مقابلة مع المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية – مجلس الدولة.
حول الفصل بين السلطات وأعمال مجلس الدولة (أكتوبر 2020)
رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة لـ “عمان”:
- دولة المؤسسات والقانون تقوم على مبدأ سيادة القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.
- قانون للتخطيط التنموي لحوكمة التخطيط والسياسات التنموية وتنظيم الجانب الإداري.
- قانون للدين العام لضبط الجانب المالي.
- الاقتصاد العماني يعاني من إشكاليات استمرار ضعف مرونة الإنفاق العام وصعوبة ترتيب الأولويات.
- منظومة متكاملة بكيفية تعزيز عوامل النمو الاقتصادي.
- سوق العمل، وسوق رأس المال والقطاع المصرفي والمستوى التكنولوجي هي أساس النمو الاقتصادي.
- تعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة.
- تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية، وممكنات تحسين الميزان التجاري العماني، والمناطق الاقتصادية الحرة”.
كتب – خالد بن راشد العدوي
أكد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة على أن دولة المؤسسات والقانون تقوم على مبدأ سيادة القانون، وذلك بأن يكون القانون هو الحاكم الفعلي لكافة تصرفات الدولة وسلطاتها وأفرادها، وبالتالي ضرورة احترامه من الجميع داخل الدولة وعدم تجاوز أحكامه، كما تقوم أيضًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق هذه المبادئ في دولة المؤسسات والقانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضرورة تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف رئيسية، هي الوظيفة التشريعية وتتولاها السلطة التشريعية مهمتها سن القوانين، والوظيفة التنفيذية وتمارسها السلطة التنفيذية وتتولى تنفيذ تلك القوانين بما تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وأخيرًا الوظيفة القضائية وتمارسها السلطة القضائية التي تتولى تطبيق وإنفاذ العقوبات على من يخالف أحكام تلك القوانين وفقًا لما رسمت له.
ومع أهمية وجود تلك السلطات داخل الدولة، فإنه يتعين أن تُبنى العلاقة فيما بينها على أساس التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة فيما بينها، بمعنى على تكاملية الأدوار والمهام، بما يُسهم في تحقيق التوازن والحكم الرشيد، والذي سوف يُستثمر لإدارة موارد الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقًا للمصلحة العامة.
السلطة التشريعية
وأكد المكرم الشيخ الحارثي أن السلطة التشريعية في السلطنة تتمثل في مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، وفي جلالة السلطان، ذلك أن الوظيفة التشريعية وفقًا لأحكام المادة 58 مكرر 35 من النظام الأساسي للدولة ، يتولى المجلسان – الدولة والشورى – مهمة التشريع، وذلك بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ورفعها إلى جلالة السلطان لإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.
وكذلك للمجلسين الحق في اقتراح مشروعات القوانين ورفعها للحكومة من أجل دراستها وصياغتها، وإحالتها لمجلس عُمان مرةً أُخرى لإقرارها، فإقرار القوانين في السلطنة يجب أن يكون من مجلس عمان قبل إصدارها من جلالة السلطان، كما يُسهم المجلس بتوصياته أيضًا فيما يتعلق بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، والتي يُحيلها إلى مجلس الوزراء، بما يُعزز تكاملية الأدوار والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يُسهم مجلس الشورى أيضًا بمرئياته حول مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، ويحيلها إلى مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية أو الحكومة
أما السلطة التنفيذية أو الحكومة فتتولى القيام بتنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، ومن بين تلك السياسات تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس عُمان بصفتهِ السلطة التشريعية وصاحب اختصاص تشريعي، وللسلطة التنفيذية اقتراح بعض من مشروعات القوانين بما تخدم تنفيذ سياساتها، لكن مرد إقرار تلك المشروعات مجلس عُمان، والذي يُحيلها إلى جلالة السلطان لإصدارها، وهذا نوع من التكامل والتعاون والترابط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم تنفيذ سياسة الدولة.
السلطة القضائية
أما السلطة القضائية فهي مستقلة وتتولاها المحاكم على مختلف أنواعها، مهمتها تطبيق تلك القوانين التي أقرها مجلس عُمان وأصدرها جلالة السلطان على من يُخالف أحكامها، وقد يكون التنفيذ بالتعاون مع مؤسسات السلطة التنفيذية، لذلك هناك نوع من التعاون والترابط بين هاتين السلطتين في تنفيذ القوانين الصادرة.
