بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
حول دراسة كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان
معالي الشيخ رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
تعتبر كفاءة الإنفاق العام من أهم عناصر الاستدامة المالية وترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي وزيادة رأس المال البشري والإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية. كما ترتبط بممكنات القدرات المؤسسية والحوكمة، حيث يؤدي المزيد من الشفافية والجودة التنظيمية على تحسين درجات كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق التوازن بين الأولويات.
لقد شهدت النتائج الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، وتحققت مكاسب كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الإنفاق العام المحرك الرئيس لهذه المنجزات، ويتضح ذلك باتساق حجمه مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل الإنفاق العام في المتوسط نحو 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، تبذل الحكومة جهودا مقدرة بهدف تحقيق ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، حيث تم الإعلان منذ فترة طويلة عن تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتطبيق العديد من المبادرات مؤخرا في ذات الإطار؛ خطة التوازن المالي، مراجعة أداء الشركات الحكومية وخفض الإنفاق، خفض موازنات الوزارات والعقارات المستأجرة، مواصلة ترشيد الإنفاق، مركزية للإيرادات الحكومية، تنظيم طرح المناقصات، وتنظيم وسائل التمويل. إلا أن هذه الجهود والإجراءات الحكومية تواجه تحديات تحديد التخصيص الأمثل للإنفاق العام حسب أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمانات تحقيق الاستدامة المالية الكلية.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
لقد ركزت الدراسة على أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق لضمان استدامة المالية العامة في ظل تحديات الاقتصاد العماني، وضعف مرونة الإنفاق العام مع قيود عجز الموازنة السنوي، والدين العام، وارتفاع تكلفة التمويل، وضرورة تعزيز عوامل تحقيق نمو اقتصادي شامل.
وضرورة الاستناد في تخصيص الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للموارد العامة في سلطنة عُمان إلى منهجية واضحة تحقق متطلبات الكفاءة، والتخصيص الأمثل للموازنة، وتمكين الحكومة من زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية.
إضافة إلى أهمية حوكمة جميع الممارسات الإدارية لسلسلة العمليات الإجرائية والمرتبطة بالقوانين المالية. وتحليل العوامل الدافعة التكاليف بالقدرة على تحديد تكاليف الوحدات الحكومية لتقديم الخدمات، وتحديد تكلفة الوحدة للوزارات بمقارنة تكلفة تقديم الخدمات بشكل فعال سواء من قِبل الحكومة أو من خلال (التعهيد الخارجي).
والعمل على مواكبة الإطار التشريعي والتنظيمي لإعداد سياسات كفاءة الإنفاق العام، وتحليل العوامل الدافعة للتكاليف وتكلفة تأثير التغييرات المنفذة على السياسات.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
لقد خلصت النتائج إلى ضرورة أن تعتمد منهجية تحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة للتحديات المبينة في المحور الثالث من الدراسة. وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، والإسراع في استكمال كافة متطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء والتي بدلا من أن تكون وسيلة معالجة أصبحت تحديا في ذاتها.
كما خلصت الدراسة إلى قلة الكوادر الفنية المتخصصة في جانب كفاءة الإنفاق العام على مستوى الجهاز التنفيذي للدولة، وفي الخلط بين مفهومي الترشيد المحاسبي والكفاءة الاقتصادية.
كما خلصت الدراسة إلى أن كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن تتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية (المصفوفة)، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار.
عليه، فإن البحث عن التوليفة الملائمة من السياسات والمنهجيات من شأنها رفع مستوى كفاءة الإنفاق يعد أمرا في غاية الأهمية.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
من دواعي سرورنا في ختام الفترة السابعة لدور الانعقاد أن يختتم المجلس أعماله بمناقشة دراسة اللجنة الاقتصادية ، وفي هذا المقام وقبل توديعكم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير خاصة للمكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد لإنجاح عمل اللجنة ، ولرئاسة و أمانة و لجان و أعضاء والفريق الفني ومكتب اللجنة على ما قدموه لنا من دعم ، حيث بلغ إجمالي ما أنجزته اللجنة الاقتصادية 28 موضوعا، منها 13 مشروع قانون، و5 مشروعات متضمنة خطة التنمية العاشرة ومشروعات الموازنات العامة السنوية للدولة ، و 10 دراسات ومقترحات، كما تضمنت أعمال اللجنة تقديم عدد من المذكرات والتوصيات حول البرامج الحكومية الاقتصادية المقترحة . ومما يجدر الإشارة والإشادة به أن أعمال اللجنة الاقتصادية قد شكلت أكثر من 52 % من إجمالي أعمال مجلس الدولة خلال الفترة السابعة، كل الشكر والتقدير على هذا الجهد للجنة الاقتصادية آملين لأعضاء اللجنة كل التوفيق والسداد.
وفي الوقت ذاته أتقدم بخالص اعتذاري للجميع على استخدامي أية عبارات لم تتسم باللياقة أو الدبلوماسية ، وأوكد بأنني أكن الاحترام و التقدير للجميع ، واعتذار خاص للجنة السياحة حيث أنكرت في جلسة سابقة بأن أحد المواد قيد المناقشة كانت من اللجنة الاقتصادية و اتضح لي بعد الجلسة أنها أضيفت لاحقا على الملاحظات المقدمة من اللجنة.
ختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذه الدراسة، واخص بالشكر أعضاء اللجنة الاقتصادية المصغرة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق المساعد.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية، والتي من شانها أن تسهم في تعزيز الدراسة بما يتسق مع المفهوم الفني ومع المنهجية المتبعة في تحديد متغيرات قياس كفاءة الإنفاق العام، وبما يحقق الأهداف الاسترشادية التي تم تحديدها لهذه الدراسة.
تمنياتي للجميع ، حياة سعيدة ،
والله ولى التوفيق.