كلمة الجمعية الاقتصادية العمانية
في حفل افتتاح المؤتمر الرابع للجمعية
فرص وتحديات التنمية المستدامة
في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي
مسقط، سلطنة عمان، الأحد والاثنين 19 و 20 ديسمبر 2010م
يلقيها
الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
معالي د يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة – راعي الحفل الموقر
أصحاب المعالي والمكرمين والسعادة
معالي د علي محمد فخرو الموقر
سعادة د. جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقـد العربي
أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون
الأخوة والأخوات رؤساء وأعضاء الجمعيات الاقتصادية الخليجية وممثلو الجمعيات المهنية العمانية والإعلام وممثلو الجهات الراعية.
الأخوة والاخوات الضيوف والحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا أن نرحب بكم في المؤتمر الرابع للجمعية الاقتصادية العمانية الذي يعقد بمشاركة الجمعية الاقتصادية الخليجية تحت عنوان فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي ، حيث أنه من الثابت أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات التي لها تأثير مباشر على أداء اقتصادياتها. بما في ذلك التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية ، إلا أننا سنركز في هذا المؤتمر على العوائق ذات الطابع التنموي والتي تتطلب الفهم والتعامل معها بهدف تكملة مسيرة التكامل والتنمية في دول مجلس التعاون، ونأمل في أن يساهم هذا المؤتمر في طرح أفكار لكيفية تجاوز أهم التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس وتقديم البدائل المتاحة لصالح تحقيق نمو اقتصادي خليجي مستدام.
لقد أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 كتجمع إقليمي للدول العربية المطلة على الخليج العربي باستثناء العراق، بعد الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 والحرب العراقية ـ الإيرانية التي بدأت عام 1981، والتي مثلت بالنسبة لها تهديدات إقليمية غير مسبوقة إستوجبت توحيد الصف وتطلبت قدراً أكبر من التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة آثارها. ولقد تم في نفس السنة التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي هدفت الى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء انطلاقا من إنشاء منطقة تجارة حرة ومروراً بإقامة اتحاد جمركي ثم سوق مشتركة للوصول إلى اتحاد نقدي واقتصادي.
وفي سنة 1983 اتفقت دول المجلس على إقامة منطقة تجارة حرة ، وتم اتخاذ قرارات سمحت بموجبها لمواطني دول المجلس بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، وبعد سنوات من الجمود تم التوقيع في عام 2001 على اتفاقية اقتصادية جديدة لإقامة اتحاد جمركي يعمل به في يناير 2003 ، كما تم إقرار برنامج لتحقيق الاتحاد النقدي بهدف الوصول إلى عملة موحدة عام 2010، واتفق على أن يكون الدولار المثبت المشترك لعملات دوله.
لقد اوجد الاتحاد الجمركي الخليجي انعكاسات إيجابية على التجارة الخارجية لدول المجلس فبالرغم من أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بدأ تطبيقها في عام 1983 ، إلا أن حجم التبادل التجاري البيني بدأ في التضاعف مع تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والعمل ببعض بنود الاتحاد الجمركي مع سنة 2003م حيث ارتفع حجم التبادل التجاري البيني من 15 مليار دولار في 2002 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 34 مليار دولار في سنة 2005 ليصل الى 51 مليار دولار في سنة 2008 و يزيد الى 91 مليار دولار في سنة 2009، وهذه الارقام تعطي مؤشرا قويا لمدى عمق ترابط المصالح بين دول المجلس ، خاصة ان هذه الزيادات تحققت بالرغم من مرور سبع سنوات على موعد بدء العمل بالاتحاد الجمركي الذي لم يستطع في الوقت ذاته أن يحقق الحدود الدنيا من اهدافه من قبيل تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، أنظمة وإجراءات جمركية موحدة، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أية من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. بل نشبت خلافات بين بعض الدول الاعضاء بسبب عدم التزام البعض بتنفيذ القرارات المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، وعدم معالجة اشكالية إلغاء حماية الوكيل المحلي ومعاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي، مروراً بعدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة لتسهيل انتفال السلع سريعة التلف، وارتفاع رسوم التحميل والتفريغ في بعض المنافذ الجمركية، وفرض رسوم خدمات عالية على دخول الشاحنات في بعض الدول الأعضاء، وعدم تأهيل بعض موظفي المنافذ الجمركية لإستيعاب إجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي، وعدم توفر المعلومات الكافية للتجار والمستوردين والمصدرين بالتسهيلات والامتيازات التي يوفرها الاتحاد الجمركي لهم، وفوق ذلك عدم الاتفاق على آلية توزيع العوائد الجمركية؛ الذي يقتضى بأن يتم جمع وارسال عوائد الجمارك التي كانت تحصل في أية دولة من بضائع كانت تمر بأراضيها لصالح دولة أخرى بعد عام 2003 إلى الدولة المستفيدة ، وبالتالي نجد ان الاتحاد الجمركي معرض لتحديات صعبة بعد أن تم تأجيل تطبيق مرحلته النهائية من مطلع العام المقبل 2011 ولمدة ثلاث سنوات مما قد يهدد بإنسحاب بعض الدول منه.
اما على صعيد الاتحاد النقدي فإنه بالرغم من انسحاب عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة في ديسمبر 2006 ، وإعادة ربط الدينار الكويتي بسلة عملات في مايو 2007 على خلاف ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس ، فقد تم في ديسمبر 2008 اعتماد الاتفاقية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له ، كما إعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي ، وفي مايو 2009 انسحبت دولة الامارات من المشروع بعد اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي، بينما استكملت السعودية والبحرين وقطر والكويت مصادقتها على اتفاقية الاتحاد النقدي بحلول ديسمبر 2009 ، تمهيداً لإنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة .
