بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
لقد حدد النظام الاساسي للدولة أسس المبادئ الاقـتصادية للسلطنة حيث نصت المــادة (11) الضرائب والتكاليف العـامة أساسها العـدل وتـنمية الاقـتصاد الوطني.
مدى التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات المقترحة :-
اقترحت الحكومة اجراء تعديلات على 106 مادة و تم التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات على 101 مادة بنسبة تزيد عن 95 % وعلى النحو الآتي :-
- 69 مادة تم اعتمادها كما وردت من الحكومة دون أي تعديل عليها من أي من المجلسين.
- 18 مادة تم التوافق التام عليها وفق تعديلات مجلس الشورى.
- 14 مادة يوجد توافق مع مجلس الشورى على التعديلات التي أجريت عليها مع تعديلات اضافية شكلية في الصياغة.
يوجد تباين في اجزاء من المواد الخمسة المتبقية و اذا تم التعمق فيها بمنهجية علمية سنجد ان التباين حول الوسائل وليس الاهداف.
منهجية العمل
تم استلام مشاريع القوانين بدون مذكرات توضيحية وبدون معرفة الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من خلال انفاذ تلك التعديلات ، ولم يتضح من مذكرة الحكومة و لا من تعديلات مجلس الشورى كيف ستساهم التعديلات المقترحة في تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة .
المتعارف عليه ومن أساسيات علم الاقتصاد اتخاذ سياسات مالية تختلف في اوقات الازدهار الاقتصادي عن تلك التي يتم اتخاذها في فترات الركود او الكساد لتعمل بكفاءة وتتمكن من تحقيق أهدافها ، ففي فترات الازدهار يكون الطلب الكلي أكبر من العرض وبالتالي ترفع الدولة الضرائب على دخول الأفراد والشركات بهدف تقليل القوة الشرائية وخفض الطلب الكلي للسلع والخدمات ، بينما في فترات الكساد يكون الطلب أقل من العرض وبالتالي تخفض الدولة الضرائب على دخول الأفراد والشركات أو منح إعفاءات بهدف زيادة القوة الشرائية وارتفاع الطلب الكلي (سلع وخدمات ) وينتج عن منح إعفاءات أو تخفيض الضريبة على أرباح المنتجين زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار ورفع الطلب الكلي وبالتالي الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل . وينجم عن منح الإعفاءات الضريبية سواء بصورة دائمة أو مؤقتة تعزيز الصناعة المحلية وتوجيه المستثمرون إلى مشاريع اقتصادية تشبع حاجات عامة للمواطنين بدل من اشباعها من شركات اجنبية تستحوذ على القسم الأكبر من القيمة المضافة.
وانطلاقا من تلك الاساسيات تدارست اللجنة الاقتصادية التعديلات المقترحة بمنهجية استخدام أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب التي تسعى عادة لتحقيق الأهداف المتمثلة في الآتي :-
- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.
- التوصل إلى مستوى التوظف الكامل Full Employment حيث تكون جميع العناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل تام.
- إعادة توزيع الدخل.
- رفع مستوى النمو الاقتصادي.
وتوصلت اللجنة الى أن الاجراءات المقترحة سواء من الحكومة او مجلس الشورى حاولت معالجة الموضوع من ناحية محاسبية ومالية بحتة وانحصرت في الجباية وفرض المزيد من الضرائب التي سيصعب تحقيقها عمليا ، وان تحقيق مزيد من الإيرادات المرتبطة بالقطاع الخاص تتطلب تطور و تحسن بيئة الاستثمار ، ومن غير المناسب في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية اعتماد حزمة الضرائب والاجراءات المقترحة بالكامل وكلها من السياسات الانكماشية ، في الوقت الذي يقبل فيه الاقتصاد للكساد ، ويتوجب الأمر أن يصاحبها سياسات توسعية واضحة وبحيث يتزامن مع إصدار القانون اعتماد سلسلة من القرارات لتخفيف وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص من ناحية الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد مدة قصوى لإصدارها ومرجعية واحدة للشكاوى والنظر بالتأخير. إن تحقيق أهداف فرض الضرائب المقترحة تتطلب إيجاد حلول لجميع تحديات المرحلة المقبلة وبحيث تقر كمشروع متكامل مع وضوح مدى تأثير السياسات المقترحة على الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع مرئيات مجلس الدولة حول مشروع الخطة الخمسية القادمة التي تم التقدم بها الى الحكومة مع التركيز على إيجاد حلول لتحديات المرحلة المقبلة. ويتطلب الامر تدارس الموضوع بشكل متكامل يشمل الآتي :-
- حصر كافة الضرائب والرسوم الحالية والمقترحة التي تشمل مختلف القطاعات ودراسة تبعاتها الاقتصادية على المستوى المعيشي و الاستثمار وتصنيف السلطنة لدى مؤشرات التنافسية الدولية.
- وجود خطة متكاملة لتقليص المصروفات الحكومية بما يمكنها المعالجة الفعلية للعجز و مراقبة ميزان المدفوعات.
- وجود خطة للإنعاش الاقتصادي وآليات التعامل مع تحديات انخفاض اسعار النفط.
- وجود خطة لرفع مستوى الاداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص وازالة العوائق امام نموه، تتضمن آليات واضحة للمساءلة وللقياس كفاءة الأداء المؤسسي.
- وجود خطة تشغيل الباحثين عن عمل والذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة بين الآن وسنة 2020 م والذين سيفقدون عملهم بسب انخفاض اسعار النفط .
- وجود خطة اصلاح تشوهات سوق العمل .
الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها والاعلان عن خطتها بوضوح حول هذه النقاط قبل نهاية الربع الاول من هذه السنة وعدم الاكتفاء برفع الضرائب والرسوم والتي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن المعالجة الشاملة للتحديات على مستوى الاقتصاد الكلي.
واستنادا الى المعطيات اعلاه ومع الاخذ في الاعتبار أن من العوامل التي أثرت على تراجع ترتيب السلطنة في تقرير التنافسية العالمي في السنوات الاخيرة عدم استقرار السياسات الحكومية الاقتصادية والحاجة الى بناء الثقة رأت اللجنة الآتي:-
الضرائب والشرائح المختلفة
اتفقت اللجنة مع الحكومة و مع مجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل (15%) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية .
و رأت اللجنة ان تشمل تلك النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء او تمييز تحقيقا لمبدأ العدالة في المعاملة ، وفي حالة حصول أي قطاع على امتيازات خاصة يفرض الريع أو الرسوم المناسبة مقابل الاستفادة من تلك الامتيازات وليس من صافي الارباح. ومع الاتفاق على قدرة عدد من المنشآت تحمل المزيد من الضرائب ، إلا أنه يجب الاخذ في الاعتبار أن هنالك عوائق قانونية بجانب العوائق المالية التي قد تواجه العديد من المنشآت التي تدخل ضمن نفس التصنيفات ، كما أن فرض المزيد من الضرائب عليها سيؤدي إلى التأثير على تنافسيتها وخروجها من السوق وهنالك الكثير من الشركات التي تعاني خسائر كبيرة في الوقت الحاضر ،
ضريبة تسييل الغاز:
لقد تضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وهذه الشركات عند تأسيسها نصاَ يعفي تلك الشركات من أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها الدولة ( المرسوم رقم 26/94 و 95/96 و 46/97 و 46/2007 والاتفاقيات الموقعة مع حكومات المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وكوريا) وبالتالي وبموجب الاتفاقيات التي تنظم عمل هذه الشركات أكدت الفتاوى القانونية على عدم امكانية تعديل الضرائب عليها وفي حالة اتخاذ قرار حولها من جانب واحد تلزم الحكومة بتحمل الزيادة المفروضة. وعليه توصي اللجنة بمنح الحكومة فترة لتتفاوض مع الشركاء لإعادة النظر في قيمة الريع وتمكين الحكومة من تحقيق معدلات اعلى من الايرادات.
