بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية – مجلس الدولة
مشروع قانون الأوراق المالية المحال من مجلس الوزراء الموقر
معالي الشيخ رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشكل مشروع قانون الأوراق المالية أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به على مستوى تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه إلى تمويل الاقتصاد، سواء تعلق الأمر بتمويل استغلال وحدات إنتاجية قائمة أو تمويل الاستثمار في وحدات إنتاجية جديدة.
هذا فضلا عن أن سوق الأوراق المالية تتيح للمستثمرين فرصة تمويل بديلة عن التمويل المصرفي التقليدي، كما تسمح لأصحاب المدخرات الصغيرة بأن يصبحوا مستثمرين، من خلال تجميع مدخراتهم لتكوين رؤوس أموال لسد متطلبات الجهات الطالبة للتمويل. كما يساهم السوق في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية.
يساهم سوق الأوراق المالية في دعم الائتمان الداخلي والخارجي، وفي تحقيق كفاءة في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية، وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية ومن أهمها عمق السوق، وكفاءة التشغيل، وعدالة السوق، والأمان وغيرها من المتطلبات التي يجب توفرها في مشروع القانون.
الأخوة والأخوات المكرمين
لقد ارتكزت مرئيات اللجنة الاقتصادية على المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه مشروع قانون الأوراق المالية في الأثر المحتمل والتغيرات الاقتصادية التي يتعين أن يحققها والمتمثلة في الاتي:
- توسعة سوق الأوراق المالية، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمحافظة على القائمة منها وتعزيز دور السوق في معالجة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني.
- تطبيق مبادئ الرقابة الأساسية الفعالة ومبادئ الحوكمة، وتوجهات الدولة في فصل المهام اتساقا مع رؤية عمان 2040بالنظر إلى مشروع القانون، نجد أنه أعطى الهيئة العامة لسوق المال؛ أدوار يتعين الفصل بينها وفقا لهذه المبادئ.
- و ارتأت اللجنة قبل إصدار القانون ضرورة المعرفة الدقيقة لواقع السوق العماني بما يتسق مع المبادئ العامة للمشروع الواردة في مذكرة هيئة سوق المال و أن يتم تفصيل أحكامه بما يتواكب مع حجم وأداء وطبيعة السوق العماني الذي يتسم بالآتي:
- التراجع المستمر في مؤشر السوق وحجم التعاملات من (12) ألف نقطة عام 2008م إلى نحو (4) ألف نقطة حاليا.
- تراجع عدد شركات الوساطة العاملة في السوق من نحو (24) شركة سنة 2018م إلى (9) شركات فقط حاليا.
- لا يتجاوز معدل حجم سوق مسقط للأوراق المالية نحو نصف واحد في المائة (05.% ) فقط من حجم الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر.
- متوسط دورة مبيعات شركة الوساطة المالية في عمان سنويا في حدود 7 ملايين دولار بينما تصل إلى 2414 مليون دولار لنظيرتها في السوق السعودي.
الأخوة والأخوات المكرمين
- بناء على المعطيات أعلاه استندت اللجنة الاقتصادية في مقترح تعديلاتها على مواد مشروع القانون أن تتسق مع المبادئ العامة للمشروع الواردة في مذكرة هيئة سوق المال بما يتمشى مع واقع السوق الحالي أخذين في الاعتبار الأتي:
أولا: ضرورة التوازن لضمان حماية وتعزيز قدرات جميع الأطراف المتعاملة في السوق الخاضعة لأحكام القانون لضمان استدامتها وعدم خروجها من السوق العماني إلى الأسواق المجاورة، خاصة أن التعاملات في هذا المجال تتزايد سنوياً في التوجه إلى المنصات الإلكترونية وسيكون بالإمكان تقديم معظم هذه الخدمات من أي مكان في العالم.
ثانيا: ضرورة تجنب الصياغات التي قد تفتح تفسيراتها أبواب لمنازعات وإشكاليات وتحميل أطراف مسؤوليات نتيجة تعاملات لا علاقة لهم بها .
ثالثا: : عند مراجعة قوانين الأوراق المالية في دول المنطقة نجدها قد وضعت مواد قليلة كنصوص عامة للعقوبات وأحالت تفاصيل المخالفات والغرامات والعقوبات المترتبة عنها إلى اللوائح، بما يضمن سهولة مراجعتها وتغيرها وفقا للمستجدات وطبيعة المنازعات ومدى خطورتها، مما يتيح للسوق مرونة أكبر.
رابعا: رأت اللجنة الاقتصادية أن العقوبات في مشروع القانون يجب أن تقوم على أساس حجم تعاملات الشركات في السوق العماني والحد من العقوبات ومحاولة “الترغيب” وسهولة ممارسة الأنشطة.
وحيث أن مشروع القانون أتاح للهيئة فرض غرامات تمثل حجمها نسبة كبيرة من رأس مال معظم شركات الوساطة في السلطنة و قد يؤدي إلى تصفيتها بمجرد فرض غرامة واحدة فقط بذلك الحجم فقد أتاح المشروع لتظلم لدى لجنة خاصة تشكل بهذا الغرض ورأت إضافة نص واضح للجميع بإمكانية اللجوء إلى القضاء ، دون ترك الأمر لفهم النص للمختصين فقط- نظرا لطبيعية المتعاملين بهذا السوق.
وفي هذا الاطار تم التنسيق مع اللجنة القانونية وتم تشكيل فريق مشترك لوضع رؤية متوافق عليها في هذا الجانب ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجنة القانونية رئيسا و أعضاءً وأخص بالشكر أعضاء الفريق المشترك على تعاونهم و الروح الإيجابية للتوصل إلى توافقات مشتركة في هذا الجانب بما يخدم الاقتصاد العماني.
الأخوة والأخوات المكرمين
- من المبادئ العامة لمشروع القانون كما وردت في مذكرة الهيئة إيجاد نوع من المرونة في القانون تسمح بترخيص أكثر من سوق في السلطنة.
وحيث أن المشروع وضع ضوابط و عقوبات كبيرة للتعامل في المشتقات المالية بحيث ينحصر التعامل فيه بين المتعاملين من ذوي الملاءة المالية العالية، وعدم السماح للعميل غير الخبير في التعامل فيه، رأت اللجنة الاقتصادية أهمية إنشاء سوق مالي متخصص في المشتقات المالية يقتصر التعامل فيه بين الأطراف ذوي الملاءة المالية العالية، والخبرة في المشتقات المالية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وبما يحقق مزايا إضافية لسوق الأوراق المالية.
الأخوة والأخوات المكرمين
لقد جاءت مرئيات اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون بهدف تعزيز مساهمة سوق الأوراق المالية وزيادة فرص التمويل والتشغيل، وإحداث التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق، والتركيز على عوامل جذب جميع الأطراف للدخول إلى السوق بما يضمن مساهمته في التنمية الاقتصادية، والحد من عوامل التعارض بين تحقيق غايات وأهداف مشروع القانون والمبادئ التي قام عليها والنصوص الواردة فيه.
وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ابدأ أيّ ملاحظات، واخص بالشكر المكرم محمد العلوي على مساهماته القيّمة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة القانونية والمكرمين الأعضاء الذين وافونا بملاحظاتهم واستفساراتهم والفريق الفني المساعد.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون، وبما يحقق الأهداف التي تم تحديدها.
والله ولي التوفيق ،،،،