قراءة سريعة لتقرير التنافسية العالمي 2014- 2015

للمنتدى الاقتصادي العالمي

التعريف بالتقرير وأهميته :-

تصدرت وسائل الاعلام في السلطنة خلال الاسبوع الماضي مقتطفات انتقائية من تقرير التنافسية العالمي 2014- 2015 للمنتدى الاقتصادي العالمي ، الصادر في اوائل أغسطس من العام الماضي  في دافوس سويسرا وهذا التقرير يصدر سنويا منذ 35 عاما . و المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي وكبار صانعي السياسات في الحكومات ويعمل من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية.

ويعتبر هذا التقرير مرجعا اقتصاديا لرجال الأعمال و المال فى العالم ويعتمد عليه بشكل كبير في كيفية تحديد اتجاهات الاستثمارات الاجنبية والدول التي ينبغي الابتعاد عنها ، ولقد زاد اهتمام دول العالم بهذا المؤشر في السنوات الأخيرة لرفع مستوى تنافسيتها بين دول العالم و تحسين رتبها ، حيث انه يشكل مقياساً لمستوى التنافسية يتلوها التحليل للتشخيص وتحديد أولويات الإصلاح ، و للاستفادة من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، ويرى الخبراء أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية شركات  الدول الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق الصغير إلى الاسواق العالمية وحيث أن المؤسسات هي التي تتنافس في الاسواق المفتوحة وليس الدول، فإنه على الدول إيجاد البيئة المناسبة التي تمكن المؤسسات من تملك قدرات تنافسية والقدرة على رفع مستوى معيشة أفراد دولها، بإعتبار أن المستوى المعيشي لمواطني أي دولة مرتبط بشكل كبير بقدرة مؤسساتها على المنافسة في الأسواق العالمية سواء كان ذلك من خلال التصدير اوالاستثمار الأجنبي المباشر.

بداية يجب ان ندرك أن التطورات العلمية والتكنولوجيا والتغيرات الاقتصادية التي استجدت خلال العقود الماضية أدت تغيير عناصر التنافسية المتعارف عليها في المفهوم القديم المتمثلة في قدرات الدولة و مواردها الطبيعية وتوفر اليد العاملة الرخيصة، والموقع الجغرافي الذي يسمح لها بالإنتاج بأسعار تنافسية ، إلى مفهوم الميزة التنافسية التي تتمثل في اعتماد الدولة على التكنولوجيا والعنصر الفكري في الإنتاج، نوعية الإنتاج وفهم احتياجات ورغبات المستهلك، مما جعل العناصر القديمة المكونة للميزة النسبية غير فاعلة ومحدودة الاهمية في تحديد التنافسية.

تعريف التنافسية ومنهجية إعداد التقرير:-

الجدير بالذكر انه توجد العديد من التعريفات للقدرة التنافسية من ضمنها تعريف التنافسية  العالمية لعام 1998 ، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ، ب ( قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستديم لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الحقيقي ، مع مراعاة الدخل ، والسياسات المناسبة ، والمؤسسات ، وغيرها من السمات الاقتصادية)  وبالتالي نجد إن القدرة التنافسية تتطلب توفر سوقاً حرة وعادلة ، لكي تتمكن الدولة من إنتاج سلعة أو خدمة معينة يمكنها اختراق الأسواق المحلية والخارجية وتحصل منه على عوائد تتمكن بموجبها من زيادة الدخل الحقيقي للفرد على المدى البعيد ويتم احتساب مؤشر التنافسية العالمية لكل دولة استنادا إلي أدائها في ثلاث ركائز رئيسية تضم 12 عنصرا من الركائز التنافسية تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول و هي:

 

المتطلبــــات الأساسيــة :- وتشمل المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي.

 

 ومحفزات الكفــــــة :- وتشمل التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق.

عوامل الابتكار والتطور:- وتشمل مستوى تطور الأعمال التجارية ومستوى الابتكار.

 

ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة. وتم تصنيف السلطنة في التقرير الأخير كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى محفزات الكفاءة إلي اقتصاد تدعمه عوامل الابتكار والتطور وأن القدر الأكبر من الترجيح يقع على محفزات الكفاءة وعوامل الابتكار والتطور .

لقد تم احتساب تصنيفات المؤشر من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة.  خلال ذلك العام، حيث تم استطلاع آراء 14000 من القيادات الاقتصادية في 144 اقتصاد وتم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لاقتصاديات تلك الدول  ، ولقد استمد التقرير معلوماته عن عمان من مصدرين (1) مؤسسة البحوث الدولية ، عُمان (2) الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء )

ولقد كلفت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي تعتبر المؤسسة الشريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي في السلطنة احدى بيوت الخبرة تقديم مجموعة من الاستبانات إلى عينة من كبار رجال الأعمال في السلطنة في إطار استطلاع الرأي الخاص وفق المعايير الموحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تطبق في جميع دول العالم بنفس الاسلوب ويمثل الاستطلاع آراء عينة  من التنفيذيين من كبار رجال الأعمال عن بيئة نشاطات الأعمال والعراقيل التي تعترض وتلجم حركة النمو في بلدانهم. إن استطلاع آراء التنفيذيين يجمع المعلومات بشأن مجالات مختلفة مثل البيئة الاقتصادية الكلية الإجمالية والبيئة الضريبية والإشرافية وسوق العمل والممارسات السلبية في الاقتصاد ونوعية البنية الأساسية والنظام التعليمي في البلاد. وبعد ذلك يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي باستخدام هذه المعلومات من أجل وضع مؤشر القدرة التنافسية العالمي وهو عبارة عن أداة فعالة وقوية لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم إذ إنه يساعد في توضيع وإبراز نقاط الضعف في مجالات معينة ووضع مؤشرات وحدود قياس بالنسبة للبلد مقابل البلدان الأخرى التي يغطيها المؤشر.

من المهم الإشارة إلى أن منهجية التقرير يعتمد على استطلاعات الرأي ، وهي تشكل ما نسبته 70 في المائة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل 30 في المائة من وزن المؤشر.وأن نتائج المؤشر ليس بيد مؤسسة واحدة، بل هو نتيجة عمل كثير من المؤسسات التي قد لا ترتبط بعضها البعض بشكل مباشر. فمثلا، هناك مؤشرات لها علاقة مباشرة بممارسة الاعمال التجارية من قبيل مهام وزارة التجارة والصناعة مثل المدة اللازمة لتأسيس الشركات، و المنافسة المحلية، و معوقات التجارة عبر الحدود، ومستوى توجيه وتثقيف العملاء، وأخرى بيد وزارة العمل مثل ممارسات الفصل والتوظيف، وتوافر العلماء والمهندسين، وبعضها بيد الشركات ورجال الأعمال مثل انفاق الشركات على البحث والتطوير، وكفاءة مجالس إدارات الشركات، و وفي الوقت ذاته هنالك العديد من المعايير غير المرتبطة  مباشرة بالتجارة وجذب الاستثمارات مثل حالات الملاريا، ونسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، واستخدام  الإنترنت، وبراءات الاختراع، و المدفوعات غير القانونية والرشا.

وهكذا فنحن أمام مؤشرات تشمل مدى التطور المعيشي للدولة  و لا تنحصر على  قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات العالمية، وبالتالي العالم يعيش في سباق وفي كثير من الاحيان مركزنا يبدوا أحيانا كأنه متراجع ولكن الواقع يشير الا  أن سبب التراجع تحسن  الوضع  في الدول الاخرى وعجزنا عن تحسين مستوى أداؤنا والاستمرار في التحسين .

الدول الحاصلة على مراتب متقدمة في التقرير :-

ووفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمية فقد تصدرت  سويسرا المرتبة الأولى في المؤشر للعام السادس على التوالي، فيما لا تزال سنغافورة في المرتبة الثانية وفنلندا في المرتبة الرابعة وألمانيا في المرتبة الخامسة بعد تراجع كليهما مرتبة  واحدة. فيما صعدت ثلاث درجات لتحتل اليابان المرتبة السادسة ، واستقرت  وهونغ كونغ  في السابعة ، بينما تمكنت الولايات المتحدة من تحسين وضعها التنافسي  للعام الثاني على التوالي ، لتتقدم مرتبتين وتحتل المركز الثالث على خلفية المكاسب التي حققتها في مجالي الإطار المؤسسي والابتكارات.  أما في أوروبا، فاحتلت هولندا المرتبة الثامنة، والمملكة المتحدة في المرتبة التاسعة مرتفعة مرتبة مرتبة واحدة. بينما حلت  السويد في المرتبة العاشرة  ضمن  أعلى 10  اقتصادات  تنافسية في العالم.

ترتيب السلطنة ودول مجلس التعاون في  التقرير :-

ولقد أظهر التقرير بان سلطنة عمان قد واصلت تراجعها للسنة الرابعة على التوالي حيث تراجع ترتيبها 13 درجة  الى المركز  46 من  المركز 32 في تقرير العام الماضي  ،  كما أظهر أن الإمارات حلت في المركز 12 عالميًا، بعدما تقدمت سبع درجات عن العام الماضي.  و في التقرير، الذي قوّم التنافسية في 144 دولة حول العالم، حلت قطر في المركز 16 والسعودية في المركز 24 ، والكويت في المركز 40 ، والبحرين في المرتبة  44 ، والسلطنة في المرتبة الأخير ة خليجيا بعد ان كانت في المرتبة الرابعة في العام الماضي  .

أداء السلطنة دول مجلس التعاون في جميع المحاور والمؤشرات للعام  2014

المجموعات والمؤشرات الرئيسية	ع	ا	ب	ق	ك	س
الترتيب العام	46	12	44	16	40	24
مجموعة المتطلبات الاساسية   (60%)	19	2	29	5	32	15
المؤسسات	24	7	29	4	55	25
البنية التحتية	33	3	31	24	61	30
بيئة الاقتصاد الكلي	5	6	5	47	2	3
الصحة والتعليم الأساسي	48	54	38	40	28	82
2) مجموعة محفزات الكفاءة    (35%)	49	14	40	20	83	33
التعليم العالي والتدريب	79	6	55	38	81	57
فعالية سوق السلع	28	3	21	4	106	35
فعالية سوق العمل	28	8	26	10	116	64
كفاءة الأسواق المالية	21	17	31	13	77	30
الجاهزية التكنولوجية	57	24	34	31	74	45
حجم السوق	73	46	99	59	67	20
3) مجموعة عوامل الابتكار والتطوير   (5%)	58	21	55	15	95	32
تطور الأعمال التجارية.	56	14	45	12	76	30
محور الابتكار	64	24	60	14	111	33

لقد ضم تقرير التنافسية العالمية 14 دولة عربية ، واحتلت دول مجلس التعاون الست مراكز متقدمة  في التقرير حيث احتلت  دولة الإمارات مركز الصدارة بين الدول العربية وكذلك دول الشرق الأوسط، حيث تبوأت المركز 12 عالميا، متقدمة بسبعة مراكز عالميا من الترتيب 19 عالميا في العام الماضي، وهو تطور كبير، والواقع أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتقدم فيها مركز الإمارات، كما أنها الدولة الوحيدة التي تحسن ترتيبها الدولي لهذا العام بينما تراجع ترتيب باقي دول مجلس التعاون، وهو ما يعكس ما قامت به الإمارات من إصلاحات لتعزيز درجة تنافسيتها العالمية، التي شملت الإصلاحات المؤسسية، حيث تحتل كفاءة المؤسسات في الامارات المرتبة السابعة على المستوى الدولي، وتعزيز البنى التحتية المركز الثالث عالميا، يعززها في ذلك وضع اقتصادي قوي على المستوى الكلي، حيث تحتل المركز الخامس عالميا بالنسبة لاستقرار اقتصادها الكلي. أما بالنسبة لكفاءة نظام التعليم العالي والتدريب فتحتل الإمارات المركز السادس عالميا، كما تحتل المركز الثالث عالميا بالنسبة لكفاءة سوق السلع، والمركز الثامن عالميا بالنسبة لكفاءة سوق العمل، وهي عوامل جميعها تعد حيوية في حساب مؤشر التنافسية لدول العالم.

و تراجع ترتيب قطر هذا العام بين دول المجلس إلى المركز الثاني، كما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 13 إلى المركز 16، على الرغم من ارتفاع درجة استقرارها الاقتصادي الكلي، حيث تحتل المركز الثاني عالميا، وكفاءة مؤسساتها وسوق السلع فيها، حيث تحتل المركز الرابع عالميا، غير أن الاقتصاد القطري يواجه تحدي تركز مصادر الدخل فيه، وسيظل تنويع هيكلها الاقتصادي أهم التحديات التي تواجهها في المستقبل، وهو ما يتطلب المزيد من الإصلاحات المؤسسية ورفع مستويات التعليم ورفع درجة استعدادها التكنولوجي.

وقد  فقدت السعودية أربعة مراكز هذا العام على المستوى الدولي، حيث تراجعت من المركز 20 إلى المركز 24، وهو العام الرابع على التوالي الذي يتراجع فيه ترتيب المملكة عالميا، ومع ذلك استمرت في احتلال المركز الثالث بين دول المجلس مقارنة بالعام الماضي، وواقع الحال أنه على الرغم من أن المملكة هي أكبر دول المجلس فإنها تواجه تحديات اقتصادية كلية عديدة، على الرغم من أنها تحتل الترتيب الرابع عالميا بالنسبة لعوامل استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، وهو ما يعكس أساسا ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية (أثناء اعداد التقرير)  التي تمثل أهم المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة. غير أنه من ناحية أخرى ترتفع تحديات سوق العمل في الوقت الحالي للمملكة، حيث يعد انخفاض كفاءة سوق العمل من أسوأ المؤشرات في الأداء التنافسي للمملكة، في الوقت الذي تنخفض فيه كفاءة نظام التعليم والصحة مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل المماثلة، كما ينخفض الاستعداد التكنولوجي بشكل عام. ومن الواضح أن المملكة تحتاج الى استخدام احتياطياتها المالية الضخمة حاليا في إرساء أسس تنويع هيكلها الاقتصادي، وذلك لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الوظائف اللازمة لمواجهة الأعداد الكبيرة من الداخلين الى سوق العمل، بدلا من توجيه الجانب الأكبر من الإنفاق العام إلى الإنفاق الجاري، الذي يعكس ارتفاع الدور الذي تؤديه الدولة في الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاع الخاص، خصوصا بالنسبة لتقديم الخدمات العامة الأساسية.

على الجانب الآخر تراجع ترتيب الكويت بأربعة مراكز من المركز 36 إلى المركز 40 عالميا، متأثرة بانخفاض ترتيبها في معظم المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية بسبب ضعف كفاءة المؤسسات وانخفاض كفاءة نظام التعليم وضعف درجة الاستعداد التكنولوجي وانخفاض القدرة الابتكارية للاقتصاد، وضعف كفاءة سوقي العمل والسلع، وانخفاض كفاءة البنى التحتية، وقد احتلت الكويت هذا العام المركز الرابع بين دول المجلس وذلك محل عمان التي احتلت المركز الأخير.

تراجع ترتيب البحرين الدولي كذلك  للعام الرابع على التوالي من المركز 37 إلى المركز 44 هذا العام، وتحتل المركز الخامس بين دول مجلس التعاون، ومقارنة بباقي دول المجلس، حيث ترتفع كفاءة سوقي العمل والسلع في البحرين، وكذلك تطور قطاعها المالي، ينخفض مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي للبحرين، حيث تحتل المركز 47 عالميا، وينخفض حجم السوق المحلي حيث تحتل المركز 99 عالميا، وتحتاج البحرين إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة وتعزيز البنى التحتية لرفع تنافسيتها على المستوى الدولي.

وأخيرا فقد تزحزح ترتيب عمان إلى المركز الأخير بين دول مجلس التعاون، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيبها الدولي بصورة واضحة بعد أن فقدت 13 مركزا بتراجع ترتيبها على المستوى الدولي من المركز 33 إلى المركز 46 عالميا، وهي أكثر دول مجلس التعاون تراجعا لهذا العام، وعلى الرغم من ارتفاع درجة استقرارها الاقتصادي الكلي، حيث تحتل المركز السادس عالميا، إلا أنها على الجانب الآخر تواجه ضعفا في كفاءة التعليم العالي والتدريب وكفاءة نظم التعليم الأساسي والنظام الصحي، فضلا عن ضعف الاستعداد التكنولوجي وانخفاض القدرة الابتكارية للاقتصاد.

ترتيب دول مجلس التعاون وفق مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات الخمسة الماضية

البلد	الترتيب	2010-2011	2011 -2012	2012 -2013	2013 -2014	2014 -2015
الإمارات	1	25	27	24	19	12
قطر	2	17	14	11	13	16
السعودية	3	21	17	18	20	24
الكويت	4	35	34	37	36	40
البحرين	5	37	37	35	43	44
عمان	6	34	32	32	33	46

كيف يمكن للسطنة ان تحسن مستوى تنافسيتها وترفع من مستوى ترتيبها:-

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي علينا ان نستوعب بالتفصيل تركيبة المؤشر  ومحاوره الاساسية والعناصر التفصيلية التي تتفرع من كل محور ، حيث يتناول تقرير التنافسية أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية في العالم  حيث يعتمد القرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية  تتضمن  اثني عشر محورا اقتصاديا أطلق عليها “الأعمدة ألاثني عشر للتنافسية ” ويتضمن كل محور عددا من المحاور الفرعية والتي يبلغ عددها حوالي 114 محورا فرعيا:

المؤشر الأول :-  المتطلبات الأساسية وتضم :

محور المؤسسات

محور البنية التحتية

محور استقرار الاقتصاد الكلي

محور الصحة والتعليم الأساسي

المؤشر الثاني : عوامل تعزيز النمو  وتضم:

محور التعليم العالي والتدريب

محور كفاءة أسواق السلع

محور كفاءة اسواق العمل

محور كفاءة  الاسواق  المالية

محور الجاهزية التكنولوجية

محور حجم السوق

المؤشر الثالث : عوامل تعزيز الابتكار وتضم:

محور بيئة قطاع الاعمال

محور الابداع والابتكار

لقد تراجعت السطنة في محور المؤسسات من الترتيب 13 في سنة 2013 الى 24 في هذه السنة وبالرغم من ذلك فإن الوضع ما زال مقبول نسبيا بالمقارنة مع المحاور الاخرى فبجانب الحاجة الى تشريعات توفر الحماية للمستثمرين حيث حصلت السلطنة على اضعف ترتيب في هذا المحور يتطلب الامر التركيز في المؤسسات العامة على (1) اشكالية زيادة عبء التشريعات الحكومية على التنافسية وضرورة الحد من تلك التشريعات والتدخل في كل صغيرة وكبيرة حيث تقوم المؤسسات الحكومية بعشرات الزيارات التفتيشية للمنشآت التجارية (2) واستمرار تقديم الدفعات غير الموثقة والرشوة (3) تحسين كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات (4) تحسين كفاءة الاطار العام القانوني في طعن الإجراءات الحكومية (5) رفع مستوى شفافية رسم السياسات الحكومية

وفيما يتعلق  بالمؤسسات الخاصة (1) التعامل مع تدني أخلاقيات المؤسسات الخاصة  (2) مشكلة ضعف المعايير المحاسبية والتدقيق (3) وعدم كفاءة مجالس إدارة الشركات/ (الحوكمة) ( 4) وتوفير المزيد من الحماية لحقوق صغار المستثمرين

وفي محور استقرار الاقتصاد الكلي حصلت السلطنة على نتائج جيدة في عوامل استقرار البيئة الاقتصادية الكلية ، إلا اننا يجب ان نكون حذرين لأن ذلك يرجع أساسا لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية أثناء اعداد التقرير ومع تقلبات أسعار النفط من المتوقع ان تشهد  التقارير القادمة تراجعات كبيرة في هذا المحور في حالة عدم تحقيق التنويع الاقتصادي .

و في محور الصحة والتعليم الأساسي ينبغي على السلطنة التركيز على (1) خفض معدل وفيات الرضع (2) تحسين جودة التعليم الأساسي (3) رفع معدل الالتحاق في التعليم الأساسي.

أما في محور التعليم العالي والتدريب يتوجب العمل على (1) تحسين جودة النظام التعليمي (القدرة على تلبية متطلبات الاقتصاد التنافسي ) (2) تحسين جودة تعليم العلوم والرياضيات (3) ورفع جودة كليات إدارة الأعمال (4) زيادة مستوى الولوج الى الانترنت في  المدارس (5) وزيادة فرص توفر خدمات البحث والتدريب محليا (6) وزيادة تدريب العاملين في المنشأت التجارية.

وفي محور كفاءة السوق يتطلب الامر (1) تحسين المنافسة المحلية و (2) وزيادة  الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي . (3)  وفي نفس الوقت نجد أن التحكم في التضخم بموجب التدخلات الحكومية من خلال هيئة حماية المستهلك قد أدى الى ارتفاع  مستوى التحكم في الاسواق بدرجات كبيرة وبطريقة غير طبيعية وقد يؤدى ذلك  ذلك الى تبعات خطيرة في الفترة المقبلة تؤدي الى تدهور كفاءة السوق ما لم يتم البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الحظر عن موافقة هيئة حماية المستهلك قبل زيادة اسعار السلع والخدمات الضرورية والذي تقرر تأجيل تطبيقه الى ما بعد اصدار التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

اما فيما يتعلق بمحور كفاءة سوق العمل يتطلب الامر معالجة مشكلة   (1) التدخلات الحكومية خاصة في اجراءات الفصل والتشغيل (2) ومشكلة عدم التناسق بين الاجور والانتاجية  (3) بجانب مشكلة ضعف الحقوق القانونية (للمقرضين والمقترضين) .

و في محور الجاهزية التكنولوجية يتطلب السعي نحو  (1) توفير التقنيات الحديثة لتحسين الانتاجية و (2) العمل على الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات (3) تشجيع  الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا و (4) زيادة مستوى اشتراكات الانترنت في الحزم العريضة (Broad Band) بجانب (5)  توسعة خدمات واستخدام  نطاق الانترنت (Bandwidth) .

وفي محور حجم السوق فإن حجم الاسواق المحلية صغير ويتطلب اتخاذ السياسات الكفيلة بتوسعتها.

أما فيما يتعلق في  مجموعة عوامل الابتكار والتطوير فالوضع غير مرض ويتطلب تطوير بيئة العمل من خلال  (1) زيادة عدد الموردين المحليين للسلع والخدمات (2) رفع مستوى جودة الموردين المحليين (3) العمل على تطوير العناقيد وترابط القطاعات (4) وتحسين بيئة الميزة التنافسية (5) وزيادة  الكفاءات التسويقية للشركات.

بينما يتطلب  محور الابتكار  (1) تحسين  البيئة الممكنة للابتكار (2) وتحسين جودة مؤسسات البحث العلمي (3) و زيادة  انفاق الشركات على البحث والتطوير(4) وإيجاد المزيد من  التعاون بين الجامعات والشركات  في البحث و التطوير و(5) زيادة حجم  المهندسين والعلماء في السوق المحلي (6)  والعمل على زيادة عدد براءات الاختراع لكل مليون نسمة.

ولقد تبين من خلال إستطلاع الرأي و المسح الميداني لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول بيئة الأعمال بأن من  اكثر اربعة عوامل اشكالية للتنافسية  في ممارسة الاعمال  في الشركات والمؤسسات (في القطاعين المشترك والخاص) في  مختلف الأنشطة الاقتصادية في القضايا ذات العلاقة بالقدرة التنافسية وبيئة الأعمال ساهمت في انخفاض ترتيب السلطنة في التنافسية و وترتيبها حسب اهميتها :-

1. تشريعات العمل المقيدة
2. عدم كفاءة المستوى التعليمي للقوى العاملة
3. عدم كفاءة الإدارة الحكومية البيروقراطية
4. تدني مستوى أخلاقيات العمل لدى  العمالة الوطنية

والأمر يتطلب معالجة هذه النقاط في مشروع قانون العمل الجديد.

الجدير بالاشارة أن العوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية الانتاجية مرتبطة بتلك التي تواجه القطاعات غير الانتاجية الاخرى و لا يمكن علاج مشاكلها بمعزل عن بعضها الآخر ، ولقد ساهم في تفاقم الوضع التداخل الكبير  في اختصاصات الوحدات الحكومية وعجز صانع القرار من حسم المواضيع وإيجاد علاج للإشكاليات والتحديات ، ولقد ساهم في تفاقم الوضع وجموده  قانون “تنظيم الجهاز الإداري للدولة الذي صدر في سنة 1975 والذي يمكن اعتباره القانون الثاني من حيث الأهمية (بعد النظام الأساسي للدولة) والذي تم الاستناد اليه في ديباجة معظم المراسيم والقوانين التي صدرت على مدى الاربعين سنة الماضية اكثر من اي قانون اخر والملاحظ أن معظم مواد هذا القانون غير متواكبة لا مع الهيكلية الحالية للجهاز الاداري للدولة و لا مع ما ورد في النظام الاساسي من اختصاصات مجلس الوزراء  حيث نجد أهم المجالس والهيئات الحكومية لا توجد سلطة مباشرة لمجلس الوزراء عليها ونجم عن هذا الوضع عدم قدرة الوحدات الحكومية حسم الامور والخروج من الحلقة المفرغة . من المتطلبات الأساسية لتحسين التنافسية تحسين الآداء الحكومي وتحسين الآداء الحكومي يتطلب اعادة النظر في هيكلية الحكومة واعادة صياغته ليشتمل على قواعد وإجراءات تمنح صاحب القرار الادوات التي يتطلبها.

وفي المقابل فإن رفع الأداء التنافسي يتطلب إصلاح هيكل المؤسسات ورفع كفاءة قطاعات التعليم والصحة وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية وإصلاح أسواق العمل والسلع ورفع درجة الاستعداد التكنولوجي والقدرة الابتكارية للسلطنة و لا يمكن تحقيق ذلك بدون اعادة النظر في منظومة التخطيط الاقتصادي والانتقال من الاسلوب التقليدي الحالي الى اسلوب علمي يعتمد على ادارة الاداء ويكون قادراً على تحقيق اهداف محددة قابلة للقياس ويعالج اشكاليات التداخل بين اختصاصات الوحدات الحكومية المختلفة وتطبيق نظم التخطيط الاقتصادي التي تعتمد على ادارة الاداء(Performance Management System)  وكذلك نظام تقييم ومتابعة (Monitoring & Evaluation System) القطاعات الانتاجية لتشتمل مقارنة ما تم تحقيقه بما يجب تحقيقه من خلال الاهداف السنوية المحددة ، علما ان العديد من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال تضع وثائق اطارية للنتائج يمكن الاستفادة منها .؟

السؤال الأخير من هو المسؤول عن التخطيط ،  و ماذا سيعمل بخارطة الطريق التي نضعها أمامه ؟

محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي

رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية

5 مارس 2015م

أداء السلطنة ودول مجلس التغاون في جميع المحاور والمؤشرات للأعوام 2013 و 2014

المجموعات والمؤشرات الرئيسية	%	الترتيب لعام 2013 من اصل  (148)	الترتيب لعام 2014 من اصل (144)	التغير	ا 2014	ب 2014	ق 2014	ك 2014	س 2014
الترتيب العام		33	46	-13	12	44	16	40	24
مجموعة المتطلبات الاساسية		13	19	-6	2	29	5	32	15
1) محور المؤسسات	25 %	13	24	-11	7	29	4	55	25
1.01 حقوق الملكية	مؤسسات عامة %75	21	30	-9	23	29	7	51	32
1.02 حماية الملكية الفكرية		24	29	-5	18	31	5	83	28
1.03 هدر  الأموال العامة		15	24	-9	7	35	4	57	25
1.04 الثقة العامة في السياسيين		13	14	-1	3	28	2	56	12
1.05 الدفعات غير الموثقة والرشوة		17	29	-12	4	28	5	57	22
1.06 استقلال القضاء		29	29	–	22	47	13	37	26
1.07 الواسطة في اتخاذ القرارات الحكومية		12	20	-7	5	26	1	81	25
1.08 الهدر في الانفاق الحكومي		5	6	-1	2	17	1	92	12
1.09 عبء التشريعات الحكومية		7	14	-7	3	11	1	135	45
1.10 كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات		14	27	-13	17	40	6	65	34
1.11 كفاءة الاطار العام القانوني في طعن الإجراءات الحكومية		18	37	-19	15	39	4	45	27
1.12 شفافية رسم السياسات الحكومية		21	31	-10	10	26	5	103	38
1.13 كلفة مواجهة الارهاب على النشاط التجاري		4	11	-7	10	120	9	72	62
1.14 تكلفة العنف والجريمة على النشاط التجاري		4	5	-1	2	68	1	30	17
1.15 الجريمة المنظمة كعبء على النشاط التجاري		3	3	–	1	14	2	43	10
1.16 الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون		22	27	-5	7	36	3	57	34
1.17 أخلاقيات المؤسسات الخاصة	مؤسسات خاصة 25%	20	25	-5	11	27	9	61	30
1.18 قوة المعايير المحاسبية والتدقيق		19	29	-10	26	17	10	73	33
1.19 كفاءة مجالس إدارة الشركات/ (الحوكمة)		28	37	-9	15	45	12	127	49
1.20 حماية حقوق صغار المستثمرين		12	17	-5	16	19	5	73	22
1.21 صرامة حماية المستثمرين		84	83	1	83	98	105	68	22
2) محور البنية التحتية	25%	32	33	-1	3	31	24	61	30
2.01 جودة البنية التحتية العامة	50%	17	25	-8	3	21	26	67	29
2.02 جودة الطرق		3	8	-5	1	22	34	48	26
2.03 جودة السكك الحديدية		غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	50
2.04 جودة الموانئ		23	33	-10	3	15	24	82	40
2.05 جودة النقل الجوي		35	42	-7	2	39	12	100	41
2.06 عدد المقاعد المتاحة للطيران اسبوعيا/كم		63	53	10	6	71	26	58	24
2.07 جودة مصادر الطاقة الكهربائية	50%	19	20	-1	11	31	15	63	26
2.08 خطوط الهاتف الثابتة / الارضية		8	18	-10	6	8	21	3	5
2.09 اشتراكات الهواتف الخلوية		89	88	1	50	53	60	75	70
3) محور استقرار الاقتصاد الكلي	25%	5	6	-1	5	47	2	3	4
3.01 الموازنة العامة % للدخل القومي		8	8	–	5	98	3	2	6
3.02 معدل الادخار القومي  % للدخل القومي		8	13	-5	11	29	2	3	7
3.03 معدل التضخم السنوي		46	1	45	1	67	63	1	72
3.04 حجم الدين العام   % للدخل القومي		5	4	1	9	74	50	3	2
3.05 التصنيف الائتماني للدولة		34	33	1	30	56	23	24	26
4) محور الصحة والتعليم الأساسي	25%	48	54	-6	38	40	28	82	50
4.01 أثر الملاريا على الاعمال	50%	1	1	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	13
4.02 معدل انتشار الملاريا		1	12	-11	غ م	غ م	غ م	غ م	16
4.03 أثر السل على الاعمال		72	32	40	2	45	66	56	35
4.04 معدل انتشار السل		33	64	-31	45	58	27	37	70
4.05 أثر الإيدز على الاعمال		83	1	82	1	1	1	1	1
4.06 معدل انتشار الإيدز		11	65	-54	30	56	18	25	71
4.07 معدل وفيات الرضع		47	57	-10	44	50	41	56	46
4.08 متوسط توقع الحياة		80	45	35	41	46	36	68	51
4.09 جودة التعليم الأساسي	50%	57	73	-16	13	47	9	104	69
4.10 معدل الالتحاق في التعليم الأساسي		51	52	-1	98	51	82	86	50
2) مجموعة محفزات الكفاءة (عوامل تعزيز النمو		39	49	-10	14	40	20	83	33
5) محور التعليم العالي والتدريب	17%	57	79	-22	6	55	38	81	57
5.01 معدل الالتحاق في التعليم الثانوي	33% الكم	22	60	-38	64	53	9	34	7
5.02 معدل الالتحاق في التعليم العالي		80	83	-3	غ م	76	107	67	55
5.03 جودة النظام التعليمي (القدرة على تلبية		53	81	-28	9	38	3	105	47
متطلبات الاقتصاد التنافسي )	33% النوع
5.04 جودة تعليم العلوم والرياضيات		87	95	-8	11	58	6	102	73
5.05 جودة كليات إدارة الأعمال		88	113	-25	18	59	10	87	78
5.06 الولوج الى الانترنت في  المدارس		47	60	-13	18	39	25	80	63
5.07 توفر خدمات البحث والتدريب محليا	33% العمل	73	94	-21	17	42	19	100	73
5.08 مدى تدريب العاملين في النشاط التجاري		33	49	-16	11	29	6	97	60
6) محور كفاءة السوق	17%	18	28	-10	3	21	4	106	35
6.01 شدة المنافسة المحلية	67% المنافسة	54	73	-19	9	46	18	114	40
6.02 مدى التحكم في الاسواق		45	80	-35	10	57	9	100	32
6.03 كفاءة سياسات مكافحة الاحتكار		19	49	-30	6	31	3	131	32
6.04 مدى تأثير الضرائب على تحفيز الاستثمار		7	5	2	2	1	3	16	11
6.05 المعدل الاجمالي للضرائب % للأرباح		13	16	-3	7	5	3	4	6
6.06 عدد اجراءات تأسيس مشروع		30	32	-2	57	78	93	131	106
6.07 الزمن اللازم لبدء نشاط تجاري		34	39	-5	39	50	48	112	95
6.08 تكلفة السياسة الزراعية		3	13	-10	3	37	6	140	21
6.09 مدى انتشار القيود على التجارة		11	27	-16	2	18	40	131	57
6.10 معدلات التعرفة الجمركية % الجمارك		60	54	6	58	56	59	57	61
6.11 انتشار الملكية الأجنبية		63	79	-16	10	22	59	137	106
6.12 أثر القواعد التجارية  على الاستثمار الأجنبي المباشر		22	29	-7	6	12	9	139	95
6.13 عبء الإجراءات الجمركية على النشاط التجاري		19	32	-13	3	39	11	100	54
6.14 الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي		76	71	5	27	73	117	132	120
6.15 درجة التجاوب مع العملاء	33% جودة الطلب	26	48	-22	6	52	4	78	63
6.16 درجة وعي المشترين		41	59	18	9	25	2	72	52
7) محور كفاءة سوق العمل	17%	28	48	-20	8	26	10	116	64
7.01 مدى التعاون بين العامل وصاحب العمل	50% المرونة	16	25	-9	10	20	5	56	50
7.02 المرونة في تحديد الأجور		22	27	-5	3	12	5	56	13
7.03 اجراءات الفصل والتشغيل		50	91	-41	8	30	5	75	54
7.04  تكاليف تسريح العمالة الزائدة		9	8	1	8	8	110	126	93
7.05  تأثير الضرائب على التحفيز للعمل		6	6	–	3	1	2	7	30
7.06 الأجور و الانتاجية	50% الكفاءة و المواهب	40	70	-30	6	20	3	104	25
7.07 الاعتماد على الإدارة الكفوءة		27	31	-4	20	53	16	112	45
7.08 القدرة على منع  هجرة المواهب		16	21	-5	6	18	2	69	22
7.09 القدرة على جذب المواهب		15	22	-7	3	11	4	53	17
7.10 مشاركة المرأة في العمل		139	135	4	126	129	122	124	141
8) محور كفاءة الأسواق المالية	17%	21	28	-7	17	31	13	77	30
8.01 توافر الخدمات المالية	50% الكفاءة	39	47	-8	22	15	13	68	48
8.02 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية		16	27	-11	20	15	6	52	30
8.03 التمويل عبر الأسواق المالية المحلية		23	20	3	17	36	5	40	19
8.04 سهولة الحصول على قروض		6	9	-3	3	8	1	45	27
8.05 توافر راس المال المغامر		14	21	-7	4	18	1	69	27
8.06 متانة النظام المصرفي	50% الثقة	18	22	-4	23	28	9	50	17
8.07 تشريعات تداول  الأوراق المالية		10	12	-2	12	16	7	76	31
8.08 قوة الحقوق القانونية (للمقرضين والمقترضين)		101	96	5	96	113	113	113	85
9) محور الجاهزية التكنولوجية	17%	56	57	-1	24	34	31	74	45
9.01 توفر التقنيات الحديثة	50% الاعتماد	56	56	–	8	26	25	67	38
9.02 الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات		53	58	-5	7	34	12	62	31
9.03 الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا		48	52	-4	3	30	6	141	10
9.04 استخدام الافراد للانترنت	50% الاستخدام	49	33	16	10	8	14	27	51
9.05 اشتراكات الانترنت في الحزم العريضة (Broad Band)		95	92	3	61	53	65	99	73
9.06 عرض نطاق الانترنت (Bandwidth)		95	67	28	51	74	55	102	56
9.07 اشتراكات الانترنت / 100 من السكان		22	21	1	11	5	17	غ م	41
10) محور حجم السوق	17%	73	73	–	46	99	59	67	20
10.01 حجم الاسواق المحلية	50% المحلي	78	78	–	51	107	64	74	22
10.02 حجم الاسواق الخارجية	50% الخارجي	62	64	-2	29	77	40	46	17
10.03 حجم الناتج المحلي		70	71	-1	49	94	54	59	19
10.04 الصادرات الى الناتج المحلي		24	26	-2	9	20	24	29	43
3) مجموعة عوامل الابتكار والتطوير		73	58	15	21	55	15	95	32
11)  محور تطور  بيئة الأعمال	50%	32	56	-24	14	45	12	76	30
11.01 عدد الموردين المحليين		40	84	-44	11	56	17	64	22
11.02 جودة الموردين المحليين		36	59	-23	23	56	20	105	60
11.03 درجة تطور العناقيد وترابط القطاعات		36	54	-18	4	33	11	81	22
11.04 طبيعة الميزة التنافسية		44	59	-15	25	61	23	86	48
11.05 درجة اكتمال سلسلة العناقيد		49	63	-14	13	51	9	104	31
11.06 التحكم بالتوزيع العالمي		10	21	-11	3	14	2	15	11
11.07 درجة تطور العمليات الانتاجية		37	46	-9	27	43	19	99	31
11.08 الكفاءات التسويقية للشركات		57	88	-31	9	38	14	90	40
11.09 قبول تفويض الصلاحيات		24	37	-13	13	47	7	39	30
12) محور الابتكار	50%	45	64	-19	24	60	14	111	33
12.01 القدرة على الابتكار		61	103	-24	25	65	12	129	55
12.02 جودة مؤسسات البحث العلمي		71	92	-21	30	102	16	103	44
12.03 انفاق الشركات على البحث والتطوير		47	87	-30	22	85	8	120	37
12.04 التعاون بين الجامعات والشركات  في البحث و التطوير		45	69	-24	22	90	8	108	38
12.05 اقتناء الحكومة للتقنيات المتطورة		12	12	–	2	23	1	119	7
12.06 توفر المهندسين والعلماء		72	92	-30	7	58	2	77	47
12.07 عدد براءات الاختراع لكل مليون نسمة		65	71	-6	49	69	46	79	44