قراءة سريعة لتقرير التنافسية العالمية 2015- 2016
للمنتدى الاقتصادي العالمي
اعلنت نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2015م التي توصلت الى أن الفشل في تبني سياسات إصلاحية هيكلية طويلة الأمد لتعزيز مستوى الإنتاجية و تحرير المواهب الريادية، أدى إلى الإضرار بقدرة الاقتصاد العالمي على تحسين مستويات المعيشة، وحل مشكلة ارتفاع مستوى البطالة ، وتأمين المرونة اللازمة لمواجهة موجات الركود الاقتصادي في المستقبل. ويصدر هذا التقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا منذ 36 عاما في دافوس سويسرا. والمنتدى عبارة عن منظمة دولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي وكبار صانعي السياسات في الحكومات ويعمل من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية. ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والتنمية في اقتصاديات دول العالم ، ويقوم بترتيب الدول تنازليا في خريطة التنافسية العالمية ، وقد أكدت نتائج تقرير هذا العام على قوة العلاقة بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، و القدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يشير فشل الأسواق الصاعدة في تحسين قدرتها التنافسية إلى إمكانية تعرضها إلى أزمات مستقبلية ستكون تداعياتها خطيرة على مجتمعاتها كما أكدت نتائج التقرير وجود علاقة قوية بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، واحتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب ، وهي الميزة التي اتسمت بها الدول التي حققت مراكز متقدمة في التصنيف ، وفي الوقت ذاته اتسمت الدول التي لديها ضعف في جودة التعليم والتدريب والتي تفتقر المرونة في أسواق عملها بضعف قدرتها التنافسية.
ويعتبر هذا التقرير مرجعا اقتصاديا لرجال الأعمال و المال فى العالم ويعتمد عليه بشكل كبير في كيفية تحديد اتجاهات الاستثمارات الاجنبية والدول التي ينبغي الابتعاد عنها ، ولقد زاد اهتمام دول العالم بهذا المؤشر في السنوات الأخيرة لرفع مستوى تنافسيتها بين دول العالم و تحسين رتبها ، حيث انه يشكل مقياساً لمستوى التنافسية يتلوها التحليل للتشخيص وتحديد أولويات الإصلاح ، و للاستفادة من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، وحيث أن المؤسسات هي التي تتنافس في الاسواق المفتوحة وليس الدول، فإنه على الدول إيجاد البيئة المناسبة التي تمكن المؤسسات من تملك قدرات تنافسية والقدرة على رفع مستوى معيشة أفراد دولها، بإعتبار أن المستوى المعيشي لمواطني أي دولة مرتبط بشكل كبير بقدرة مؤسساتها على المنافسة في الأسواق العالمية سواء كان ذلك من خلال التصدير اوالاستثمار الأجنبي المباشر.
لقد تطرقت عند قراءة تقرير العام الماضي الى تعريف التنافسية ومنهجية إعداد التقرير وآلية احتساب مؤشر التنافسية العالمية لكل دولة استنادا إلي أدائها في ثلاث ركائز رئيسية تضم 12 عنصرا من الركائز التنافسية والتي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول و هي:
المتطلبات الأساسية وتشمل المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي. ومحفزات الكفاءة وتشمل التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق وعوامل الابتكار والتطور وتشمل مستوى تطور الأعمال التجارية ومستوى الابتكار.
من المهم الإشارة إلى أن منهجية التقرير يعتمد على استطلاعات الرأي ، وهي تشكل ما نسبته 70 في المائة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل 30 في المائة من وزن المؤشر حيث يتم التوصل الى النتائج من خلال مجموعة من الاستبانات تقدم إلى عينة من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال في الدولة في إطار استطلاع الرأي الخاص عن بيئة نشاطات الأعمال والعراقيل التي تعترض وتلجم حركة النمو في بلدانه وفق المعايير الموحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تطبق في جميع دول العالم بنفس الاسلوب ويتم تدعيم نتائجها من خلال تحليل البيانات الإحصائية المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة، المحلية والعالمية، في مختلف المجالات مثل البيئة الاقتصادية الكلية الإجمالية والبيئة الضريبية وسوق العمل والممارسات السلبية في الاقتصاد ونوعية البنية الأساسية والنظام التعليمي في البلاد. وبعد ذلك يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي باستخدام هذه المعلومات من أجل وضع مؤشر القدرة التنافسية العالمي وهو عبارة عن أداة فعالة وقوية لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم إذ إنه يساعد في توضيح وإبراز نقاط الضعف في مجالات معينة ووضع مؤشرات وحدود قياس بالنسبة للبلد مقابل البلدان الأخرى التي يغطيها المؤشر.
وبالتالي فإن نتائج المؤشر ليس بيد مؤسسة واحدة، بل هو نتيجة عمل كثير من المؤسسات التي قد لا ترتبط ببعضها البعض بشكل مباشر. فمثلا، هناك مؤشرات لها علاقة مباشرة بممارسة الاعمال التجارية من قبيل مهام وزارة التجارة والصناعة مثل المدة اللازمة لتأسيس الشركات، و المنافسة المحلية، و معوقات التجارة عبر الحدود، ومستوى توجيه وتثقيف العملاء، وأخرى بيد وزارة العمل مثل ممارسات الفصل والتوظيف، وتوافر العلماء والمهندسين، وبعضها بيد الشركات ورجال الأعمال مثل انفاق الشركات على البحث والتطوير، وكفاءة مجالس إدارات الشركات، و وفي الوقت ذاته هنالك العديد من المعايير غير المرتبطة مباشرة بالتجارة وجذب الاستثمارات مثل حالات الملاريا، ونسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، واستخدام الإنترنت، وبراءات الاختراع، و المدفوعات غير القانونية والرشاوى.
وهكذا فنحن أمام مؤشرات تشمل مدى التطور المعيشي للدولة ولا تنحصر على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات العالمية، وبالتالي العالم يعيش في سباق ، ومن الملاحظ انه في السنوات الاخيرة تراجع بترتيبنا سبب جمودنا وعجزنا عن تحسين مستوى أدائنا والاستمرار في التحسين في الوقت الذي تحسن فيه وضع دول اخرى ، إلا اننا في تقرير هذه السنة فإن هنالك تراجع فعلي بجانب التراجع الناجم عن تحسن الدول الاخرى.
لقد تم احتساب تصنيفات المؤشر من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة. في الفترة ما بين شهري فبراير ويونيو من هذا العام، حيث تم استطلاع آراء 14000 من القيادات الاقتصادية في 140 دولة حول العالم مقارنة بـ 144 دولة في العام السابق حيث تم استبعاد دول مثل ليبيا وسوريا واليمن من التقرير بسبب اوضاعها الامنية وعدم توفر بيانات عنها وتم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لاقتصاديات تلك الدول ، ولقد استمد التقرير معلوماته عن عمان من مصدرين (1) الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء ) و (2) مؤسسة البحوث الدولية ، عُمان.
أفض الأنظمة الاقتصادية و فق التقرير :-
حافظت سويسرا على المركز الأول في سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي كأكثر دول العالم تنافسية للسنة السابعة على التوالي، حيث أن أداءها القوي في جميع الفئات الرئيسية ال 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة. كما حافظت سنغافورة على المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثالث. بينما تحسن موقع ألمانيا بارتقائها إلى المركز الرابع من الخامس ، وقفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس. وحافظت كلُ من اليابان وهونغ كونغ على مراكزهما السادس والسابع على التوالي. بينما تراجعت فنلندا إلى أدنى ترتيب لها في تاريخها بوصولها إلى المركز الثامن، تلتها السويد التي تحسن ترتيبها بمركز واحد من العاشر إلى التاسع ، وتراجعت المملكة المتحدة من المركز التاسع إلى المركز العاشر لأكثر الاقتصادات تنافسية في العالم.
ومن الملاحظ ان هذه الاقتصادات هيمنت على الابتكارات العالمية ، و وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014، فإن أفضل 10 في المائة من بلدان العالم، وفي مقدمتها سويسرا، قد تجاوزت باقي دول العالم في مجال الابتكار. حيث تتسم اقتصاداتها بجودة المؤسسات التي تشمل استقرار المناخ السياسي وتوافر بيئة إجرائية فاعلة لممارسة أنشطة الأعمال ، وتستفيد من رأس المال البشري وتواصل الاستثمار فيه وفي البحوث والتنمية والبنية التحتية. وتسجل هذه البلدان تقديرات عالية على صعيد أنشطة الأعمال وتطور الأسواق فالإدارة الجيدة عنصر أساسي في ابتكارات القطاع الخاص. وقد أرست أغلبية، إن لم يكن كل، عناصر منظومة الابتكار الناجح.
المجموعة الاوروبية :-
ضمن مجموعة الدول الاوروبية حققت إسبانيا وايطاليا والبرتغال وفرنسا تقدما ملحوظا في تعزيز قدراتها التنافسية ، حيث ساهمت السياسات الإصلاحية التي اتبعتها اسبانيا وايطاليا في تحسين أدائهما في الأسواق، وقد تمكنتا من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي. كما اثمرت الاصلاحات في سوق العمل والمنتجات في ارتقاء مركز فرنسا للترتيب ال 22 والبرتغال في المركز ال 38 ، بالرغم من ضعف أدائهما في العديد من المجالات الأخرى ، وفي الوقت نفسه حافظت اليونان على ترتيبها ال 81 ، وذلك استناداً على البيانات التي تم جمعها قبل قبولها لحزمة مساعدات الإنقاذ في شهر يونيو الماضي ، ويرى المراقبون أن مشكلة تأمين مصادر التمويل ما زالت تشكل تهديداً مشتركاً لجميع الاقتصادات، كما أنها تعتبر أكبر عائق على مستوى المنطقة الاوروبية يقف أمام فتح باب الاستثمار.
الأسواق الصاعدة
الملاحظ كذلك أن التراجع أو الركود ما زالا التيارين السائدين على مستوى كبرى الأسواق الصاعدة، ومع ذلك، نجحت هذه الأسواق في تسجيل عدة نقاط متميزة، حيث أنهت الهند خمس سنوات من التراجع بالارتقاء 16 مركزا لتحتل المركز ال 55 ، بينما ضمنت جنوب أفريقيا لنفسها موقعا ضمن قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً، بعد ان تقدمت سبع مراتب لتشغل المركز ال 49 ، بينما أدى عدم استقرار الاقتصاد الكلي وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة إلى تراجع تركيا إلى المركز ال 51 ، وكذلك البرازيل إلى المركز ال 75، حيث سجلت إحدى أكبر التراجعات في هذا السوق، بينما حافظت الصين على مركزها ال 28 ، وهي الدولة الأكثر قدرةً على المنافسة ضمن الاقتصاديات الصاعدة ، ومع ذلك فإن عدم تمكنها من الارتقاء بترتيبها يشير الى التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ورفع مستوى اقتصادها.
القارة الآسيوية
شهدت الاقتصادات على صعيد القارة الآسيوية موجات تنافسية رغم التحديات والفوارق الإقليمية البينية العميقة التي تواجه المنطقة. فعلى الرغم من الأداء الجيد للصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا، إلا أن دول مثل منغوليا لا زالت تحتل مراكز متأخرة ، بينما حقق أكبر خمسة أعضاء ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا ) آسيان( مراكز متقدمة ، حيث حققت ماليزيا المركز ال 18 بارتقائها مرتبتين ، وتايلاند المركز ال 32 ، واندونيسيا المركز ال 37 بالرغم من تراجعهما والفلبين المركز ال 47 بارتقائها خمس مراتب ، وفيتنام المركز ال 56 بارتقائها 12 مرتبة ، وجميع تلك الدول احتلت مراكز ضمن النصف الأفضل من الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمي.
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
يشير التقرير الى ان أثر نهاية دورة السلع العظمى انعكس بشكل كبير على اقتصادات تلك المناطق، وهي التي لا زالت تعاني من تداعياتها على مسيرة النمو. لذا، فإن إبداء مستوى أكبر من المرونة ضد الأزمات الاقتصادية المستقبلية بحاجة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات والاستثمارات على البنية التحتية والمهارات والابتكارات.
حيث لا زالت تشيلي التي حققت المركز ال 35 تتربع على عرش التصنيف الإقليمي لدول المنطقة، وتليها بنما في المركز ال 50 ، وكوستاريكا في المركز ال 52 أما أكبر اقتصادين في المنطقة، والممثلين بالمكسيك وكولومبيا ، فقد تقدم ترتيبهما إلى المركزين 57 و 61 على التوالي.
المنطقة العربية
لقد كانت النتائج متباينة في المنطقة العربية حيث احتلت دول مجلس التعاون المراكز الستة الأولى عربيا في هذا العام واعتلت قطر ترتيب دول المنطقة بتحقيقها المركز ال 13 ، متقدمةً بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز ال 16 ، على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر من الامارات بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها. وفي المقابل اتسم أداء دول شمال أفريقيا بالضعف حيث تصدر المغرب ترتيب تلك الدول باحتفاظها بالمركز ال 72 ، و تراجعت الجزائر لتصل الى المركز 87 ، واستمرت تونس في التراجع لتصل الى المركز 92 بعد ان كانت في المركز ال 40 قبل الربيع العربي ، بينما تصدرت الاردن أداء بلاد الشام في المركز ال 64 ، وفي ظل الصراع والتهديدات التي تشهدها المنطقة يتطلب الامر التركيز على تطبيق سياسات اصلاحية فعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص. و اتسم تقرير هذا العام بغياب كل من ليبيا وسوريا واليمن، بسبب عدم توافر بيانات عنها للظروف السياسية التي تمر بها.
ترتيب دول مجلس التعاون في التقرير :-
الجدول الدول ادناه يوضح ترتيب دول مجلس التعاون في اخر خمسة تقارير:-
ترتيب دول مجلس التعاون وفق مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات الخمسة الماضية
| البلد | الترتيب | 10-2011 | 12 -2013 | 13 -2014 | 14 -2015 | 15 -2016 | الدرجة من 10 |
| قطر | 1 | 17 | 11 | 13 | 16 | 14 | 30،5 |
| الإمارات | 2 | 25 | 24 | 19 | 12 | 17 | 24،5 |
| السعودية | 3 | 21 | 18 | 20 | 24 | 25 | 07،5 |
| الكويت | 4 | 35 | 37 | 36 | 40 | 34 | 59،4 |
| البحرين | 5 | 37 | 35 | 43 | 44 | 39 | 52،4 |
| عمان | 6 | 34 | 32 | 33 | 46 | 62 | 25،4 |
احتلت قطر المركز الأول عربيا وكذلك المركز الرابع عشر عالميا، متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي ، حيث تبوأت مركز الصدارة بين الدول العربية وكذلك دول الشرق الأوسط .
بينما تراجع ترتيب دولة الإمارات هذا العام بين دول المجلس إلى المركز الثاني خليجيا وعربيا وكذلك إلى المركز السابع عشر عالميا، متراجعة بخمسة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي (12) بسبب تراجعها في مجموعة في مجموعة المتطلبات الاساسية ومجموعة محفزات الكفاءة.
أما بالنسبة للسعودية فبالرغم من تحقيق السعودية المركز الثالث خليجيا وعربيا إلا ان تقرير هذا العام كشف عن استمرار تراجع ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية للعام الرابع على التوالي، حيث حققت المملكة أفضل ترتيب عالمي لها في السنة 2011/ 2012، باحتلالها المركز السابع عشر عالميا، ومنذ ذلك العام وترتيب المملكة يتراجع بشكل مستمر حتى احتلت المركز 25 عالميا في تقرير هذا العام.
ومن جانب آخر حافظت الكويت على المركز الرابع خليجيا وعربيا، بينما تحسن ترتيبها العالمي بستة مراكز من المركز 40 إلى المركز 34 بعد تراجع مستوياتها في السنوات الاخيرة وذلك بسبب تحسن اداؤها في مجموعة المتطلبات الاساسية ومجموعة محفزات الكفاءة. كذلك حافظت البحرين على ترتيبها الخامس خليجيا وعربيا في الوقت الذي تحسن فيه ترتيبها العالمي من المركز 44 إلى المركز 39، بعد اربعة سنوات من التراجع .
وأخيرا فقد حافظت عمان على مركزها الأخير بين دول مجلس التعاون والتي تعتبر اقتصاداتها المنافسة الرئيسة لها والمركز السادس عربيا بعد أن تراجع ترتيبها الدولي بصورة واضحة 16 مركزا على المستوى الدولي من المركز 46 إلى المركز 62، و استمرت في مسلسل تراجع ترتيبها الدولي للسنة الثالثة على التوالي من المركز 33 الى 46 فالمركز 62 وبذلك تكون تراجعت 30 مركزا خلال سنتين وبذلك تعتبر الدولة الاقل تنافسية بين دول مجلس التعاون.
أداء دول مجلس التعاون في جميع المحاور والمؤشرات للعام 2016
| المجموعات والمؤشرات الرئيسية | ع | ا | ب | ق | ك | س |
| الترتيب العام | 62 | 17 | 39 | 14 | 34 | 25 |
| مجموعة المتطلبات الاساسية (60%) | 29 | 4 | 32 | 5 | 33 | 17 |
| المؤسسات | 31 | 9 | 26 | 4 | 56 | 24 |
| البنية التحتية | 36 | 4 | 29 | 18 | 54 | 30 |
| بيئة الاقتصاد الكلي | 19 | 7 | 82 | 2 | 3 | 4 |
| الصحة والتعليم الأساسي | 66 | 38 | 35 | 28 | 79 | 49 |
| 2) مجموعة محفزات الكفاءة (35%) | 63 | 17 | 35 | 21 | 72 | 30 |
| التعليم العالي والتدريب | 88 | 37 | 44 | 27 | 85 | 49 |
| فعالية سوق السلع | 52 | 3 | 18 | 5 | 98 | 29 |
| فعالية سوق العمل | 89 | 11 | 24 | 14 | 117 | 60 |
| كفاءة الأسواق المالية | 45 | 20 | 33 | 13 | 73 | 41 |
| الجاهزية التكنولوجية | 62 | 30 | 34 | 31 | 56 | 42 |
| حجم السوق | 64 | 31 | 92 | 56 | 58 | 17 |
| 3) مجموعة عوامل الابتكار والتطوير (5%) | 85 | 21 | 43 | 12 | 82 | 29 |
| تطور الأعمال التجارية. | 71 | 15 | 32 | 10 | 63 | 29 |
| محور الابتكار | 103 | 26 | 56 | 14 | 109 | 34 |
أفضل و اسوأ مؤشرات الاداء للسلطنة
المؤشرات الافضل اداءً
انحصرت المؤشرات الافضل اداءً والتي حققت مراكز دون الترتيب ال 20 في مؤشرات المعدل الاجمالي للضرائب نسبة للأرباح وجودة الطرق وخطوط الهاتف الثابتة / الارضية و سهولة الحصول على قروض و تكاليف تسريح العمالة الزائدة و الهدر في الانفاق الحكومي و تكلفة العنف والجريمة على النشاط التجاري و مدى تأثير الضرائب على تحفيز الاستثمار و تأثير الضرائب على التحفيز للعمل و الجريمة المنظمة كعبء على النشاط التجاري و حجم الدين العام % للدخل القومي ومؤشر معدل التضخم السنوي الذي تحسن بسبب التدخلات الحكومية المشوهة للسوق ومنع زيادة اسعار السلع والخدمات بدون موافقتها ولقد ادت تلك التدخلات حسب التقرير الى استمرار تراجع السلطنة 43 مركزا اضافيا في مدى التحكم في الاسواق لتحصل على المركز 123 عالميا وتحقق بذلك اسوأ المراكز في هذا المؤشر على المستوى العالمي، والامر يتطلب مراجعة السياسات لتحقيق التوازن لتكون المحصلة النهائية ايجابية في جميع مؤشرات ولا يكون تحسن مؤشر على حساب تدهور مؤشرات أخرى.
المؤشرات الاسوأ اداءً
تمثلت اسوأ مؤشرات الاداء في التقرير في مشاركة المرأة في العمل وذلك يعود الى وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة معظمها يشغلها الذكور في القطاع الخاص و تتطلبها طبيعة المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص ، كما حصلت السلطنة على المركز 130 عالميا في اجراءات الفصل والتشغيل بينما حصلت على المراكز ما بين 121 و 129 في قوة الحقوق القانونية (للمقرضين والمقترضين) و جودة كليات إدارة الأعمال و مدى التحكم في الاسواق لتكون من أسوأ دول العالم في هذه المؤشرات.
وقد حصلت السلطنة على المراكز ما بين (111 الى 120 ) في مؤشرات انفاق الشركات على البحث والتطوير والمركز و توفر خدمات البحث والتدريب محليا و القدرة على الابتكار وجودة مؤسسات البحث العلمي و الكفاءات التسويقية للشركات و عدد الموردين المحليين
كما حصلت على المراكز ما بين (101 الى 110 ) في مؤشرات توفر المهندسين والعلماء جودة النظام التعليمي (القدرة على تلبية حاجة السوق ) وصرامة حماية المستثمرين وانتشار الملكية الأجنبية وجودة تعليم العلوم والرياضيات والأجور و الانتاجية
بينما حصلت المؤشرات التالية على المراكز ما بين (81 الى 100 ) شدة المنافسة المحلية ودرجة التجاوب مع العملاء وكفاءة سياسات مكافحة الاحتكار ودرجة وعي المشترين وجودة التعليم الأساسي و اشتراكات الهواتف الخلوية واشتراكات الانترنت في الحزم العريضة (Broad Band) الولوج الى الانترنت في المدارس والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ودرجة اكتمال سلسلة العناقيد ومعدل الالتحاق في التعليم العالي وجودة الموردين المحليين.
وحصلت المؤشرات التالية على المراكز ما بين (60 الى 80 ) أثر القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر و درجة تطور العناقيد وترابط القطاعات وعدد براءات الاختراع لكل مليون نسمة و معدل الالتحاق في التعليم الأساسي وحجم الاسواق المحلية وطبيعة الميزة التنافسية ومدى التعاون بين الجامعات والشركات في البحث و التطوير و مدى تدريب العاملين في النشاط التجاري و عرض نطاق الانترنت (Bandwidth) و معدل انتشار الإيدز و توفر التقنيات الحديثة و حجم الناتج المحلي و معدل انتشار السل و معدل الالتحاق في التعليم الثانوي و عبء التشريعات الحكومية و مدى التعاون بين العامل وصاحب العمل و درجة تطور العمليات الانتاجية
بينما حصلت المؤشرات التالية على المراكز ما بين (40 الى 59 ) حجم انتشار القيود على التجارة و عدد المقاعد المتاحة للطيران اسبوعيا/كم و التحكم بالتوزيع العالمي و معدل وفيات الرضع و معدلات التعرفة الجمركية % الجمارك والاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات و الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي و المرونة في تحديد الأجور وشفافية رسم السياسات الحكومية و كفاءة الاطار العام القانوني في طعن الإجراءات الحكومية والاعتماد على الإدارة الكفؤة و جودة النقل الجوي و حجم الاسواق الخارجية و عبء الإجراءات الجمركية على النشاط التجاري و كفاءة مجالس إدارة الشركات/ (الحوكمة) واستقلال القضاء و توافر الخدمات المالية و متوسط توقع الحياة و اقتناء الحكومة للتقنيات المتطورة ونسبة الموازنة العامة % للدخل القومي و استخدام الافراد للإنترنت و حماية الملكية الفكرية و كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات و الزمن اللازم لبدء نشاط تجاري
وحصلت المؤشرات التالية على المراكز ما بين (20 الى 39 ) عدد اجراءات تأسيس مشروع و تكلفة السياسة الزراعية والقدرة على منع هجرة المواهب ومتانة النظام المصرفي والواسطة في اتخاذ القرارات الحكومية وجودة الموانئ و التصنيف الائتماني للدولة وتوافر راس المال المغامر و قبول تفويض الصلاحيات وهدر الأموال العامة و أخلاقيات المؤسسات الخاصة
وقوة المعايير المحاسبية والتدقيق و الدفعات غير الموثقة والرشوة و جودة البنية التحتية العامة وحقوق الملكية وجودة مصادر الطاقة الكهربائية وأثر السل على الاعمال وحماية حقوق صغار المستثمرين والتمويل عبر الأسواق المالية المحلية واشتراكات نقال النطاق العريض لكل 100 من السكان و الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية والقدرة على جذب المواهب والثقة العامة في السياسيين وتشريعات تداول الأوراق المالية و معدل الادخار القومي نسبة للدخل القومي و حجم الصادرات الى الناتج المحلي.
المؤشرات الاكثر تحسنا و تراجعا في السلطنة:-
المؤشرات الاكثر تحسنا:-
اكثر المؤشرات تحسنا عن تقرير العام الماضي هو مؤشر حجم الاسواق الخارجية الذي تحسن 12 مركزا عن تقرير العام الماضي و مؤشر حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 16 مركزا ، ويعزى تحسنها الى مساهمة القطاع الخاص العماني.
المؤشرات الاكثر تراجعا:-
بينما كان اكثر المؤشرات تراجعا عن تقرير العام الماضي مؤشر أثر القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تراجع 51 مركز من التقرير السابق بعد ان اصبح في المركز ال 80 مقابل المركز 29 في التقرير السابق كما تراجع محور كفاءة سوق العمل ومؤشرات عبء التشريعات الحكومية و مدى التحكم في الاسواق و درجة التجاوب مع العملاء وكفاءة سياسات مكافحة الاحتكار اكثر من 40 و 50 مركزا
وفي الوقت نفسه تراجع محور الابتكار ومؤشرات اجراءات الفصل والتشغيل والتحكم بالتوزيع العالمي و مدى التعاون بين العامل وصاحب العمل و الموازنة العامة % للدخل القومي و قوة الحقوق القانونية (للمقرضين والمقترضين) و انفاق الشركات على البحث والتطوير و مدى انتشار القيود على التجارة و الأجور و الانتاجية و الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا و اقتناء الحكومة للتقنيات المتطورة و درجة وعي المشترين اكثر من 30 و 39 مركزا .
كما تراجعت مجموعة عوامل الابتكار والتطوير و محور كفاءة السوق ومؤشرات المرونة في تحديد الأجور و عدد الموردين المحليين و انتشار الملكية الأجنبية وجودة النظام التعليمي (القدرة على تلبية و توفر خدمات البحث والتدريب محليا و تكلفة السياسة الزراعية و درجة تطور العناقيد وترابط القطاعات و الولوج الى الانترنت في المدارس والكفاءات التسويقية للشركات وجودة مؤسسات البحث العلمي وشفافية رسم السياسات الحكومية وجودة الموردين المحليين و صرامة حماية المستثمرين وشدة المنافسة المحلية والاعتماد على الإدارة الكفؤة ومعدل الالتحاق في التعليم الأساسي و درجة اكتمال سلسلة العناقيد اكثر من 20 و 29 مركزا .
و تراجعت محفزات الكفاءة (عوامل تعزيز النمو) و محور كفاءة الأسواق المالية و محور استقرار الاقتصاد الكلي و محور تطور بيئة الأعمال و محور الصحة والتعليم الأساسي ومؤشرات مدى تدريب العاملين في النشاط التجاري و عبء الإجراءات الجمركية على النشاط التجاري و استقلال القضاء والواسطة في اتخاذ القرارات الحكومية و القدرة على منع هجرة المواهب و كفاءة الاطار العام القانوني في طعن الإجراءات الحكومية و متانة النظام المصرفي و القدرة على الابتكار و توفر المهندسين والعلماء وجودة التعليم الأساسي و جودة كليات إدارة الأعمال و توافر راس المال المغامر و درجة تطور العمليات الانتاجية و كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات و طبيعة الميزة التنافسية و حماية الملكية الفكرية وهدر الأموال العامة و كفاءة مجالس إدارة الشركات/ (الحوكمة) وأخلاقيات المؤسسات الخاصة و حماية حقوق صغار المستثمرين و جودة الطرق و جودة النقل الجوي و تشريعات تداول الأوراق المالية ما بين 10 و 19 مركزا.
نتائج استطلاع الرأي و المسح الميداني
لقد توصل التقرير الاخير من خلال استطلاع الرأي و المسح الميداني لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول بيئة الأعمال بأن أكثر خمسة عوامل اشكالية للتنافسية في ممارسة الاعمال في الشركات والمؤسسات (في القطاعين المشترك والخاص) في مختلف الأنشطة الاقتصادية في القضايا ذات العلاقة بالقدرة التنافسية وبيئة الأعمال ساهمت في انخفاض ترتيب السلطنة في التنافسية و وترتيبها حسب اهميتها تمثلت في :-
- تشريعات العمل المقيدة
- عدم كفاءة الإدارة الحكومية البيروقراطية
- ضعف المستوى التعليمي للقوى العاملة
- تدني مستوى أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة
- ضعف القدرة على الابتكار
وتلى ذلك مباشرة الفساد و عدم استقرار السياسات الحكومية والملاحظ ان العامل المشترك في هذه الاشكاليات تشوهات سوق العمل التي سبتتها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التعمين.
الخلاصة
لقد اطلق التقرير صفير إنذار الحرائق وناقوس الخطر وما لم نتحرك لإطفاء الحرائق في الحال فإننا نعرض أنفسنا الى مخاطر كبيرة أمنية واقتصادية لن تحمد عقباها وسيدفع الجميع ثمنا غاليا لها ولن يكون من السهل إطفاء تلك الحرائق وستكون التكلفة اكبر من طاقتنا. لقد تطرقت في مقال تقرير العام الماضي الى كيفية تمكين السلطنة من تحسين مستوى تنافسيتها ورفع مستوى ترتيبها وشرحت بالتفصيل تركيبة المؤشر ومحاوره الاساسية والعناصر التفصيلية التي تتفرع من كل محور حيث يعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية تتضمن اثني عشر محورا اقتصاديا أطلق عليها “الأعمدة الاثني عشر للتنافسية ” ويتضمن كل محور عددا من المحاور الفرعية والتي يبلغ عددها حوالي 114 محورا فرعيا ، والمقال نشر في الصحافة المحلية ويمكن الرجوع اليه في موقع الجمعية الاقتصادية العمانية. ولقد اختتمت المقال بتساؤل عن ماهية المسؤول عن التخطيط ، و ماذا سيعمل بخارطة الطريق التي نضعها أمامه ؟ ومن المؤكد ان المسؤولين والقيادات السياسية في البلد يدركون ان هنالك اشكاليات إلا أن هنالك عوائق لا تمكنهم من انجاز ما يطمحون اليه ، وما يؤكد ذلك أنه في اجتماع احد الوزراء المخضرمين بجمعية الصحفيين في النادي الدبلوماسي في شهر يوليو 2013 اعرب عن رأيه في الأداء الحكومي بالتأكيد بأن “الجهاز الإداري للحكومة مترهل وغير منظم ولا يقوم بأداء الخدمة كما ينبغي، وهم الفرد منا أن يتخرج ويصبح موظفا لكنه لا يجد التأهيل لكي يكون قادرا على إدارة تلك الوظيفة، وهذا في كل قطاعات الدولة لذلك المشروعات لا تنجز في وقتها “ .
ان مشكلة التنافسية اكبر من ان يتم معالجتها من وزارة او وحدة حكومية بعينها فالبدائل موجودة والمسؤولين عن قطاع العمل والتجارة والاقتصاد مهما بذلوا من جهود لن يكون بوسعهم ولن يكون لديهم القدرة على التغيير ، بسبب غياب السياسات الاقتصادية السليمة التكاملية على مستوى السلطنة والى الهيكلية الحالية للجهاز الاداري للدولة التي لا تمكن الوحدات الحكومية من حسم الامور والخروج من الحلقة المفرغة وحيث تتعامل كل وحدة حكومية مع الاشكاليات بما يحقق اهدافها وكأنها جزر منعزلة دون مراعاتها لأهداف الوحدات الاخرى التي قد تكون متناقضة معها ، وبالتالي لا تخدم تحسين تنافسية السلطنة. بعد قرأه تقرير العام الماضي تم رسم خارطة طريق لتحسين مستوى السلطنة من خلال الاقتصاد الجزئي (Micro Economics) ولكن من الواضح ان التحسين بحاجة الى جرعة قوية من مساندة الاقتصاد الكلي (Macro Economics) ليتمكن من معالجة جذور المشاكل على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص لتحقيق الامن الاقتصادي حيث انه لا يمكن تحسين أداء القطاعات المختلفة بدون معالجة اسباب اخفاقها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد القطاع الخاص وذلك يتطلب اعادة النظر في هيكلية الحكومة واعادة صياغتها لتشتمل على قواعد وإجراءات تمنح صاحب القرار الادوات التي يتطلبها لإصلاح هيكل المؤسسات ورفع كفاءة قطاعات التعليم والصحة وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية وإصلاح أسواق العمل والسلع ورفع درجة الاستعداد التكنولوجي والقدرة الابتكارية للسلطنة و لا يمكن تحقيق ذلك بدون اعادة النظر في منظومة التخطيط الاقتصادي والانتقال من الاسلوب التقليدي الحالي الى اسلوب علمي يعتمد على ادارة الاداء ويكون قادراً على تحقيق اهداف محددة قابلة للقياس ويعالج اشكاليات التداخل بين اختصاصات الوحدات الحكومية المختلفة وتطبيق نظم التخطيط الاقتصادي التي تعتمد على ادارة الاداء وكذلك نظام تقييم ومتابعة القطاعات الانتاجية لتشتمل مقارنة ما تم تحقيقه بما يجب تحقيقه من خلال الاهداف السنوية المحددة ، علما ان العديد من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال تضع وثائق اطارية للنتائج يمكن الاستفادة منها.؟
وفي الوقت نفسه يجب على صانع القرار ان يدرك أنه لا يمكن للقطاع الخاص القيام بدوره والمساهمة في التنويع الاقتصادي وتوليد فرص عمل للمواطنين قبل رفع مستوى ثقته في الأداء الحكومي الذي تسبب في انحدار مستوى تنافسية السلطنة وازالة القيود التي يفرضها عليه قانون العمل ونظام التعمين الذي أدى دوره في المرحلة السابقة ووصل الى مرحلة الجمود ولم يعد قادرًا على الاستدامة ولا تحقيق أهدافه وأصبح العائق الرئيس امام تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل فعلية للمواطنين بل يمكن القول أنه العائق الرئيس اليوم امام نمو القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي وتوليد فرص عمل حقيقية وجديدة.
والاهم من هذا كله فإن معالجة هذه الاشكاليات والمتمثلة في ادارة الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية هي المفتاح لمعالجة تداعيات انخفاض اسعار النفط والعجز الحكومي وعلاج مشكلة الباحثين عن عمل وتقليص حجم العمالة الوافدة وتحقيق الامن الاقتصادي للسلطنة.
محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية
5 أكتوبر 2015 م
أداء السلطنة ودول مجلس التعاون في جميع المحاور والمؤشرات للأعوام 2015 و 2016
| المجموعات والمؤشرات الرئيسية | % | الترتيب لعام 14- 2015 من اصل (144) | الترتيب لعام 2016 من اصل (140) | التغير | ا 2016 | ب 2016 | ق 2016 | ك 2016 | س 2016 |
| الترتيب العام | 46 | 62 | -16 | 17 | 39 | 14 | 34 | 25 | |
| مجموعة المتطلبات الاساسية | 19 | 29 | -10 | 4 | 32 | 5 | 33 | 17 | |
| 1) محور المؤسسات | 25 % | 24 | 31 | -7 | 9 | 26 | 4 | 56 | 24 |
| 1.01 حقوق الملكية | مؤسسات عامة %75 | 30 | 33 | -3 | 25 | 29 | 13 | 59 | 30 |
| 1.02 حماية الملكية الفكرية | 29 | 40 | -11 | 22 | 31 | 11 | 84 | 30 | |
| 1.03 هدر الأموال العامة | 24 | 35 | -11 | 8 | 24 | 5 | 58 | 21 | |
| 1.04 الثقة العامة في السياسيين | 14 | 23 | -9 | 2 | 24 | 3 | 65 | 12 | |
| 1.05 الدفعات غير الموثقة والرشوة | 29 | 34 | -5 | 7 | 21 | 13 | 56 | 25 | |
| 1.06 استقلال القضاء | 29 | 46 | -17 | 22 | 41 | 15 | 34 | 25 | |
| 1.07 الواسطة في اتخاذ القرارات الحكومية | 20 | 37 | -17 | 5 | 22 | 1 | 86 | 19 | |
| 1.08 الهدر في الانفاق الحكومي | 6 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | 93 | 12 | |
| 1.09 عبء التشريعات الحكومية | 14 | 61 | -47 | 5 | 10 | 2 | 125 | 39 | |
| 1.10 كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات | 27 | 40 | -13 | 18 | 33 | 4 | 45 | 27 | |
| 1.11 كفاءة الاطار العام القانوني في طعن الإجراءات الحكومية | 37 | 53 | -16 | 21 | 28 | 2 | 36 | 26 | |
| 1.12 شفافية رسم السياسات الحكومية | 31 | 54 | -23 | 16 | 27 | 8 | 96 | 37 | |
| 1.13 كلفة مواجهة الارهاب على النشاط التجاري | 11 | 19 | -8 | 7 | 106 | 22 | 59 | 54 | |
| 1.14 تكلفة العنف والجريمة على النشاط التجاري | 5 | 6 | -1 | 1 | 54 | 3 | 34 | 14 | |
| 1.15 الجريمة المنظمة كعبء على النشاط التجاري | 3 | 4 | -1 | 2 | 18 | 7 | 21 | 10 | |
| 1.16 الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون | 27 | 26 | 1 | 7 | 36 | 3 | 56 | 34 | |
| 1.17 أخلاقيات المؤسسات الخاصة | مؤسسات خاصة 25% | 25 | 35 | -10 | 10 | 24 | 12 | 58 | 25 |
| 1.18 قوة المعايير المحاسبية والتدقيق | 29 | 35 | -6 | 26 | 18 | 10 | 81 | 29 | |
| 1.19 كفاءة مجالس إدارة الشركات/ (الحوكمة) | 37 | 48 | -11 | 23 | 27 | 17 | 134 | 55 | |
| 1.20 حماية حقوق صغار المستثمرين | 17 | 27 | -10 | 15 | 20 | 4 | 65 | 21 | |
| 1.21 صرامة حماية المستثمرين | 83 | 105 | -22 | 42 | 90 | 105 | 42 | 55 | |
| 2) محور البنية التحتية | 25% | 33 | 36 | -3 | 4 | 29 | 18 | 54 | 30 |
| 2.01 جودة البنية التحتية العامة | 50% | 25 | 34 | -9 | 2 | 25 | 18 | 67 | 31 |
| 2.02 جودة الطرق | 8 | 18 | -10 | 1 | 22 | 21 | 47 | 32 | |
| 2.03 جودة السكك الحديدية | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | 56 | |
| 2.04 جودة الموانئ | 33 | 37 | -4 | 3 | 23 | 15 | 74 | 39 | |
| 2.05 جودة النقل الجوي | 42 | 52 | -10 | 2 | 44 | 7 | 89 | 43 | |
| 2.06 عدد المقاعد المتاحة للطيران اسبوعيا/كم | 53 | 58 | -5 | 5 | 71 | 25 | 55 | 24 | |
| 2.07 جودة مصادر الطاقة الكهربائية | 50% | 20 | 29 | -9 | 10 | 25 | 18 | 55 | 23 |
| 2.08 خطوط الهاتف الثابتة / الارضية | 18 | 16 | 2 | 5 | 6 | 30 | 2 | 4 | |
| 2.09 اشتراكات الهواتف الخلوية | 88 | 85 | 3 | 48 | 53 | 62 | 74 | 76 | |
| 3) محور استقرار الاقتصاد الكلي | 25% | 6 | 19 | -13 | 7 | 82 | 2 | 3 | 4 |
| 3.01 الموازنة العامة % للدخل القومي | 8 | 41 | -33 | 4 | 119 | 2 | 1 | 26 | |
| 3.02 معدل الادخار القومي % للدخل القومي | 13 | 21 | -8 | 13 | 81 | 1 | 2 | 6 | |
| 3.03 معدل التضخم السنوي | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 46 | 1 | |
| 3.04 حجم الدين العام % للدخل القومي | 4 | 2 | 2 | 8 | 70 | 38 | 4 | 1 | |
| 3.05 التصنيف الائتماني للدولة | 33 | 36 | -3 | 25 | 57 | 23 | 27 | 29 | |
| 4) محور الصحة والتعليم الأساسي | 25% | 54 | 66 | -12 | 38 | 35 | 28 | 79 | 49 |
| 4.01 أثر الملاريا على الاعمال | 50% | 1 | 1 | 0 | غ م | غ م | غ م | غ م | 13 |
| 4.02 معدل انتشار الملاريا | 12 | 12 | 0 | غ م | غ م | غ م | غ م | 16 | |
| 4.03 أثر السل على الاعمال | 32 | 28 | 4 | 1 | 39 | 62 | 52 | 34 | |
| 4.04 معدل انتشار السل | 64 | 63 | 1 | 45 | 58 | 27 | 37 | 69 | |
| 4.05 أثر الإيدز على الاعمال | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.06 معدل انتشار الإيدز | 65 | 65 | 0 | 31 | 56 | 19 | 26 | 71 | |
| 4.07 معدل وفيات الرضع | 57 | 56 | 1 | 44 | 35 | 44 | 50 | 72 | |
| 4.08 متوسط توقع الحياة | 45 | 43 | 2 | 40 | 45 | 35 | 67 | 52 | |
| 4.09 جودة التعليم الأساسي | 50% | 73 | 88 | -15 | 13 | 38 | 9 | 103 | 72 |
| 4.10 معدل الالتحاق في التعليم الأساسي | 52 | 73 | -21 | 94 | 48 | 78 | 81 | 35 | |
| 2) مجموعة محفزات الكفاءة (عوامل تعزيز النمو) | 49 | 63 | -14 | 17 | 35 | 21 | 72 | 30 | |
| 5) محور التعليم العالي والتدريب | 17% | 79 | 88 | -9 | 37 | 44 | 27 | 85 | 49 |
| 5.01 معدل الالتحاق في التعليم الثانوي | 33% الكم | 60 | 62 | -2 | 67 | 53 | 10 | 32 | 7 |
| 5.02 معدل الالتحاق في التعليم العالي | 83 | 82 | 1 | 99 | 73 | 103 | 80 | 44 | |
| 5.03 جودة النظام التعليمي (القدرة على تلبية | 81 | 106 | -25 | 12 | 26 | 2 | 88 | 47 | |
| متطلبات الاقتصاد التنافسي ) | 33% النوع | 0 | |||||||
| 5.04 جودة تعليم العلوم والرياضيات | 95 | 102 | -7 | 11 | 42 | 5 | 99 | 69 | |
| 5.05 جودة كليات إدارة الأعمال | 113 | 128 | -15 | 20 | 43 | 7 | 86 | 62 | |
| 5.06 الولوج الى الانترنت في المدارس | 60 | 84 | -24 | 9 | 34 | 18 | 81 | 63 | |
| 5.07 توفر خدمات البحث والتدريب محليا | 33% العمل | 94 | 119 | -25 | 20 | 31 | 17 | 112 | 74 |
| 5.08 مدى تدريب العاملين في النشاط التجاري | 49 | 68 | -19 | 12 | 22 | 5 | 84 | 53 | |
| 6) محور كفاءة السوق | 17% | 28 | 52 | -24 | 3 | 18 | 5 | 98 | 29 |
| 6.01 شدة المنافسة المحلية | 67% المنافسة | 73 | 95 | -22 | 8 | 47 | 25 | 69 | 40 |
| 6.02 مدى التحكم في الاسواق | 80 | 123 | -43 | 9 | 40 | 7 | 107 | 23 | |
| 6.03 كفاءة سياسات مكافحة الاحتكار | 49 | 90 | -41 | 7 | 24 | 6 | 126 | 27 | |
| 6.04 مدى تأثير الضرائب على تحفيز الاستثمار | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 12 | |
| 6.05 المعدل الاجمالي للضرائب % للأرباح | 16 | 19 | -3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 6.06 عدد اجراءات تأسيس مشروع | 32 | 38 | -6 | 57 | 76 | 93 | 130 | 104 | |
| 6.07 الزمن اللازم لبدء نشاط تجاري | 39 | 40 | -1 | 42 | 50 | 49 | 116 | 100 | |
| 6.08 تكلفة السياسة الزراعية | 13 | 38 | -25 | 5 | 33 | 2 | 135 | 17 | |
| 6.09 مدى انتشار القيود على التجارة | 27 | 59 | -32 | 2 | 13 | 23 | 104 | 51 | |
| 6.10 معدلات التعرفة الجمركية % الجمارك | 54 | 56 | -2 | 58 | 57 | 59 | 60 | 61 | |
| 6.11 انتشار الملكية الأجنبية | 79 | 105 | -26 | 10 | 18 | 42 | 136 | 107 | |
| 6.12 أثر القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر | 29 | 80 | -51 | 7 | 8 | 16 | 137 | 107 | |
| 6.13 عبء الإجراءات الجمركية على النشاط التجاري | 32 | 50 | -18 | 3 | 27 | 10 | 102 | 47 | |
| 6.14 الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | 71 | 55 | 16 | 19 | 66 | 112 | 110 | 118 | |
| 6.15 درجة التجاوب مع العملاء | 33% جودة الطلب | 48 | 91 | -43 | 8 | 37 | 6 | 85 | 66 |
| 6.16 درجة وعي المشترين | 59 | 89 | -30 | 12 | 29 | 1 | 58 | 36 | |
| 7) محور كفاءة سوق العمل | 17% | 48 | 89 | -41 | 11 | 24 | 14 | 117 | 60 |
| 7.01 مدى التعاون بين العامل وصاحب العمل | 50% المرونة | 25 | 60 | -35 | 14 | 17 | 9 | 48 | 36 |
| 7.02 المرونة في تحديد الأجور | 27 | 55 | -28 | 4 | 13 | 8 | 35 | 20 | |
| 7.03 اجراءات الفصل والتشغيل | 91 | 130 | -39 | 8 | 24 | 7 | 53 | 32 | |
| 7.04 تكاليف تسريح العمالة الزائدة | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 106 | 122 | 88 | |
| 7.05 تأثير الضرائب على التحفيز للعمل | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 | |
| 7.06 الأجور و الانتاجية | 50% الكفاءة و المواهب | 70 | 102 | -32 | 6 | 11 | 1 | 101 | 29 |
| 7.07 الاعتماد على الإدارة الكفوءة | 31 | 53 | -22 | 20 | 30 | 19 | 123 | 41 | |
| 7.08 القدرة على منع هجرة المواهب | 21 | 38 | -17 | 5 | 17 | 3 | 80 | 21 | |
| 7.09 القدرة على جذب المواهب | 22 | 24 | -2 | 3 | 12 | 5 | 72 | 18 | |
| 7.10 مشاركة المرأة في العمل | 135 | 131 | 4 | 125 | 127 | 122 | 123 | 137 | |
| 8) محور كفاءة الأسواق المالية | 17% | 28 | 45 | -17 | 20 | 33 | 13 | 73 | 41 |
| 8.01 توافر الخدمات المالية | 50% الكفاءة | 47 | 46 | 1 | 22 | 15 | 13 | 66 | 47 |
| 8.02 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية | 27 | 26 | 1 | 20 | 15 | 6 | 50 | 29 | |
| 8.03 التمويل عبر الأسواق المالية المحلية | 20 | 27 | -7 | 21 | 51 | 4 | 38 | 29 | |
| 8.04 سهولة الحصول على قروض | 9 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 46 | 27 | |
| 8.05 توافر راس المال المغامر | 21 | 36 | -15 | 7 | 23 | 1 | 51 | 27 | |
| 8.06 متانة النظام المصرفي | 50% الثقة | 22 | 38 | -16 | 21 | 29 | 10 | 37 | 18 |
| 8.07 تشريعات تداول الأوراق المالية | 12 | 22 | -10 | 16 | 13 | 7 | 85 | 30 | |
| 8.08 قوة الحقوق القانونية (للمقرضين والمقترضين) | 96 | 129 | -33 | 106 | 129 | 129 | 106 | 106 | |
| 9) محور الجاهزية التكنولوجية | 17% | 57 | 62 | -5 | 30 | 34 | 31 | 56 | 42 |
| 9.01 توفر التقنيات الحديثة | 50% الاعتماد | 56 | 65 | -9 | 9 | 29 | 20 | 67 | 39 |
| 9.02 الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات | 58 | 56 | 2 | 7 | 33 | 12 | 60 | 30 | |
| 9.03 الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا | 52 | 84 | -32 | 3 | 30 | 4 | 132 | 18 | |
| 9.04 استخدام الافراد للانترنت | 50% الاستخدام | 33 | 41 | -8 | 12 | 10 | 9 | 29 | 50 |
| 9.05 اشتراكات الانترنت في الحزم العريضة (Broad Band) | 92 | 85 | 7 | 63 | 42 | 69 | 103 | 66 | |
| 9.06 عرض نطاق الانترنت (Bandwidth) | 67 | 68 | -1 | 59 | 50 | 43 | 49 | 71 | |
| 9.07 اشتراكات نقال النطاق العريض / 100 من السكان | 21 | 27 | -6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 15 | |
| 10) محور حجم السوق | 17% | 73 | 64 | 9 | 31 | 92 | 56 | 58 | 17 |
| 10.01 حجم الاسواق المحلية | 50% المحلي | 78 | 73 | 5 | 34 | 94 | 59 | 61 | 17 |
| 10.02 حجم الاسواق الخارجية | 50% الخارجي | 64 | 52 | 12 | 20 | 71 | 35 | 41 | 11 |
| 10.03 حجم الناتج المحلي | 71 | 64 | 7 | 32 | 88 | 49 | 52 | 14 | |
| 10.04 الصادرات الى الناتج المحلي | 26 | 20 | 6 | 11 | 19 | 24 | 26 | 44 | |
| 3) مجموعة عوامل الابتكار والتطوير | 58 | 85 | -27 | 21 | 43 | 12 | 82 | 29 | |
| 11) محور تطور بيئة الأعمال | 50% | 56 | 71 | -15 | 15 | 32 | 10 | 63 | 29 |
| 11.01 عدد الموردين المحليين | 84 | 111 | -27 | 8 | 47 | 5 | 37 | 24 | |
| 11.02 جودة الموردين المحليين | 59 | 82 | -23 | 24 | 44 | 21 | 86 | 54 | |
| 11.03 درجة تطور العناقيد وترابط القطاعات | 54 | 79 | -25 | 1 | 27 | 9 | 61 | 21 | |
| 11.04 طبيعة الميزة التنافسية | 59 | 72 | -13 | 24 | 59 | 21 | 53 | 38 | |
| 11.05 درجة اكتمال سلسلة العناقيد | 63 | 84 | -21 | 16 | 41 | 9 | 96 | 27 | |
| 11.06 التحكم بالتوزيع العالمي | 21 | 58 | -37 | 5 | 21 | 1 | 34 | 19 | |
| 11.07 درجة تطور العمليات الانتاجية | 46 | 60 | -14 | 28 | 32 | 19 | 81 | 31 | |
| 11.08 الكفاءات التسويقية للشركات | 88 | 112 | -24 | 5 | 28 | 9 | 80 | 43 | |
| 11.09 قبول تفويض الصلاحيات | 37 | 36 | 1 | 13 | 46 | 7 | 38 | 29 | |
| 12) محور الابتكار | 50% | 64 | 103 | -39 | 26 | 56 | 14 | 109 | 34 |
| 12.01 القدرة على الابتكار | 103 | 119 | -16 | 28 | 70 | 12 | 101 | 57 | |
| 12.02 جودة مؤسسات البحث العلمي | 92 | 116 | -24 | 30 | 87 | 14 | 96 | 49 | |
| 12.03 انفاق الشركات على البحث والتطوير | 87 | 120 | -33 | 22 | 87 | 9 | 102 | 38 | |
| 12.04 التعاون بين الجامعات والشركات في البحث و التطوير | 69 | 69 | 0 | 22 | 90 | 8 | 107 | 38 | |
| 12.05 اقتناء الحكومة للتقنيات المتطورة | 12 | 43 | -31 | 2 | 15 | 1 | 102 | 7 | |
| 12.06 توفر المهندسين والعلماء | 92 | 108 | -16 | 7 | 42 | 2 | 85 | 38 | |
| 12.07 عدد براءات الاختراع لكل مليون نسمة | 71 | 76 | -5 | 48 | 56 | 29 | 88 | 44 |