وفي المقابل أكدت دراسات اعدت مؤخراً حول موضوع الاتحاد النقدي أن إقليم دول مجلس التعاون “لا يستوفي أياً من اشتراطات منطقة العملة المثلى بسبب افتقار الاقتصاديات الخليجية إلى أي مستوى مقبول من التنوع الاقتصادي نتيجة المساهمة العالية جدا لمنتج وحيد هو النفط في إنتاج وصادرات دول المجلس، وتدني معدل التبادل التجاري البيني من إجمالي التبادل التجاري لدول المجلس، ومحدودية مرونة حركة عوامل الإنتاج داخل الإقليم والمرونة العالية في حركة عوامل الإنتاج مع الخارج، ما يجعل من غير المجدي لدول المجلس إصدار عملة موحدة ويجعل خيارها الأنسب الاكتفاء بالاتفاق على مثبت مشترك لعملاتها الوطنية بأسعار صرف متعذر تغييرها كونه يتيح لها إنشاء اتحاد نقدي يحقق لها جل إن لم يكن كل منافع العملة الموحدة ويجنبها معظم تكاليفها”.
معالي الرئيس
الأحلام كبيرة وحتى لا تبدو مثل سراب في يوم صيف خليجي حار يجب تغيير نمط التنمية في بلداننا ليكون محوره المواطن وحاجة الوطن وليس المشاريع غير المجدية التي يبادر بها الأجنبي ليحقق من ورائها أهدافه سواء كانت تلك الأهداف سياسية أو اقتصادية والتي يخطط ويروج لتحقيقها الوكيل المحلي مسؤولا كان أو تاجرا ليضمن عمولته ومصالحه الشخصية. إنه لمن الموؤسف أن يكون نمط التنمية الذي آلت إليه دول المجلس ينطبق مع التحذيرات التي سبق ان أطلقها بعض المفكريين الخليجيين منذ زمن غير قصير والتي صنفت نمط التنمية السائد في أقطار مجلس التعاون”بالتنمية النفطية” وهي مجرد محصلة تلقائية متقلبة للتغيرات التي صاحبت عصر النفط في دول المنطقة وأبعدتها عن أنماط التنمية الحميدة ، حيث انصرفت الحكومات عن الأمر الهام والمصيري وهو تحقيق تنمية ذات وجه إنساني تستثمر عائدات النفط بدلا من استهلاكها، ولذلك تأرجح نمط “التنمية النفطية” بين “ضياع فرص التنمية” ونمط “تنمية الضياع” في بعض دولها التي بدأت تفقد لغتها العربية وتضيع هويتها العربية- الإسلامية ويتفاقم فيها الخلل السكاني وصولا إلى تشجيع التوطين بموجب ربط الإقامة الدائمة بمجرد شراء حق الانتفاع بعقار.
معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة نتقدم اليكم بجزيل الشكر والتقدير على تكرمكم لرعاية هذا المؤتمر رغم مشاغلكم الرسمية الكثيرة.
كما يسرنا أن نرحب وأن نشكر ضيوفنا الكرام الذين تكبدوا مشقة السفر لمشاركتنا في مؤتمرنا هذا ونخص بالشكر الجزيل
معالي د علي محمد فخرو
و سعادة د. جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقـد العربي
و شركاءنا في هذا المؤتمر الجمعية الاقتصادية الخليجية وإخواننا رؤساء وأعضاء جمعية التجاريين والاقتصاديين الإماراتية وجمعية الاقتصاديين البحرينية و جمعية الاقتصاد السعودية والجمعية الاقتصادية الكويتية المشاركين معنا في هذا المؤتمر.
والاخوة الذين سيقدمون اوراق عمل في المؤتمر وهم
د. علي توفيق الصادق المستشارالاقتصادي
د. رامز بن محمود العسار – كبير مستشاري النقل بالبنك الدولي.
د. عبدالعزيز حمد العويشق – الأمانة العامة لمجلس التعاون
د. محمد إبراهيم ديتو- نائب الرئيس لإدارة السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل – البحرين
د. عبدالرحمن السلطان -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
د. سعيد الصقري – مكتب المستشار الاقتصادي
د. مهدي آل سلطان الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود.
د. إبراهيم عبدالقادر – مركز البحرين للدراسات والبحوث .
الفاضلة سوسن اللواتي – وزارة الاقتصاد الوطني – عمان
وشكر خاص للدكتور احمد اليوشع- رئيس الجمعية الاقتصادية الخليجية على دوره الكبير في التنسيق والاعداد لهذا المؤتمر.
والشكر كذلك للجهات الراعية للمؤتمر والرعاة الإعلاميين
و لا يفوتني إلا أن أذكر بأن الجمعية لا يعمل بها أي موظف ولا تدفع أي أجور او رواتب وجميع مهامها يقوم بها مجلس الإدارة والأعضاء الذين يقدمون خدماتهم على أساس تطوعي ولا يحقق لهم أي مردود مادي، ويسعون لممارسة نشاطهم بمهنية ومنهجية علمية وفي إطار أهداف الجمعية كشركاء فاعلين في التنمية الشاملة للبلاد.
وختاما جزيل الشكر والتقدير لزملائي أعضاء مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية والطلاب الجامعيين على ما بذلوه من جهود وعمل تطوعي لإنجاح أعمال هذا المؤتمر.
والشكر كذلك لجميع المشاركين في مؤتمرنا هذا.
ضيوفنا الكرام ، سعداء بتواجدكم بيننا في سلطنة عمان ونتطلع الى الاستفادة من تجاربكم ورؤاكم حول فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي ونتمنى ان تتكلل مساعينا بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته