مداخلة في الحلقة النقاشية حول – الشورى والمشاركة السياسية
مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية في مايو 2011م
الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية ، افتتح مداخلته بشكر القائمين على هذه الندوة ،ثم وضح بأن نظرته ستكون شامله و أنه سيعالج مداخلته بالنظر للشورى كمنهج و نظام حكم و هو يرى بأن الفرق شاسع بين الشورى كمنهج و نظام حكم وبين الشورى المتمثلة في مجلس الشورى الحالي بالسلطنة ، ثم عرج مسوغات تفضيل منهج الشورى على الديمقراطية و مناسبتها لتركيبة المجتمع العماني،كما نوه إلى أن الشورى كمنهج و نظام حكم أوسع بكثير من البحوث المقدمة التي تناولت جزء من آليات تطبيق منهج الشورى ،ثم تساءل ـ و نحن في هذه المرحلة التي يعاد فيها صياغة النظام الأساسي للدولة ـ حول مفهوم الشورى و موقعه في النظام الأساسي للدولة ؟ هل هناك دور فعلي لمفهوم الشورى في النظام الأساسي للدولة؟
ثم بين بأن تأسيس نظام الحكم على مبدأ الشورى أو الديمقراطية لابد و أن يقوم على تحقيق مبدأ المواطنة و تحقيق مبدأ العدل و الإنصاف و التي حدد لها الشرع معايير واضحة . كما بين في الوقت نفسه بأن الديمقراطية المعاصرة اعتبرت منهج و نظام حكم قادر على مراعاة العقائد مع التفريق بينها و بين الليبرالية باعتبارها عقيدة . و في الحالتين فأن المسائلة هي جوهر تحقيق الغرض السياسي و هو التحقق من عدم إساءة استخدام صلاحيات السلطة التنفيذية السياسية ، ثم تطرق إلى المسائلة الفعالة و ما تتطلبه من التزام بتقديم تفسير ، و الحق في الحصول على رد ، و النفاذ و ضمان اتخاذ إجراءات أو الانتصاف في حال فشل المسائلة ، و من مستلزمات و جود المساءلة و جود شفافية لأن غياب المعلومة الموثوقة لا يوجد أساس للمسائلة أو لفرض عقوبات. ثم عرج على أساسيات الشورى من وجهة النظر الشرعية باعتباره منهج حكم قائم على الإجماع و التعاقد ، كما في القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة ، ثم بين بأنه على ولي الأمر مشاورة الأمة ( و شاورهم في الأمر ) ( و أمرهم شورى بينهم ) و لقد حدد الرسول مسؤولية الأمة حيث قال : (أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ( إنما أنا بشر مثلكم ) ، مورداً ما قاله المفكر الإسلامي رشيد رضا بأن قاعدة الطاعة مقيدة بشيء أساسي هو التزام و لي الأمر بقيم الفضيلة و مبادئ المساواة و الشورى و الإجماع بجانب الشرع و العدل و التي تعتبر أساس السلطة في الإسلام حيث تعود إلى الأمة لأن لقراراتها قوة التنفيذ في كل مسألة تستشار فيها و تتبنى بصددها حلا جماعياً ، ثم بين أن من أهم أساسيات الشورى أن تكون التوصيات المتفق عليها ملزمة.