مقابلة مع المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية – مجلس الدولة.
حول صلاحيات مجلس الدولة وخطط وبرامج اللجنة الاقتصادية
( جريدة عمان 22 مارس 2020م)
بداية يجب أن نعي بأن النظام الأساسي للدولة قد حدد صلاحيات الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية بكل وضوح و لا يمكن لأي جهة التدخل في صلاحية الجهة الأخرى أو مطالبته بالقيام بمهام جهات أخرى لا تدخل ضمن صلاحياته القانونية.
صلاحيات مجلس الدولة في هذا الإطار تخصصية وهي مشتركة مع مجلس الشورى قد تم تحديدها بكل وضوح في المواد (58) مكــرر (35)و (36) و (40) من النظام الأساسي للدولة وتتمثل في :-
- إقرار أو تعديل مشروعـات القوانيـن التي تحيلها الحكومـة إلى مجلـس عمـان ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.
- اقتراح مشروعات قوانين جديدة وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى مجلس عمان ، ورفعها بعد ذلك مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها كما هو الحال مع القوانين المحالة من الحكومة.
- مناقشة مشروعات خطط التنمية والموازنة السنوية للدولة المحالة من مجلس الوزراء وإبداء التوصيات بشأنها ، و إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات مجلس عمان، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
أية أمور أخرى غير تلك ليست من صلاحيات مجلس الدولة القانونية وتدخل ضمن اختصاصات الجهات الأخرى التشريعية والتنفيذية وفي بعض الحالات مجلس الشورى.
- ماهي نتائج أداء خطط وبرامج لجنتكم الموقرة خلال الفترة السادسة؟
لقد عملت اللجنة الاقتصادية من خلال الفترة السادسة بعد دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة والموازنات الحكومية السنوية على رسم منظومة متكاملة لمعالجة التحديات التي يعاني منها هيكل الاقتصاد العماني وتلك المعالجات عبارة عن سياسات متكاملة تستند إلى الأسس الاقتصادية وتخضع لحوكمة قانون التخطيط الإنمائي وقانون الدين العام، وتتمثل في ضرورة وجود جهة مختصة لإدارة أعمالها اليومية بمنهجية متسقة وتكاملية حتى تتمكن من أن تؤتي بنتائجها يجب اعتبارها حزمة واحدة تتطلب الكثير من المعالجات المستمرة وفق تطور الأوضاع والتي تتخذ في ذات الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.
لقد استهلت اللجنة الاقتصادية أعمالها في الدورة السادسة بدراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة والموازنة العامة للدولة للعام 2016م، واستنتجت أن عُمان حققت في العقود الماضية نتائج تنموية مرموقة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تهدد بتثبيط عملية التنمية والحد من استدامتها، ومع التغيرات المحلية والدولية فإن عناصر نجاح نموذج التنمية العماني أصبحت بحاجة إلى تحديث وتطوير .
لقد كان واضحا منذ الخطة الخمسية الأولى أن تحديات التنمية التي تواجه اقتصاد السلطنة منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي المتمثلة في الاعتماد على الموارد النفطية يمكن تجاوزها بتنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الاستثمارات في مشاريع الصناعات التحويلية والتعدين، والزراعة والأسماك، ومشاريع التصدير باعتبار أن أهداف التنمية الأخرى بما في ذلك المحافظة على المكتسبات المحققة، وتنمية الموارد البشرية وتنمية القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، مرتبطة بشكل مباشر بهدف تنويع مصادر الدخل.
ولقد سعت الخطط الحكومية إلى التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية وإلى تنويع مصادر الدخل باعتبار أن الموارد النفطية تعتمد على سعر النفط وحجم إنتاجه، وإذا انخفضت أسعار النفط أو قل إنتاجه فإنها ستؤثر وبشكل مباشر على النمو الاقتصادي. كما أن سعر النفط متقلب، وتقلبات الدخل تؤثر سلبا على اقتصاديات الدول، والنفط كما هو معلوم مورد غير متجدد.
