بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية – مجلس الدولة
حول دراسة “حوكمة موارد المياه”
معالي الشيخ رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الأمين العام ،،،
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
في إطار الاستغلال الأمثل للموارد المالية اتخذت سلطنة عُمان سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية منها إعادة هيكلة قطاع المياه، وسياسات إدارة الطلب على المياه، كما اعتمدت ضوابط اقتصادية وقانونية لتحقيق هذا الهدف.
إلا أن قطاع المياه مازال يواجه تحديات تتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تساعد على إدارة المياه بطريقة مستدامة وشاملة ومتكاملة وبالتكلفة المناسبة. إضافة إلى متطلبات التنسيق بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، والإجراءات التي تستهدف تعزيز حماية وحفظ الموارد المائية وتطوير إدارتها وسياسات إدارة الطلب والعرض على المياه.
كما أن هناك تحديات تتعلق بالتدابير الاقتصادية لأساليب وأدوات تمويل مشروعات القطاع المستقبلية، وتطبيق السياسات السعرية العادلة، وزيادة الدور المستقبلي للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المياه.
وبالرغم من أن التقنيات المستخدمة حاليا فعالة من ناحية الجودة لكن تكلفة إنتاج الماء العذب من محطات التحلية لا تزال مرتفعة؛ حيث تختلف باختلاف تقنيات عوامل الإنتاج المستخدمة حيث أثبتت بعض التجارب تميز بعض التقنيات في هذا الجانب.
وعلى الرغم من محدودية موارد المياه في سلطنة عمان، فإنه لا تستغل كل المصادر بالصورة المطلوبة، كما لا تستغل مياه الصرف الصحي المعالجة بصورة كافية نظرًا لمحدودية البنية الأساسية للاستخدام والتحديات المتعلقة بتقبل استخدام هذه المياه ببعض المناطق، وتحديات الإشراف التشريعي وحوافز التسعير المشجعة لزيادة استهلاك المياه المعالجة.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
بهدف تعزيز سياسات مستقبل المياه في سلطنة عُمان، قدمت الدراسة في المحور الرابع العديد من التوصيات التي تتلخص في تعزيز كفاءة قطاع المياه عن طريق مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية.
ووضع السياسات التي تعمل على تحقيق مستويات عالية لأمن واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان، من خلال تحويل محور تركيزها من ضمان” استدامة الإمداد” السائد حاليا إلى ضمان” استدامة الاستهلاك”، والذي يمكن تحقيقه من خلال التوجه نحو نهج “إدارة الطلب والكفاءة والمحافظة،”.
وقد بينت نتائج الدراسة أن مشاركة القطاع الخاص لا تزال متواضعة في مشروعات قطاع المياه، ومن المهم مراجعة سياسات تحفيز زيادة مشاركة القطاع الخاص وربط نتائج البحوث والتطوير بهذا القطاع، ومعالجة المعوقات والتحديات.
وفي مجال التحلية، لا تزال تعتمد على التقنيات المستوردة بشكل كامل، ومن المهم التأكيد على وضع السياسات المستقبلية اللازمة لإيجاد البدائل المناسبة للطرق الحالية لعملية التحلية بما يتلاءم مع الكفاءة الاقتصادية والمخاطر البيئية وبما يتناسب مع القطاعات ذات الاستهلاك العالي، وتشجيع الاستثمار في محطات التحلية المياه متوسطة الملوحة التي تتميز بالتكلفة المنخفضة؛ وإيجاد بدائل للمواد الكيميائية المضافة، وللطاقة المستخدمة لعملية التحلية وإمكانية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر.
كما يتطلب تحقيق ذلك العمل على تكثيف الجهود البحثية التطبيقية في هذا المجال، والنظر في الالتزام بخفض التكلفة الفعلية، وترشيد الاستهلاك، وتعظيم العائد الاقتصادي.
الإخوة والأخوات المكرمين ،،،،
مما يجدر الإشارة له، أن اللجنة الاقتصادية استفادت بصورة كبيرة من نتائج هذه الدراسة عند إبداء مرئياتها وملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الذي تم مناقشته، والأخذ بالتوصيات المتعلقة بالتحديات التنظيمية والتشريعية لمعالجتها في مواد مشروع القانون.
وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذه الدراسة، واخص بالشكر أعضاء اللجنة الاقتصادية المصغرة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق المساعد والشكر موصول للمكرم السيد نوح بن أحمد البوسعيدي و المكرم الشيخ حارث بن منصور العامري الذين شاركا في اجتماعات فريق العمل وأبديا ملاحظاتهم.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، بتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات إضافية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز الدراسة، وبما يحقق الأهداف التي تم تحديدها.
والله ولى التوفيق،