ضريبة قطاع المعادن (استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض التصدير):
استضافت اللجنة الاقتصادية سعادة رئيس الهيئة العامة للتعدين وناقشته بالتفصيل الوضع الحالي للقطاع وتوصلت اللجنة الى ضرورة أن تعامل المنشآت العاملة في قطاع التعدين بنفس معاملة المنشآت التجارية الاخرى بدون تمييز وفي حالة حصول أي منشآه على امتيازات خاصة يفرض الريع او الرسوم المناسبة مقابل لاستفادة من تلك الامتيازات وليس من صافي ارباحها اخذين في الاعتبار الآتي :–
- لا يوجد فصل في الحسابات بين استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض التصدير والاستهلاك المحلي، وحسب تقديرات الهيئة العامة للتعدين فإن حوالي 70% من المواد المستخرجة يتم استخدامها محلياَ وبالتالي ستؤثر هذه الزيادة الضريبية على المواطنين بشكل غير مباشر.
- حسب إفادة الهيئة العامة للتعدين فلقد تم زيادة مختلف انواع الرسوم والريع على هذا القطاع بنسب كبيرة في آخر سنتين وتزيد مساهمة هذا القطاع في بعض الحالات عن 60% من أرباحها.
- لا يمكن تعميم جميع الثروات الطبيعية ومعاملتها نفس المعاملة فهنالك خامات ذات قيمة عالية وثمينة وأخرى ذات قيمة متدنية وتزداد قيمتها وفق التقنيات المستخدمة لتصنيعها وإيجاد قيمة مضافة لها.
- هذه الزيادة في الضرائب قد لا تحقق الأهداف المرجوّة منها ولن تشجع على الاستثمار في هذا القطاع في المرحلة المقبلة خاصة مع اعتبار قطاع التعدين من القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل في الخطة الخمسية التاسعة.
إن تحقيق ايرادات أعدل للحكومة من التعدين يتطلب العمل على تطوير القطاع والسياسات و تجويد كفاءة التحصيل وليس مجرد رفع الضرائب على الصناعات القائمة و ضرورة الاستثمار على النحو الآتي:-
- تطوير البنية التشريعية باعتباره المرتكز الأساس لجذب الاستثمارات و إصدار قوانين للمناجم والمحاجر وفق أفضل الممارسات الدولية ، مع وضوح الإجراءات ابتداء من الدراسات الاستكشافية والاستغلال والإنتاج ، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم المزايا والحوافز للمستثمرين ، لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.
- تحديد الجوانب التي يتطلبها تنمية قطاع المعادن على المدى المتوسط والبعيد، والتكامل المطلوب مع القطاعات المرتبطة به ، التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و وضع خطط عمل فعالة لتنفيذ وتطوير الأعمال المتعلقة بقطاع التعدين وتكامل دوره مع القطاعات الاخرى بما في ذلك الجانب المؤسسي والبنية التحتية والتشريعية ، وتهيئة منافذ التصدير وتوفير وسائل نقل فاعلة ، ودراسة احتياجات مختلف القطاعات من المعادن بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة حكومية كانت او خاصة .
- تشجيع الصناعات التعدينية من خلال وضع معايير للامتيازات التي تستهدف اقامة صناعة وطنية لتكون اكثر إغراءً من تلك التي تستهدف تصدير المواد الخام ومنحها حوافز و أسعار امتياز افضل في حالة اقامتها لمشاريع التصنيع ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني والتزامها بتعظيم العوائد على المجتمع والاقتصاد الوطني وتدريب وتشغيل المواطنين ، واقامة مصانعها في المحافظات، وغير ذلك من معايير وأهداف ، وبحيث لا يتم منح أي شركة امتياز تعديني إلا مقابل الالتزام بتحقيق عدد من تلك الأهداف ، ولا يتم تجديد الامتياز إلا عند تطبيق الشركة ما ألتزمت به عند طلب الامتياز.
- تصنيف الخامات التعدينية المتوافرة في السلطنة حسب ندرتها وسعرها في السوق بحيث تميز بين المعادن الثمينة والمحاجر والكسارات والتي تقوم بتصدير الخامات غير المصنعة وتحديد أليات احتسابها ريعها ورسومها بما يحقق ايرادات عادلة للحكومة ويضمن تنافسيتها.
- تعزيز آلية تحصيل الرسوم و رفع كفاءة الادارة الحكومية للقطاع إذ أن هناك قصور في المبالغ المتحصلة من الريع من المعادن في السلطنة بسبب احتفاظ الشركات بالتصاريح من غير أن تدير أو تنتج من محاجرها او كساراتها لسنوات ، في الكثير من الدول يتم تحصيل الاتاوة السنوية سواء قام المرخص له بالإنتاج او لا وإذا اراد المستثمر ان يحتفظ بالتصريح عليه أن يدفع الاتاوة السنوية عن الكميات المصرح له بإنتاجها (حتى لو لم تنتج ) إضافة الى مصاريف التجديد لكي تحتفظ بالتصريح لسنة اخرى .
وترى اللجنة ضرورة أخذ هذه النقاط في الاعتبار قبل عرض مشروع قانون التعدين الجديد على مجلس عمان.
ضريبة البتروكيماويات ( القائمة على النفط والغاز):
لا يوجد تعريف واضح لماهية صناعة البتروكيماويات والتي قد تشمل المواد التي تدخل كمواد أولية في الصناعات الوطنية الاخرى بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تتضمن صناعة النفط والغاز عدد من العمليات ( استخراج النفط، التصفية وعمليات البتروكيماويات) وتشترك جميع هذه العمليات لتحويل النفط الخام إلى مواد ذات قيمة عالية ، بينما تتضمن صناعة البتروكيماويات سلسلة القطاعات المتداخلة والمساهمة في صناعة المواد البتروكيماوية ابتداء من المنتجين وانتهاء بالمنتج النهائي كما يمر المنتج النهائي بعدد من مراحل التحول حتى يصل إلى الشكل النهائي المستخدم، وتبدأ هذه السلسلة بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي ومن ثم تمر بما يقارب 3 إلى 7 مراحل تحول. و يدخل في كل من هذه المراحل العديد من العناصر الأخرى التي تختلف في أحجامها وخصائصها ولا يتكرر أي منها في جميع المراحل. وتتأثر هذه المراحل والعناصر التي تدخل في صناعة البتروكيماويات بتقلبات الاقتصاد العالمي.
ان الضريبة الاضافية على هذا القطاع لا تتفق مع سياسة الدولة والمتجهة في تشجيع الصناعة وستؤثر الزيادة على تكلفة الانتاج والتي تدخل فيها المواد البتروكيماوية كمواد أساسية في عملية التصنيع في قطاع اعتبر من القطاعات الواعدة للخطة الخمسية التاسعة . خاصة وأن صناعة البتروكيماويات في السلطنة تعد في مراحلها المبدئية وذلك في ظل المنشآت ذات القدرة المحدودة ، واذا ما تم فرض هذه الضريبة سيؤدي ذلك الى رفع التكلفة مما يقلل القدرة التنافسية للمنتجات العمانية على مستوى السوق العالمي وحتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وقد ينعكس ذلك سلباً على جميع القطاعات المتداخلة مع قطاع البتروكيماويات في السلطنة وعلى النحو الآتي :
- تقليل جاذبية السلطنة كوجهة تنافسية في صناعة البتروكيماويات وستضعف فرص الاستثمار في هذه الصناعة بالسلطنة ( على الرغم من أن السلطنة تمتلك المواد الخام).
