كلمة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي

رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية

لحفل افتتاح المؤتمر الأول للجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو راعي الحفل الموقر

أصحاب المعالي والسعادة الأخوة والاخوات الحضور الكرام

يسعدنا أن نرحب بكم في المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية التي ستحتفل بعيد ميلادها الأول في شهر نوفمبر المقبل، و نأمل أن تساهم أنشطة الجمعية في تعميق النقاش والتحاور في قضايا اقتصادية ذات أهمية قصوى لمجتمعنا في خضم التطور السريع للعالم المعاصر تفرض نفسها كتحد إزاء العقل والفكر وتجاه الطموح لبناء مستقبل أفضل، وأن تعزز الشراكة مع مختلف الفاعلين في مجال التنمية في اطار روح المشاركة الجماعية والتضامن، بإعتبار أنه من غير الممكن اليوم أن يتم الفصل بين منطق التحديث والمشاركة والشفافية وبين متطلبات تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

مع نهاية القرن الماضي طرحت “نظرية النمو الجديدة” التي تربط الناتج المحلي الإجمالي بالمعرفة، كبديل عن النظرية القديمة التي كانت تربطها بعاملي رأس المال والعمالة، وخلصت إلى ان معدل النمو الاقتصادي يعتمد على معدل النمو التكنولوجي من جهة وعلى المستوى التكنولوجي من جهة أخرى، إضافة لاعتماده على نسبة الادخار. فإذا أرادت الدول التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وزيادة معدل النمو الاقتصادي فعليها من جهة تحسين المستوى التكنولوجي وزيادة معدل نموه السنوي، ومن جهة أخرى زيادة نسبة الادخار واستثمار الرساميل المدخرة محلياً في اتجاهات معرفية.

لقد نعمت هذه البلاد باستقرار وأمن لم تشهد له مثيل في تاريخها الحديث، وبقيادة حكيمة وواعية اجرت تغييرات جذرية في البلاد لا يختلف عليها اثنان، وهذا بذاته يمثل تحديا كبيرا لمجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حيث الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي ومازال بعيدا كل البعد عن الانتقال الى الاقتصاد المنتج التنافسي، ولهذا السبب تم اختيار عنوان هذا المؤتمر” مؤتمر الاقتصاد الجديد”.

وحيث نجد كما هو الحال مع الكثير من الدول النامية أن الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة تتعاظم يوما بعد يوم، والحد من حجم الفجوة يتطلب وضع وتطبيق سياسات عامة متناسقة لقطاعات التكنولوجيا والإقتصاد والتجارة تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ومواجهة تهديدات التهميش الناجمة عن العولمة، كما يجب أن ينطلق تكامل السياسات من أعلى المستويات في الدولة لإيجاد بيئة تنسجم مع إطار العناصر الأساسية للإقتصاد المعرفي الذي حددت معاييره المنظمات الدولية بدقة.

صاحب السمو – الحضور الكرام

في غمرة انشغالنا لإعداد وتنظيم هذا المؤتمر خلال الفترة القصيرة من عمر الجمعية قمنا بتأسيس العديد من الأنشطة التي ستتحقق لأول مرة في السلطنة ،  فعلى المستوى الداخلي فإن هذا أول مؤتمر اقتصادي على هذا المستوى يعقد في جامعة السلطان قابوس:-

ولتشجيع البحوث الاقتصادية الجديدة والتطبيقية وتقديم مقترحات لتنمية عمان المستقبلية تم تخصيص جوائز الجمعية للبحوث الاقتصادية، وتمكنا من الحصول على رعاية لتلك الجوائز للسنوات الخمسة القادمة.

ولقياس تصورات كبار رجال الأعمال في عمان للبيئةِ الاقتصادية وضعت الجمعية مؤشر ثقةِ أصحاب الأعمال في عُمان والذي نأمل من خلاله تلمس مواقع المواجع كما يراها أصحاب الأعمال وبحيث تمثل نتائجه جسرا يمكن من خلاله معالجة نقاط الضعف في البنية الهيكلية وتحقيق الشفافية.

