قراءة سريعة لتوصيات تقييم ندوة سيح الشامخات
28 يناير 2015م
لقد خرجت ندوة تقييم توصيات سيح الشامخات بنتائج مخيبة للأمال ولم تتطرق لأكبر مشكلة تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخاصة بجانب الطلب على خدماتها إلا بوعود بالإستمرار في الدراسات ولم تقدم الجديد سوى مشروع القانون المقترح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالنظر الى التوصيات نلاحظ التالي :-
التوصية إلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة. و فتح مكتب مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الملاحظة :- حسب الانظمة فإن جميع المستحقات يجب ان تسدد خلال ثلاثين يوم وكان يتوجب علاج هذه الاشكالية وسداد مستحقات الجميع خلال القترة المحددة وهذه التوصية لا تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اية ميزة اضافية بهذا القرار بل تبرر تأخير سداد الدفعات المستحقة لبقية الشركات وبدلا من تحسين آداء الوحدات الحكومية للقيام بأعمالها في اوقاتها المحددة يتم التوسع في البيروقراطية الحكومية وانشاء المزيد من المكاتب.
ثالثا: إعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي:
1. الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة.
2. التدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة.
3. إدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل.
ملاحظة :-
وفق تركيبة منشآت القطاع الخاص في السلطنة يتضح أن حوالي 88% من المنشآت التجارية التي تمارس نشاطها حاليا يمكن اعتبارها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – مؤسسات الدرجة الثانية الى الرابعة – وحوالي 95% من العاملين فيها من الوافدين بينما لا يتجاوز عدد العمانيين العاملين فيها نسبة 5 % من اجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص ، ومن هذا المنطلق يجب ان يتمثل الدور المحوري لاستراتيجية تنمية المشاريع الصغيرة في وضع السياسات التي تربط سياساتها بآليات تشغيل الباحثين عن عمل من العمانيين، وبحيث تكون العمالة الوافدة فيها في أضيق الحدود وفي إطار اعداد محدودة للغاية يتمثل في توفير بعض الخبرات أو الحد الأدنى من العمالة غير الماهرة المتدنية الاجور، والتي لا يمكن توفير بديل لها من المواطنين، وبدون ذلك فإنه لن يكون هناك أي مجال لتعديل التركيبة الحالية المشوهة.
وبهذه التوصية نكرس الوضع الحالي المشوه ولن يختلف وضع المؤسسات الجديدة عن تلك الموجودة حاليا وخاصة ان التجارة المستترة بداءت تتغلغل فيها ، يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الأوضاع الحالية تتسم بعدم قدرة الحكومة ولا القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة وهنالك ما يقارب ٤٠٠ الف مواطن ما بين باحث عن عمل ومستجد في سوق العمل بين لان وسنة 2020 كيف يمكن توفير فرص عمل لهم مع مثل هذه التوصيات ، يجب تحديد ما هي الاهداف الرئيسة من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب ان يتصدر تلك الاهداف توفير فرص عمل للمواطنين مقابل الحصول على الدعم وبناء عليه توضع السياسات. علما ان هذا النوع من المؤسسات يوفر حوالي 80% من فرص العمل في مختلف دول العالم وبهكذا توصيات فإننا نكرس الوضع الحالي المشوه ونخلق فرص عمل للوافدين وليس العمانيين والعواقب ستكون وخيمة.
رابعا: السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م.
ملاحظة :- يجب ان يكون لدى الموظف مشروع يمكن ان يوفر ما لا يقل عن 10 فرص عمل للمواطنين خلال السنوات الاربعة الاولى للحصول على الامتيازات.
خامسا: إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م.
ملاحظة :- هذا ما ناديت به قبل الاعلان عن التوصيات
سادسا: تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ملاحظة :- يجب ان يكون لدى المستثمر مشروع مجدى ويمكن ان يوفر ما لا يقل عن 10 فرص عمل للمواطنين خلال السنوات الاربعة الاولى
ملاحظة عامة
نتائج الجهود الحكومية في هذا القطاع ما زالت تتسم بآداء لا يتناسب مع عمل نهج شامل ومتكامل ويشوبها الكثير من القصور في السياسات والتشريعات ، و استراتيجية الهيئة ما زالت غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة والارقام المستهدفة لتحقيق فرص عمل للمواطنين العمانيين. واعتقد أنه من الضروري أن تكون برامج الدعم الحكومية لديها أهداف واضحة وان لا تكون مفتوحة لجميع القطاعات وأن تكون تدريجية وتركز على قطاعات فرص نجاحها جيدة وهذا يتطلب تطوير سياسات متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جانب العرض والطلب وبناء القدرات المؤسساتية والفنية، وتشمل العوامل التكاملية لإنجاح هذا القطاع ، والعمل على إيجاد تكامل رأسي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم ، وبحيث تضمن تطوير برامج وطنية ، أولاً لدعم SMEs القائمة مثل مشاريع “العنقدة” Clustering الأفقية والعمودية، وثانياً لدعم توليد SMEs جديدة تحقق قيمة مضافة للإقتصاد العماني وتمكنها من توفير فرص عمل مجزية للعمانيين ، واتمنى ان تتم معالجة ذلك في مشروع القانون وأن نتوقف عن هدر المال العام.
محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية