بيان المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة الاقتصادية- مجلس الدولة
حول دراسة القيمة المحلية المضافة والمشتريات الحكومية
وأثرهما على ريادة الأعمال وتشغيل المواطنين
معالي الدكتور رئيس المجلس،
المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس
سعادة الدكتور الأمين العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تكمن أهمية القيمة المحلية المضافة بارتباطها بدوران حركة الأموال داخل الاقتصاد المحلي و تحقيق أكبر قيمة ممكنة لرفد تنوع مصادر النمو لقطاع الأعمال والاستثمار في السوق المحلي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في مختلف القطاعات كالصناعات التحويلية والنفط والغاز والمعادن والثروة والسمكية واللوجستية المطارات والموانئ والاتصالات والكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى.
حيث يمكن للمسار المخطط له أن يحقق توجيه التوريدات والعقود إلى السوق المحلي وتشجيع الاستهلاك المحلي من الصناعات والخدمات الوطنية لتوليد مزيد من فرص تشغيل المواطنين ودعم تسريع عجلة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشباب الجادين في الأعمال الحرة لتعزيز نجاح أعمالهم واستمراريتها واستثمار طاقاتهم الإنتاجية في القطاعات الواعدة بين شريحة الشباب.
لقد خلصت الدراسة إلى اعتبار القيمة المحلية المضافة من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التشغيل، إلا أن غياب السياسات المتكاملة، والتحديد الدقيق لمتطلبات تعظيم الاستفادة من القيمة المحلية المضافة، وغياب تعريف شامل لكل القطاعات، وغياب التشريع التنظيمي وغيرها من العوامل حال دون الاستفادة القصوى للقيمة المحلية المضافة في الاقتصاد المحلي.
لقد أكدت نتائج الاستضافات أن تجربة القيمة المحلية المضافة في السلطنة مازالت تحتاج إلى تطوير ونظرة شاملة للأسس والمبادئ والمعايير في إطار تنمية القدرات والمهارات اللازمة لدمج القيمة المحلية المضافة في منظومة المشتريات الحكومية، وزيادة قدرة الشركات المحلية ودعم الابتكار وتوطين التقنية المحلية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير معرفة شاملة حول القيمة المحلية المضافة في نواحي الأهداف والتعاريف، واعتماد المعايير والمواصفات، وتوحيد البرنامج على مستوى القطاع/ القطاعات والأنشطة الكلية/ الفرعية المستهدفة.
عليه، فإن نجاح سياسة القيمة المحلية المضافة يتطلب نظرة شاملة وتحليل معمق للقطاعات المستهدفة، نتيجة تقاطع سياسة القيمة المحلية المضافة مع مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من التعليم والصحة إلى البنية الأساسية وغيرها ، مما يتطلب تحديد المنهجية المناسبة، ووضع الأهداف الواقعية والواضحة للمحتوى المحلي القادر على التكيف مع التغيرات المحلية والعالمية، وضرورة ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي، وتجويد عمليات التخطيط، وتحديد الأولويات وتحليلها بعناية، وقد قدمت الدراسة حزمة من التوصيات لتغطية هذه المواضيع.
وللحد من مخاطر التطبيق المحتملة، قدمت الدراسة كذلك مجموعة من الخطوات الأولية المهمة التي يتطلب أن تقوم بها الحكومة لضمان نجاح وشمولية تطبيق سياسات القيمة المحلية المضافة، وتم تفصيلها في الدراسة.
ونود أن نؤكد في هذا المقام أهمية وضرورة تقنين دعم المنتجات والخدمات العمانية، وإعادة تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمانية على أساس إدارتها ونسب العمانيين العاملين فيها بدلا من نسبة ملكيتهم من رأس مالها، ووضع الأولويات المنظمة لقيام الوحدات والشركات والمشاريع المملوكة للدولة لشراء منتجاتها وخدماتها في إطار منظومة متكاملة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وبما يضمن استدامة النمو.
وختاما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المصغرة التي أعدت مسودة الدراسة ولزملائي أعضاء اللجنة الاقتصادية، والفريق الفني المساعد على مساهماتهم في إعداد هذه الدراسة، والشكر الجزيل لمكتب المجلس على اتفاقهم مع الدراسة دون ملاحظات جوهرية.
كما أشكر مقدما أعضاء المجلس المكرمين، لتقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات موضوعية والتي من شانها أن تسهم في تجويد هذه الدراسة. أما الملاحظات اللغوية والأخطاء المطبعية فيرجى تزويدنا بها كتابيا حتى تؤخذ في الاعتبار عند صياغة النسخة النهائية، مع جزيل الشكر والتقدير.
والله ولى التوفيق ،،،،