التنسيق مع الحكومة
ومما يجسد مبدأ التعاون وتكاملية الأدوار والتنسيق المشترك بين السلطة التشريعية مُمثلةً بمجلس عُمان، ومجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، ما أكد عليه نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/97) في المادة (7) منه على تخصيص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضر أحدهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة، والآخر رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، وذلك من أجل متابعة مجالات التنسيق بين الحكومة من جهة وبين المجلسين من جهة أخرى.
التنسيق مع مجلس الشورى
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى التنسيق القائم بين مجلس الدولة ومجلس الشورى، مشيرا إلى هذا أن التنسيق قائم بين المجلسين من خلال استعراض القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إضافة إلى التعاون في تطوير آليات العمل وأن التعاون البناء يسهم بلا شك في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ويعينها على أداء الواجبات المناطة بها في سلاسة وتناغم وانسجام.
كما أن التنسيق بين مجلسي الدولة والشورى قائم من خلال الجلسات المشتركة والتي تناقش المواد موضوع التباين بين المجلسين لمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتصويت عليها وفق الأغلبية المطلقة. وعادة ما يسبق الجلسة المشتركة اجتماع تنسيقي بين أعضاء من اللجنتين اللتين قامتا بدراسة المشروع بهدف تحديد أوجه الاختلاف الجوهرية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة وأن مكتبي المجلسين يعملان على مناقشة كل ما من شأنه تعزيز التكاملية بين المجلسين ودعم فعالية أدائهما وتوحيد جهود المجلسين ورؤاهما المتعلقة باقتراح مشروعات القوانين أو اقتراح تعديلات للقوانين النافذة والتنسيق بين المجلسين لا يقتصر على الجلسات المشتركة بل يمتد ليشمل العديد من المستويات كاجتماعات مكتبي المجلسين واللجان المشتركة والنظيرة والتي تعمل كداعم للتنسيق بينهما وتسهم في تعزيز مستوى أدائهما في إطار من التكامل والانسجام.
أداء اللجنة الاقتصادية
وأشار الحارثي في تصريح لـ”عمان” إلى أن المجلس اعتمد توصيات دراستين للجنة خلال السنة الأولى من الدورة الحالية الأولى خاصة بتحديات القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، والثانية خاصة بتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة ، ويتوقع أن تساهم نتائج وتوصيات هذه الدراسات في معالجة كثير من القضايا.
تحديات القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص
هدفت دراسة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لاستكشاف التغيرات التي طرأت على سوق العمل في القطاع الخاص العُماني (تحليل العرض والطلب، وخطط التشغيل والإحلال (، ووضع الموجهات الرئيسة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والنهوض بمستواه ، واستعراض سياسات وآليات العمل وتطوير المهارات وبرامج التدريب المعتمدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، كما هدفت الدراسة كذلك الى مراجعة منهجية الإحلال والتشغيل ووضع المقترحات الملائمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يتلاءم مع القطاع الخاص.
واستنادًا إلى المعطيات والأسباب التي تطرقت إليها الدراسة وما تتطلبه المرحلة المقبلة من اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تحقيق مستوى مستدام من التوظيف للمواطنين، قدمت الدراسة توصيات تشريعية وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي.
القيمة المحلية المضافة والمشتريات الحكومية
وأثرهما على ريادة الأعمال وتشغيل المواطنين
قدمت الدراسة مقترحات لوضع سياسة لتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد العماني، وتبني قاعدة تنافسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وتوفر فرص العمل للمواطنين، مُستندةً على تشريعات تواكب مستجدات التغيَّر المطلوب للمرحلة القادمة، وإتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشتريات والاستثمارات، والدفع بالابتكار وتطوير سلاسل التوريد للخدمات والمنتجات المحلية للتمكن من تحقيق تنويع ونمو اقتصادي وقيمة مضافة محلية بواسطة القطاع الخاص.
وقد تم هدفت دراسة القيمة المحلية المضافة والمشتريات الحكومية وأثرهما على ريادة الأعمال وتشغيل المواطنين إلى:
- الوصول إلى مفهوم مشترك لتعريف القيمة المحلية المضافة والسياسات المرتبطة بها.
- التعرف على أفضل الممارسات الدولية ومبادئ وسياسات وممارسات القيمة المحلية المضافة والمشتريات الحكومية والتأثيرات المتبادلة.
- إلقاء الضوء على المبادرات الوطنية والجهود المبذولة لتنفيذ بعض سياسات القيمة المحلية المضافة في السلطنة.
- تقويم سياسة القيمة المحلية المضافة الحالية وسياسة المشتريات الحكومية المرتبطة بها.
- وضع أُسس لتطوير الممارسات والمشتريات المحلية لدعم القيمة المحلية المضافة لتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص في السلطنة، وبما يتوافق مع احتياجات تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
- اقتراح التشريعات المناسبة للدفع بسياسات القيمة المحلية المضافة والمشتريات الحكومية، لتلبي احتياجات المرحلة القادمة.
نتائج تنموية
وقال الحارثي أن اللجنة الاقتصادية قد استهلت أعمالها في الدورة السادسة بدراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة والموازنة العامة للدولة للعام 2016م، واستنتجت أن عُمان حققت في العقود الماضية نتائج تنموية مرموقة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تهدد بتثبيط عملية التنمية والحد من استدامتها، ومع التغيرات المحلية والدولية فإن عناصر نجاح نموذج التنمية العماني أصبحت بحاجة إلى تحديث وتطوير.
تنويع مصادر الدخل
وقال “لقد كان واضحا منذ الخطة الخمسية الأولى أن تحديات التنمية التي تواجه اقتصاد السلطنة منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي المتمثلة في الاعتماد على الموارد النفطية يمكن تجاوزها بتنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الاستثمارات في مشاريع الصناعات التحويلية والتعدين، والزراعة والأسماك، ومشاريع التصدير باعتبار أن أهداف التنمية الأخرى بما في ذلك المحافظة على المكتسبات المحققة، وتنمية الموارد البشرية وتنمية القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، مرتبطة بشكل مباشر بهدف تنويع مصادر الدخل”.
وأكد لقد سعت الخطط الحكومية نظرياً إلى التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية وإلى تنويع مصادر الدخل باعتبار أن الموارد النفطية تعتمد على سعر النفط وحجم إنتاجه، وإذا انخفضت أسعار النفط أو قل إنتاجه فإنها ستؤثر وبشكل مباشر على النمو الاقتصادي. كما أن سعر النفط متقلب، وتقلبات الدخل تؤثر سلبا على اقتصاديات الدول، والنفط كما هو معلوم مورد غير متجدد.
تنويع القاعدة الإنتاجية
وبالتالي تصدر هدف تنويع القاعدة الإنتاجية بعد ذلك قوائم جميع الخطط الخمسية المتعاقبة منذ الخطة الخمسية الأولى إلى الخطة الخمسية الحالية التاسعة. وفي مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، وتعتبر الخطة الحالية التاسعة المرحلة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدا للرؤية المستقبلية (2040)، والتي تقوم على ثلاثة محاور؛ محور الأنسان والمجتمع، محور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي.
تقييم رؤية عُمان 2020
وقال “إلا أنه في الوقت ذاته خلصت عدة دراسات عن تقييم رؤية عُمان 2020 إلى التأكيد على أن الرؤية المستقبلية نجحت في تحديد الأولويات العامة الصحيحة. وأنه رغم الحجم الكبير للاستثمارات المنفذة إلا أن الاقتصاد الوطني اتخذ مسارا مغايرا لما ارتأته الرؤية نتيجة بروز مستجدات متمثلة بشكل أساس في تقلبات أسعار النفط، وقد أدى ذلك إلى استمرار الحكومة كجهة الإنفاق والادخار المسيطرة على الساحة الاقتصادية، في حين ارتأت الرؤية دورا متناميا للقطاع الخاص. إلى جانب ذلك أدى الدور الذي تؤديه الحكومة كجهة الإنفاق المسيطرة إلى نمو حاد في القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بنمط الإنفاق الحكومي”.
معالجة تحديات هيكل الاقتصاد
مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ” قد عملت خلال الفترة السادسة بعد دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة والموازنات الحكومية السنوية على رسم منظومة متكاملة لمعالجة التحديات التي يعاني منها هيكل الاقتصاد العماني وتلك المعالجات عبارة عن سياسات متكاملة تستند إلى الأسس الاقتصادية وتخضع لحوكمة قانون التخطيط الإنمائي وقانون الدين العام، وتتمثل في ضرورة وجود جهة مختصة لإدارة أعمالها اليومية بمنهجية متسقة وتكاملية حتى تتمكن من أن تؤتي بنتائجها يجب اعتبارها حزمة واحدة تتطلب الكثير من المعالجات المستمرة وفق تطور الأوضاع والتي تتخذ في ذات الوقت لتحقيق النتائج المرجوة وأعرب عن أمله أن يستفاد منها عند إعداد و تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة”.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية قامت بتحليل الوضع ومقارنته بمختلف الدول الأخرى في العالم، وتوصلت إلى أن الاقتصاد العماني في المرحلة الحالية يعاني من خلل هيكلي و استمرار ضعف مرونة الإنفاق العام بسبب أن الأجور – التي تمثل ما يوازي أو تزيد عن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنات بعض السنوات الأخيرة – أصبحت تشكل ما نسبته 70% من الإنفاق الجاري مما أدى إلى صعوبة ترتيب أولويات الإنفاق العام وبما يعطي الموازنة مرونة كافية للتركيز على الإنفاق الاستثماري، وهنالك ضرورة لوضع المعدل المناسب للمستوى المطلوب من الإنفاق العام، ووضع خطة عمل متوسطة المدى لتخفيضه إلى حدود 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمؤشرات الحجم الأمثل للحكومة، إلا أنه بسبب عدم إمكانية تحقيق ذلك باعتبار أن نسبة الأجور تمثل نسبة عالية من إجمالي الإنفاق الجاري، فإنه ليس أمام الحكومة إلا بديل العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (40) مليار ريال عماني على أقل تقدير ومع الإقرار بعدم سهولة الأمر إلا أنه يتطلب السعي لتحقيق ذلك من خلال خطط بمؤشرات واضحة وقابلة للتطبيق.
العوامل المؤثرة على النمو
وقال المكرم الشيخ الحارثي “أن أفضل الآليات لمعالجة هذه التحديات وتأسيس اقتصاد قوي يجب أن يستند إلى قواعد العلوم الاقتصادية التي حددت الأسس المؤثرة في النمو الاقتصادي بتنمية (1) سوق العمل (2) سوق رأس المال (3) التقدم التكنولوجي، وعلى هذا الأساس أعدت اللجنة خطة لدراسة الوضع الاقتصادي من منظوره الشامل بحيث شمل رسم منظومة متكاملة بكيفية تعزيز عوامل النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاع الخاص وسوق العمل، وسوق رأس المال والقطاع المصرفي، والعوامل الأخرى المعززة لهما مثل تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية، وممكنات تحسين الميزان التجاري العماني، والمناطق الاقتصادية الحرة”.
ولوضع الضوابط القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك وضمان الاستدامة تمت دراسة قانون التنمية الاقتصادية واقترح استبداله ب (أ) قانون التخطيط التنموي لحوكمة التخطيط والسياسات التنموية وتنظيم الجانب الإداري، وتم اقتراح إطار ومحددات لمشروع (ب) قانون الدين العام لضبط الجانب المالي.
تنمية القطاع الخاص وسوق العمل
وأكد أن دراسة تنمية القطاع الخاص وسوق العمل رأت ضرورة إعادة صياغة سياسات وإجراءات العمل بهدف تحسين كفاءة السوق وزيادة إنتاجيته وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره نحو زيادة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وفق الموجهات الآتية:
- مراجعة إجراءات وأنظمة العمل والتعمين بتطوير نظام جديد للتسجيل والتشغيل يستند على إعادة تنظيم تسجيل الباحثين عن عمل على أساس المجموعات المهنية، والربط بين العرض والطلب وفق نظام سوق التشغيل الافتراضي الإلكتروني.
- ربط سياسات التشغيل بسياسات الأجور، عن طريق توطين الوظائف في القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول هيكلية تركز على نظام أجور يستند أساسًا على السوق. ووضع حد أقصى لنسبة الأجور والمزايا المدفوعة للقوى العاملة الوافدة من إجمالي الأجور في المنشآت التجارية.
- تدوير رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة من أجل دعم عملية التشغيل في القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبما يساهم في جعل عملية التوطين عملية طوعية مبنية على الحوافز وليست قسرية، وبحيث يتولى صندوق لتنمية الموارد تمويل برامج وسياسات التشغيل والتدريب والتأهيل والإحلال في القطاع الخاص، وتؤول إليه نسبة من رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى جميع الفروقات بين الأجور الفعلية المدفوعة للقوى العاملة الوطنية والحد الأقصى لنسبة الأجور المحددة للقوى العاملة الوافدة في كل قطاع.
- العمل على تحسين كفاءة استخدام القوى العاملة الوافدة المتوافرة في السوق المحلي عن طريق توفير المرونة في الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، بهدف تحقيق كفاءة استغلال القوى العاملة الوافدة ومحاربة مشكلة العمالة السائبة والهاربة والتجارة المستترة، دون الحاجة للحصول على تصريح استخدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط المحددة في حالة تجاوز المنشاة معدل نسب القوى العاملة الوطنية المحققة.
