تصريح حول تحديد الفوائد البنكية
جريدة الرؤية – 26 سبتمبر 2011
يجب التركيز هنا على ان اسعار الفائدة تمثل وسيلة ومن وسائل السياسة النقدية و ليست هدفا بحد ذاتها. حيث تقوم البنوك المركزية بالتأثير في السيولة وتكلفة النقود والائتمان لتحقيق اهدافها الاقتصادية وفي حالة عمان فإن الريال العماني مرتبط بالدولار الامريكي وبالتالي توجد قيود في السياسات التي يمكن اتباعها ، وهنالك عدة طرق تتبعها البنوك المركزية للتأثير على العرض والطلب في السوق وتشمل بإختصار قيامها ببيع سندات حكومية وبالتالي التخلص من السيولة الزائدة في السوق ، أو تحديد احتياطي نقدي الزامي تلزم البنوك التجارية الاحتفاظ بها ويتم من خلال ذلك كبح جماح البنوك وتحديد الحد الاقصى الممكن ان تقرضها نسبة لراسمالها واخيرا رفع او تخفيض سعر الخصم من القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي .
في المجمل يبدوا أن البنوك العمانية تحقق الكثير من الفوائد بسبب انخفاض اسعار الفائدة على الدولار في الاسواق الامريكية حيث انها تدفع فوائد اقل على الودائع المحلية وتتقاضى فوائد اكثر على القروض ، الا انها تخضع احيانا لضغوطات من قبل المودعين الكبار مثل الجهات الحكومية والصناديق لمنحها فوائد اكبر على ودائعها ويكون المستقرض المواطن هو الحلقة الاضعف بسبب محدودية تأثيره.
من الناحية النظرية هنالك مستفيدين كما ان هنالك متضررين من عملية خفض ورفع اسعار الفائدة من المتضررين الشركات والافراد الذين يودعون بعض اموالهم في البنوك على المدى القصير وفي الوقت ذاته قد يستفيد من تلك التخفيضات المستثمرين سواء في المشاريع الانتاجية او الاسكان او الاستهلاك وهنا يجب دراسة وضع كل سوق على حدة لإيجاد التوازنات ووضع السياسات المناسبة والتي تخدم الاقتصاد الوطني ، فعلى سبيل المثال فإن خفض تكلفة الفوائد قد تساهم في زيادة الاقتراض الشخصي وبالتالي الزيادة في الاستهلاك سواء كان ذلك في منتج محلي او مستورد وقد يؤدي ذلك الى زيادة نسبة التضخم في البلد ، كما ان انخفاض اسعار الفائدة قد تؤدي الى زيادة الاستثمار في المشاريع الصناعية او التجارية وتوفير فرص عمل وتساهم في النمو الاقتصادي ، الموضوع بحاجة الى دراسة دقيقة بما ينسجم مع اقتصاد كل بلد على حدة مع امكانية ابقاء بعض الفوائد مرتفعة وتخفيضها على انشطة محددة تنعش الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مثل القطاع الاستثماري و قطاع الاسكان.