وبالتالي تصدر هدف تنويع القاعدة الإنتاجية بعد ذلك قوائم جميع الخطط الخمسية المتعاقبة منذ الخطة الخمسية الأولى إلى الخطة الخمسية الحالية التاسعة. وفي مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، وتعتبر هذه الخطة المرحلة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدا للرؤية المستقبلية (2040)، والتي تقوم على ثلاثة محاور؛ محور الأنسان والمجتمع، محور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي.
إلا أنه في الوقت ذاته خلصت عدة دراسات عن تقييم الرؤية المستقبلية عُمان 2020 إلى التأكيد على أن الرؤية المستقبلية نجحت في تحديد الأولويات العامة الصحيحة. وأنه رغم الحجم الكبير للاستثمارات المنفذة إلا أن الاقتصاد الوطني اتخذ مسارا مغايرا لما ارتأته الرؤية نتيجة بروز مستجدات متمثلة بشكل أساس في تقلبات أسعار النفط ، وقد أدى ذلك إلى استمرار الحكومة كجهة الإنفاق والادخار المسيطرة على الساحة الاقتصادية، في حين ارتأت الرؤية دورا متناميا للقطاع الخاص. إلى جانب ذلك أدى الدور الذي تؤديه الحكومة كجهة الإنفاق المسيطرة إلى نمو حاد في القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بنمط الإنفاق الحكومي.
واستنادا إلى ذلك قامت اللجنة الاقتصادية بتحليل الوضع ومقارنته بمختلف الدول الأخرى في العالم، وتوصلت إلى أن الاقتصاد العماني في المرحلة الحالية يعاني من إشكاليات استمرار ضعف مرونة الإنفاق العام بسبب أن الأجور – التي تمثل ما يوازي أو تزيد عن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنات بعض السنوات الأخيرة – أصبحت تشكل ما نسبته 70% من الإنفاق الجاري مما أدى إلى صعوبة ترتيب الأولويات للإنفاق الجاري. ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تخفيض حجم الإنفاق بحيث لا يتجاوز 13% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بسبب عدم إمكانية تحقيق ذلك باعتبار أن نسبة الأجور تمثل نسبة عالية من إجمالي الإنفاق الجاري، فإنه ليس أمام الحكومة إلا بديل توسعة حجم الناتج المحلي إلى حوالي (40) مليار ريال عماني على أقل تقدير والأمر يتطلب خطط بمؤشرات واضحة وقابلة للتطبيق.
وتدارست اللجنة الاقتصادية أفضل الآليات لمعالجة هذه التحديات وتأسيس اقتصاد قوي استنادا إلى قواعد العلوم الاقتصادية التي حددت الأسس المؤثرة في النمو الاقتصادي بتنمية (1) سوق العمل (2) سوق رأس المال (3) التقدم التكنولوجي. وعلى هذا الأساس أعدت اللجنة خطة لدراسة الوضع الاقتصادي من منظوره الشامل بحيث شمل رسم منظومة متكاملة بكيفية تعزيز عوامل النمو الاقتصادي من خلال:
- تنمية القطاع الخاص وسوق العمل
- سوق رأس المال والقطاع المصرفي
والعوامل الأخرى المعززة لهما مثل:
- تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية،
- ممكنات تحسين الميزان التجاري العماني،
- المناطق الاقتصادية الحرة.
ولوضع الضوابط القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك وضمان الاستدامة تمت دراسة قانون التنمية الاقتصادية واقترح استبداله ب (أ) قانون التخطيط التنموي لحوكمة التخطيط والسياسات التنموية وتنظيم الجانب الإداري، وتم اقتراح إطار ومحددات لمشروع (ب) قانون الدين العام لضبط الجانب المالي.
- تنمية القطاع الخاص وسوق العمل
رأت الدراسة ضرورة إعادة صياغة سياسات وإجراءات العمل بهدف تحسين كفاءة السوق وزيادة إنتاجيته وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره نحو زيادة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وفق الموجهات الآتية:
- مراجعة إجراءات وأنظمة العمل والتعمين بتطوير نظام جديد للتسجيل والتشغيل يستند على إعادة تنظيم تسجيل الباحثين عن عمل على أساس المجموعات المهنية، والربط بين العرض والطلب وفق نظام سوق التشغيل الافتراضي الإلكتروني.
- ربط سياسات التشغيل بسياسات الأجور، عن طريق توطين الوظائف في القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول هيكلية تركز على نظام أجور يستند أساسًا على السوق. ووضع حد أقصى لنسبة الأجور والمزايا المدفوعة للقوى العاملة الوافدة من إجمالي الأجور في المنشآت التجارية.
- تدوير رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة من أجل دعم عملية التشغيل في القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبما يساهم في جعل عملية التوطين عملية طوعية مبنية على الحوافز وليست قسرية، وبحيث يتولى الصندوق الوطني للتدريب تمويل برامج وسياسات التشغيل والتدريب والتأهيل والإحلال في القطاع الخاص، وتؤول إليه نسبة من رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى جميع الفروقات بين الأجور الفعلية المدفوعة للقوى العاملة الوطنية والحد الأقصى لنسبة الأجور المحددة للقوى العاملة الوافدة في كل قطاع.
- العمل على تحسين كفاءة استخدام القوى العاملة الوافدة المتوافرة في السوق المحلي عن طريق توفير المرونة في الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، بهدف تحقيق كفاءة استغلال القوى العاملة الوافدة ومحاربة مشكلة العمالة السائبة والهاربة والتجارة المستترة، دون الحاجة للحصول على تصريح استخدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط المحددة في حالة تجاوز المنشاة معدل نسب القوى العاملة الوطنية المحققة.
- إعداد خطط للإحلال والتأهيل تستند إلى نموذج اقتصادي لتحليل مؤشرات سوق العمل للمتغيرات الهامة وهي الإنتاج والعمالة، ومعدل الباحثين عن عمل من المواطنين وتنسجم مع العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية يتم من خلالها تقدير مرونات العمالة-الناتج باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق القياسية الاقتصادية، وبحيث يكون العامل عنصر إنتاج وليس مجرد نسبة مئوية وعبء على المؤسسة التي يعمل بها، وإعداد توقعات دقيقة بشأنها مع التركيز على مهن محددة يمكن أن يقبل عليها المواطنين وتوجد توازن بين العرض والطلب في السوق.
- العمل على تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية وذلك من خلال تبسيط الهيكل التنظيمي الحكومي وجعله أكثر مرونة وفعالية وأكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين معه، وتفعيل مبادرات التكامل لبعض العمليات في الجهاز الحكومي، تجنبًا للازدواجية والتكرار في العمل وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية للمستفيدين، إضافة إلى توفير قاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية عن طريق مراقبة تحسين الأداء الحكومي واستحداث نظام تقييم ومتابعة يمكنه قياس ما تم تحقيقه بما يجب تحقيقه من خلال الأهداف السنوية المحددة، وعلى ضوء النتائج يتم التعديل أو تغيير المسار، إن لزم الأمر.
- زيادة صلاحيات المحطة الواحدة للجهات الحكومية الخدمية، بحيث يتم البت في طلبات التراخيص خلال مدة محددة سلفا، ويتم منح التراخيص آليًا بعد انتهاء المدة إذا لم يتم إبلاغ المراجع برفض طلبه قبل نفاذ المدة المحددة، مع إيجاد آليات معلنة لمعالجة الشكاوى المقدمة من المتعاملين.
- تحفيز الممارسات الجيدة، ويقصد بها المبادرات أو المشاريع أو الأنظمة الإدارية التي يمكن أن تقوم بها الجهة الحكومية بتطبيقها ويكون لها عائد وأثر إيجابي على مستوى أداء الجهة، أو تؤدي إلى إحداث تغير نوعي في تقدم وجودة الخدمات المقدمة سواء للمتعاملين الخارجيين أو الداخليين.
- التأكيد على أهمية مبدأ المساءلة في الأداء الحكومي عن طريق تقديم تقييم مستقل وموضوعي للسياسات والبرامج والعمليات.
- وضع خطة شاملة تتضمن الأولويات والمسؤوليات وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية، بحيث تتضمن مؤشرات لقياس الأداء لجميع المؤشرات المطلوب تحقيقها.
- تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي:
باعتبار أن سوق رأس المال العامل الثاني المؤثر في معدلات النمو ، قامت الدراسة بتقييم وضع القطاع المصرفي وسوق مسقط للأوراق المالية ، وإبراز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وكذلك قطاع سوق رأس المال سواء التشريعية أو الهيكلية، ومعرفة جهود كل من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار والوساطة العاملة بسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال لتنمية القطاع المالي بالسلطنة، وكذلك تطوير سوق النقد من خلال جعله مساهمًا بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تعديل وإضافة بعض المواد والبنود بالقانون المصرفي العماني وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال حتى يتمكن القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال من النمو، وتمويل القطاعات الواعدة بالسلطنة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وتقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي.
وقامت اللجنة بدراسات أخرى تتضمن العوامل المعززة لعاملي النمو الخاصين بسوق العمل وسوق رأس المال والتي شملت:
- تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية:
يعتبر تحسين مستوى المعيشة من بين أهداف السياسة الاقتصادية، ومن اهم الوسائل لتحقيق ذلك زيادة الإنتاجية والتي عن طريقها يتم إحداث زيادة فعلية في دخول الأفراد، وبالتالي توليد مدخرات يمكن من خلالها إيجاد استثمارات إضافية تدعم النمو الاقتصادي بشكل عام وأن النمو الذي تقوده الإنتاجية هو الذي يتمتع بالقدرة على تحسين أوضاع الجميع، وتوفر فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل وتحقق المزيد من الرفاهية للمواطنين.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المستوى المعيشي بالسلطنة وتحديد مدى ملاءمتها مع معدلات الإنتاجية وفي تحقيق القيمة المضافة ورفع الكفاءة والفاعلية. كما تطرقت الدراسة إلى محددات وتدابير إحداث التكامل والتوازن بين زيادة مستوى الإنتاجية وطموحات تحسين المستوى المعيشي (التوازن بين الأداء الاقتصادي والمطالب الاجتماعية).
لقد حقق نموذج النمو في السلطنة تطورات ملموسة في مستويات المعيشة على مدار عدة عقود، غير أن النموذج لم يعد قادرا على الاستدامة للتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني، مما يتطلب إيجاد نموذج تنموي جديد قادر على الموائمة بين تلك التحديات والمتطلبات الاجتماعية.
وعلى ضوء كل هذه المعطيات قدمت الدراسة عددا من التوصيات ومن أهمها ضرورة وجود جهة تختص بالإنتاجية تحدد الحكومة تبعيتها، وتضمن تدارس تحديات الإنتاجية، ووضع سياسات الممارسات الجيدة لزيادة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، واعتبارها الوعاء الذي يسدد الأجور، والمصدر الأساسي لتكوين المدخرات وزيادة موارد الدولة. وضرورة تعزيز ثقافة ونظرة المجتمع تجاه الإنتاجية واعتبارها العامل الرئيس في تحسين المستوى المعيشي.
- مُمَكَّنات تحسين الميزان التجاري العُماني:
شهدت المنطقة خلال العام 2017م تطورات في العلاقات البينية بين دولها، ومما لا شك فيه أن تلك التطورات تفرض تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تستوجب قيام العديد من الدول تقييم مدى انكشاف اقتصاداتها للخارج وتدارس تحسين ميزانها التجاري، والعمل على تقوية مناعتها الوطنية لمواجهة أي صدمة محتملة، واعتبارها من الأولويات التي يجب ضمها إلى سلم الأهداف الاستراتيجية.
قامت اللجنة الاقتصادية في هذا الإطار بدراسة مُمَكَّنات تحسين الميزان التجاري العُماني، وقد خلصت الدراسة إلى إن تعزيز ممكنات تحسين الميزان التجاري العماني يتطلب وجود جهة مسؤولة عنها، وتتعامل مع تحدياتها بشكل يومي، وتعمل وفق منظومة متكاملة وعناصر يكمل بعضها الآخر تقوم بوضع السياسات التي يتوجب اتباعها والأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات الأداء وآليات متابعة نتائجها على فترات زمنية متقاربة. وعلى ضوء المناقشة المستفيضة للدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية، وتعزيز الجهود التي تبذل من قبل الجهات الحكومية المختصة.
- ماهي مساهمات اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة في تناول موضوعات أخرى، تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني؟
بجانب دراسة اللجنة الاقتصادية لمشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشاريع الموازنات العامة السنوية للدولة والقوانين المحالة للمجلس قامت اللجنة بدراسة العديد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتحديات الاقتصاد الوطني من قبيل:
- مرئيات حول البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
- الآثار المترتبة على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة.
- مقترحات حول “تعزيز أطر الاقتصاد الكلى والمالية العامة”.
- الضريبة على القيمة المضافة مزاياها والآثار المحتملة على الاقتصاد العماني.
- قراءة في تقرير التنافسية العالمي.
وغيرها من الموضوعات، كما قدمت اللجنة الاقتصادية رأيها حول العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية، وتم مناقشتها بجلسات المجلس خلال دور الانعقاد السادسة.
- هل تم الانتهاء من مشاريع ومقترحات من بعض الدراسات للسنة الأولى من دور الانعقاد السابعة؟
تقوم اللجنة حاليا بدراسة ثلاث موضوعات وهي:
- تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام،
- وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة،
- وتحديات القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وقد تم مناقشة المحاور التي تتضمنها هذه الدراسات والموافقة عليها من قبل المجلس، ويتوقع أن تكون تساهم نتائج وتوصيات هذه الدراسات في معالجة كثير من القضايا.
- التنسيق بين مجلس الدولة ومجلس الشورى:
أن التنسيق بين المجلسين قائم في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام من خلال استعراض القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إضافة إلى التعاون في تطوير آليات العمل وأن التعاون البناء يسهم بلا شك في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ويعينها على أداء الواجبات المناطة بها في سلاسة وتناغم وانسجام.
كما أن التنسيق بين مجلسي الدولة والشورى قائم من خلال الجلسات المشتركة والتي تناقش المواد موضوع التباين بين المجلسين لمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتصويت عليها وفق الأغلبية المطلقة. وعادة ما يسبق الجلسة المشتركة اجتماع تنسيقي بين أعضاء من اللجنتين اللتين قامتا بدراسة المشروع بهدف تحديد أوجه الاختلاف الجوهرية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة وأن مكتبي المجلسين يعملان على مناقشة كل ما من شأنه تعزيز التكاملية بين المجلسين ودعم فعالية أدائهما وتوحيد جهود المجلسين ورؤاهما المتعلقة باقتراح مشروعات القوانين أو اقتراح تعديلات للقوانين النافذة والتنسيق بين المجلسين لا يقتصر على الجلسات المشتركة بل يمتد ليشمل العديد من المستويات كاجتماعات مكتبي المجلسين واللجان المشتركة والنظيرة والتي تعمل كداعم للتنسيق بينهما وتسهم في تعزيز مستوى أدائهما في إطار من التكامل والانسجام.