تصريح لجريدة عمان حول التعديلات الوزارية
في مارس 2011 م
تجديد الوجوه أمر إيجابي ولكن الأهم تغيير السياسات ، من المعروف أن وزير ديوان البلاط السلطاني يرأس مجلس التنسيق الاقتصادي وهو مجلس حكومي انشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/99 ويختص بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الاعمال وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها السلطان ، وأعتقد أن سبب الكثير من المشاكل التي تواجهها عمان الأن تعود الى تفصير المجلس المذكور في أداء دوره ، لذلك فإنني أناشد معالي الوزير الجديد تفعيل ذلك المجلس لقيامه بالمهام المكلف بها ، وأن تكون أول أولياته انشاء امانة عامة مستقلة للمجلس حيث انه وفق النظام الحالي فإن أمانته تتبع وزارة الاقتصاد الوطني وذلك هو السبب الرئيس لموته السريري ، أعتقد أن هذه المراسيم خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن البلاد بحاجة الى تعديلات جذرية في الوزارات الاقتصادية وفي تغيير نظام مجلس المناقصات فإنه من غير المقبول أن يكون دوره دور المراسل الذي يفتح المضاريف ويرسلها الى الوزارات ويعلن النتائج التي تقررها تلك الوزارات ، لقد شهدت البلاد خلال السنوات الماضية تكريس للإحتكار وطمع وجشع كان له تأثير كبير على نسيج المجتمع العماني ولا بد من إعادة هيبة الدولة ولا يمكن أن يتم ذلك بدون نزاهة وعدالة.