بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي

رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة

تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة حول التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عام 2017م

معالي الدكتور رئيس المجلس،

المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس

سعادة الدكتور الأمين العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

• إيمانا من اللجنة الاقتصادية الموسعة بأن نجاح الحكومة في تنفيذ برامجها ونشاطاتها التنموية يتحقق من خلال الالتزام بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة والإفصاح عن اليات جمع وإنفاق الأموال العامة في الوحدات الحكومية.

• ونظرا لطبيعة وموجهات تقرير اللجنة المقدم للجلسة العامة فقد ركزت مرئيات اللجنة الاقتصادية الموسعة بشكل أساسي على أهم ما يمكن استخلاصه من توصيات ومقترحات قد تسهم بشكل أو بآخر في عمل اللجان المختلفة، وتحويلها إلى برامج عمل تتم دراستها بشكل معمق، مما يعزز من مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة للتحديات والإشكاليات التي تواجه الجهاز المالي والإداري للدولة.

• وبناءً عليه يسر اللجنة أن تقدم تقريرها متضمنًا ما استنتجته من ملاحظات، وما رأت من توصيات حول ما ورد في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفق الآتي:

الجزء الأول من التقرير تضمن خلاصة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عام 2017م.

وتم تقسيم الجزء الثاني من التقرير ليتضمن:

أولاً: توصيات عامة واشتملت على (6) توصيات، ومن ضمن هذه التوصيات أن يركز تقرير الرقابة المالية والإدارية للدولة على رفع كفاءة وفعالية واقتصادية إدارة الأموال العامة وتوزيعها على البرامج المختلفة، وتحديد المخاطر الرئيسية التي تعيق تحقيق الأهداف، وتقييم هذه المخاطر لتحديد درجة تأثيرها ووسائل مواجهتها، وأن يتضمن تقرير الرقابة، تصنيفا لمستويات مخاطر المخالفات المرصودة مرتبطة بطبيعة النشاط.

عليه، ترى اللجنة ضرورة اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر، وبحيث تكون نتائج تقييم المخاطر بالتركيز على العمليات الأكثر خطورة، وبحيث تكون نتائجها الكشف عن التدابير غير الفعالة التي سيترتب عنها مخاطر عالية واقتراح حلول لاحتوائها والتخفيف من حدتها.

كما رأت اللجنة ضرورة تطوير منهجيات الأداء للمشاريع الحكومية، وأن تتولى جهة مركزية مراجعة المنهجيات التي ثبتت فعاليتها بشكل كبير ومن ثم إصدار منهجية وطنية لإدارة المشاريع مع دليل تنفيذي مفصل يشتمل على تسلسل إجراءات المشروع منذ بداية الفكرة إلى بدء التشغيل مع شرح مفصل لطريقة تنفيذ كل إجراء والنماذج المستخدمة وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء فريق عمل المشروع وقائمة بالنقاط التي يجب التأكد منها قبل اعتماد الإجراء.

ثانيا: التوصيات المتعلقة بلجان مجلس الدولة واشتملت على (3) توصيات. وقد أثبتت التجارب العالمية بوجود علاقة طردية بين توفر المعلومات وحجم الشفافية. عليه، ترى اللجنة ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الشفافية والتقليل من المخالفات المتكررة، من خلال إضافة:

•  فصل جديد ينظم حق الحصول على المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية.
• فصل خاص بحماية الشهود المبلغين.
• فصل بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.

ثالثا: مرئيات حول ما ورد في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة واشتملت على (7) توصيات. ومن ضمنها وضع آلية يتم من خلالها تحديد سقف زمني معين لإعداد التقرير السنوي لجهاز الرقابة، وذلك عن طريق إقرار نظام حوسبه مالي متكامل بما يكفل سرعة المتابعة والدقة في العمل، يلزم الأجهزة الحكومية بتزويد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ببياناتها المالية وبنتائج أعمالها في الأوقات المحددة، كما يلزمها بالرد على أسئلة الجهاز في آجال محددة، وأن يقوم الجهاز بإصدار تقارير ربعية متخصصة خلال العام، تتضمن آليات التصحيح ومنع تكرار الانحرافات.

أشار تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى افتقاد الجهات الحكومية خطة عمل واضحة تعمل بموجبها. عليه فقد أوصت اللجنة بالآتي:

• الإسراع بتطبيق حوكمة القطاع العام وصولاً إلى الإدارة الرشيدة، وتعود أهمية الحوكمة إلى أهمية تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في القطاعات العامة والحكومية والتأكد من استقلالها وعدم ارتباطها تنظيميا بالإدارات التنفيذية المباشرة، ولا تخضع لسلطة الرئيس التنفيذي وهذا يعد مطلبا أساسيا لدحض تضارب المصالح عند تطبيق الخطة العامة المرتبطة، بما يصدر من تقارير التدقيق الداخلي أو الخارجي.
• إعداد خطط اقتصادية ذات بعد استراتيجي تعالج أهم التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة، وكذلك إعداد دراسات لتقييم فرص التنمية الصناعية وإعداد الخطط والبرامج المقترحة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة.

ب) متابعة تطوير أدوات لإدارة المخاطر، من خلال حصر كافة المخاطر المحيطة بالوحدات، وقياس وتقييم طبيعة المخاطر حسب نوعها ودرجة تأثيرها على الأداء واحتمال حدوثها، تصنيف المخاطر للتعامل معها حسب الأولويات المتاحة والعمل على وضع الآليات التي تضمن تطبيقها.

ج) إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية المتاحة بما يضمن تعظيم الاستفادة المثلى منها.

وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأعضاء المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية الموسعة و اللجنة المصغرة المشكلة لدراسة التقرير والفريق الفني المساعد على جهودهم.

و أتمنى أن يكون بوسع لجان المجلس في الفترة القادمة الدفع نحو تنفيذ هذه التوصيات.

والله ولى التوفيق،،،،