- إعداد خطط للإحلال والتأهيل تستند إلى نموذج اقتصادي لتحليل مؤشرات سوق العمل للمتغيرات الهامة وهي الإنتاج والعمالة، ومعدل الباحثين عن عمل من المواطنين وتنسجم مع العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية يتم من خلالها تقدير مرونات العمالة-الناتج باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق القياسية الاقتصادية، وبحيث يكون العامل عنصر إنتاج وليس مجرد نسبة مئوية وعبء على المؤسسة التي يعمل بها، وإعداد توقعات دقيقة بشأنها مع التركيز على مهن محددة يمكن أن يقبل عليها المواطنين وتوجد توازن بين العرض والطلب في السوق.
- العمل على تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية وذلك من خلال تبسيط الهيكل التنظيمي الحكومي وجعله أكثر مرونة وفعالية وأكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين معه، وتفعيل مبادرات التكامل لبعض العمليات في الجهاز الحكومي، تجنبًا للازدواجية والتكرار في العمل وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية للمستفيدين، إضافة إلى توفير قاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية عن طريق مراقبة تحسين الأداء الحكومي واستحداث نظام تقييم ومتابعة يمكنه قياس ما تم تحقيقه بما يجب تحقيقه من خلال الأهداف السنوية المحددة، وعلى ضوء النتائج يتم التعديل أو تغيير المسار، إن لزم الأمر.
- زيادة صلاحيات المحطة الواحدة للجهات الحكومية الخدمية، بحيث يتم البت في طلبات التراخيص خلال مدة محددة سلفا، ويتم منح التراخيص آليًا بعد انتهاء المدة إذا لم يتم إبلاغ المراجع برفض طلبه قبل نفاذ المدة المحددة، مع إيجاد آليات معلنة لمعالجة الشكاوى المقدمة من المتعاملين.
- تحفيز الممارسات الجيدة، ويقصد بها المبادرات أو المشاريع أو الأنظمة الإدارية التي يمكن أن تقوم بها الجهة الحكومية بتطبيقها ويكون لها عائد وأثر إيجابي على مستوى أداء الجهة، أو تؤدي إلى إحداث تغير نوعي في تقدم وجودة الخدمات المقدمة سواء للمتعاملين الخارجيين أو الداخليين.
- التأكيد على أهمية مبدأ المساءلة في الأداء الحكومي عن طريق تقديم تقييم مستقل وموضوعي للسياسات والبرامج والعمليات.
- وضع خطة شاملة تتضمن الأولويات والمسؤوليات وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية، بحيث تتضمن مؤشرات لقياس الأداء لجميع المؤشرات المطلوب تحقيقها.
تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي
وتطرق المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي إلى الدراسة المتعلقة بتطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي، باعتبار أن سوق رأس المال العامل الثاني المؤثر في معدلات النمو، مشيرا إلى أن الدراسة قامت بتقييم وضع القطاع المصرفي وسوق مسقط للأوراق المالية، وإبراز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وكذلك قطاع سوق رأس المال سواء التشريعية أو الهيكلية، ومعرفة جهود كل من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار والوساطة العاملة بسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال لتنمية القطاع المالي بالسلطنة، وكذلك تطوير سوق النقد من خلال جعله مساهمًا بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تعديل وإضافة بعض المواد والبنود بالقانون المصرفي العماني وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال حتى يتمكن القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال من النمو، وتمويل القطاعات الواعدة بالسلطنة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وتقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي.
الختام
واختتم حديثه بالقول أن الأزمة الحالية قد فرضت على الموازنة العامة للدولة تحديات كبيرة تتمثل في إقامة توازنات بين التوسع في الإنفاق العام للحد من الآثار المترتبة عن الأزمة على القطاعات المختلفة من جهة والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، وبين ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي من ناحية والمحافظة على المستويات المستدامة ماليًا من ناحية أخرى، وبين متطلبات الموازنة كمحفز للاقتصاد الكلي ومساند للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف التشغيل، والنمو، والرعاية الاجتماعية على نحو مباشر. إن هذه التحديات ذات الأبعاد المختلفة تتطلب تسيقا وتكاملا أفضل بين الجهات المختصة بشكل كبير، فيما يتعلق بشكل أساسي بوضوح السياسات ومؤشرات الأداء، وتحديد المسؤوليات لمعرفة الأثر الاقتصادي لأي قرار يتخذ.
عليه من المهم التفكير الجدي بالعمل على إعادة ترتيب الأسس والأولويات المتبعة في تقدير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات ورسم أهداف طموحة قابلة للتنفيذ تعمل على معالجة الوضع المالي الراهن واستكمال الرؤية المستقبلية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. ومما لا شك فيه فإن تعظيم فعالية الإنفاق العام يتطلب استخدام العديد من الوسائل والمنهجيات العلمية التي يرافقها وضع التشريعات المحوكمة لها.