة وغير المباشرة لصالح الاقتصاد الوطني.

قامت اللجنة الاقتصادية بأخذ رأي اللجنة القانونية، واتفقت مع جميع ملاحظاتها حول مواد مشروع القانون خاصة من حيث الصياغة وتنسيق الأحكام وعدم تعارضها مع النظام الأساسي كما ورد في اللائحة ، كما أن رأي اللجنة الاقتصادية  المدرج في الجداول في الواقع يشمل رأي اللجنة القانونية ، وفي الواقع فإن تباين وجهات النظر بين اللجنتين يكمن في المادة 8 والمواد 6 و 17 بسبب ارتباطها بسياسات المادة 8 والتي رأت اللجنة الاقتصادية انها مواد فنية ترسم سياسات اقتصادية، أكثر من كونها مجرد صياغات قانونية وبالتالي فإنها ضرورية لتحقيق أهداف مشروع القانون من الناحية الاقتصادية ، علما ان اللجنة الاقتصادية استضافت سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين و مدير الدائرة القانونية في الهيئة ومدير الدائرة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد تم عرض هذه التعديلات عليهم وتم اجراء بعض التعديلات عليها في ضوء ما ابدوه من ملاحظات.

ختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ الملاحظات على مواد مشروع القانون، واخص بالشكر الأعضاء المكرمين وخاصة المكرم محمد العلوي والمكرمين المشايخ احمد النعيمي و زاهر العبري، وأعضاء اللجنة القانونية على جهودهم الكبيرة واجتماعاتهم المتواصلة، وزملائي أعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق المساعد للجنة الاقتصادية والقانونية.

كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون، وبما يحقق الأهداف المحددة له.

والله ولى التوفيق،،،،