- ستواصل السلطنة تصدير المواد الخام للخارج بأسعار محدودة ( حيث تصدر أوربك حاليا 90 % من المواد البتروكيماوية)
- سيؤثر القرار سلباً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتداخلة مع هذه الصناعة ومثال ذلك مشاريع أكياس وخزانات البلاستيك والمواد الكيميائية الصناعية.
- بالرغم من كون الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون الأقل بين دول العالم، إذ يبلغ متوسط تقدير الضريبة في هذا القطاع نحو (23.6%) مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يبلغ نحو (44.7%) وفق إحصائيات أوبك. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بفرض نسبة تقدر بـ (12%)، بعد السعودية (20%)، تليها قطر (10%)، في حين لا تفرض كل من الإمارات والبحرين والكويت أية ضرائب إلى حينه. وعليه إن أي زيادة في معدل ضريبة الشركات على الصناعات البتروكيماوية من شأنه أن يؤثر في القدرة التنافسية للسلطنة والجاذبية الاستثمارية لها. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية وإن ارتفع معدل الضريبة فيها إلا أنها تحظى بميزة انخفاض تكلفة الوحدة الحرارية وتقدر ب 1.25 دولار. وبالتالي فإن زيادة الضرائب ستؤثر سلباً على تنافسية السلطنة وقد تؤدي إلى نتائج سلبية لمستقبل الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
ضريبة ارباح المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- فيما يختص بضريبة ارباح المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقد اقترحت اللجنة رفعها الى 5% لتكون ذات مردود أفضل مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الإدارية للتحصيل ، وفي الوقت ذاته قررت استخدام ادوات السياسات المالية بالإعفاء كاملا من احكام هذه المادة ” المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغاً تاما وكذلك المنشآت التي توظف مالا يقل عن شخصين عمانيين.” وذلك بهدف إيجاد فرص تشغيلية للمواطنين ومنح الميزة التنافسية للأنشطة التي يتفرغ أصحابها لإدارتها او توظف حد أدنى من المواطنين ، خاصة أن نسبة العاملين العمانيين في هذا النوع من المنشآت يقل عن 5%
تحسين اداء الامانة العامة للضرائب
- لتحسين اداء الامانة العامة للضرائب و عدم ارهاق المنشآت التجارية بالمطالبات بعد سنوات طويلة من اغلاق حساباتها ، الزمت اللجنة الامانة العامة للضرائب باستقبال جميع الاقرارات الضريبية ومعاملات الربط الضريبي الكترونيا وبحيث تتم عملية الربط الضريبي في فترة اقصاها ثلاثة سنوات وبأن تكون جميع مراسلاتها مع المنشآت التجارية بالبريد السجل.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين
ترى اللجنة أن الإيرادات التي ستحقق من هذه الضريبة ستكون قليلة نسبيا حيث تشير التقديرات أن حجم الوعاء التأميني في السلطنة صغير نسبيا وأنه من غير المناسب فرض ضريبة على التأمين بموجب مراسيم سامية ويمكن التعامل معها أسوة بإجراءات الرسوم الأخرى، من خلال القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بإيرادات الدولة كالرسوم والإتاوات والريع…الخ، أو من خلال ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في المرحلة المقبلة. كما أخذت اللجنة في الاعتبار ان الضرائب تفرض على المبالغ الصافية وليس على المصاريف والرسوم ، كما ان شركات التأمين ليس من اختصاصها جباية الضرائب نيابة عن الحكومة وفرض غرامات عليها مقابل عدم تسديد مبالغ قد لا تكون استلمتها أصلا.صلازأصلا.اا
و عليه قررت اللجنة بعدم الموافقة على ادخال أية تعديلات على قانون شركات التأمين تتعلق بفرض ضريبة على الأقساط المستحقة لشركات التأمين.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي
تؤكد اللجنة على أن هذه التعديلات لا علاقة لها بمشروع قانون الاستثمار الاجنبي الجديد الذي تضع الحكومة اللمسات الاخيرة عليه وانما تتعلق بتعديل مادة مرتبطة بالإعفاءات الضريبية لتنسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الضرائب.