ومن التحديات الإجرائية التي نرى أنها تعيق نمو اقتصادنا، دون الخوض في التفاصيل، والتي نأمل معالجتها وإيجاد حلول علمية لها في خطتنا الخمسية القادمة هي:-

·         كيفية استغلال الطفرة الثانية لأسعار النفط التي تشهدها اقتصادياتنا للانتقال من التخطيط التقليدي ، الى التخطيط لتحقيق الاقتصاد المعرفي والتأكد من ترابط التخطيط والتطبيق، وبحيث تكون الوسائل والتمويل منسجمين ومحققين للأهداف.

·         وايجاد آلية لتطوير العمل المؤسساتي ليطغى على مشكلة الإجتهادات الفردية

وبناء عليه فقد تقرر أن يكون عنوان المؤتمر الثاني للجمعية التنافسية، الحاكمية والمستقبل

على المستوى الخليجي وتتويجاً لجهود الجمعيات الاقتصادية الخليجية السابقة التي بذلت لهذا الغرض، يسرني الإعلان عن سعادتنا في المساهمة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون في إيجاد تجمع اقتصادي خليجي جديد،  وإنشاء “الجمعية الاقتصادية الخليجية ” لتوثيق روابط وعرى التعاون بين الجمعيات والأفراد المهتمين بالاقتصاد الخليجي، ولتفعيل الدور الهام للاقتصاد بفروعه المختلفة، خدمة للمجتمع ودعما للتنمية والمسيرات الإصلاحية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

علما أن من بين أنشطة الجمعية سيكون إقامة مؤتمر خليجي كل سنة قبل انعقاد مؤتمر القمة لدول مجلس التعـاون يجمع الفعاليـات الاقتصاديـة ويناقش معوقات التنمية التي تواجه دول المجلس وينقل الطموحات إلى قادتهـا وسيكون انعقـاد المؤتمر في الدولة المضيفة لمؤتمر القمة.

وفي هذا الصدد يسرنا أن نرحب بإخواننا واخواتنا من جمعية التجاريين والاقتصاديين الإماراتية وجمعية الاقتصاديين البحرينية و جمعية الاقتصاد السعودية بالإضافة إلى الأخوة من دولة قطر والجمعية الاقتصادية الكويتية المتواجدين بيننا في هذا اليوم المبارك.

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع من ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر ونخص بالشكر:-

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(اسكوا)

ولجامعة السلطان قابوس

وغرفة تجارة وصناعة عمان

ونشكر ضيوفنا الكرام الذين تكبدوا مشقة السفر لمشاركتنا في مؤتمرنا هذا ونخص بالشكر الجزيل معالي الدكتورة مرفت التلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التي لم تتمكن من المشاركة شخصيا بسبب عدم استكمال الجوانب التنسيقية الخاصة بزيارتها، والأخ الدكتور محمد مراياتي مستشار العلم والتكنولوجيا في الاسكوا على متابعاته المستمرة وسعة صدره وصبره على إزعاجنا المستمر له ودعمه التام لنا.

كما نشكر

منظمة الخليج للإستشارات الصناعية.

المركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب أصحاب الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة

معهد فرايزر، كندا.

والشكر لمعالي د. طاهر كنعان

ولمعالي د.عصام الزعيم.

وشكر خاص د.عاطف قبرصي ، الذي تكبد مشقة السفر من كندا

د. محسن هلال.

د. راتان كومار غوسال

 

كما نشكر الجهات الراعية للمؤتمر والمتمثلة في :-

العمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع )

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال  (ش م م )

الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة – عمان موبايل

الشيخ يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي

والجريدة الرسمية للمؤتمر      

Oman Economic Review

ولجريدة الوطن

والشكر كذلك لجميع المشاركين في مؤتمرنا الأول هذا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته